دستگاه‌های اجرایی ملزم به ارائه خدمات بر بستر شبکه ملی می‌شوند
«سند الزامات توسعه خدمات دیجیتال بر بستر شبکه ملی اطلاعات از سوی مرکز ملی فضای مجازی تدوین و در دستور کار شورای عالی فضای مجازی قرار گرفت و قرار است بعد از تصویب به دستگاه‌های مرتبط ارائه دهنده خدمات دیجیتال ابلاغ شود.»
عباس آسوشه، معاون مرکز ملی فضای مجازی با اعلام این خبر گفت: مطابق با این سند، هر دستگاه به فراخور سرویس‌ها و خدمات دیجیتالی که ارائه می‌کند موظف است تکالیفی را اجرا کند، چرا که تاکنون آیین‌نامه‌ای که دستگاه‌های اجرایی و حاکمیتی را به ارائه این خدمات بر بستر شبکه ملی اطلاعات ملزم کند، وجود نداشت؛ اما هم‌اکنون در سند الزامات توسعه خدمات دیجیتال، چارچوب ارائه خدمات هر دستگاه مشخص شده است.» در پی اعلام این خبر، روزنامه ایران به سراغ کارشناسان حوزه فناوری رفته و نظر آنها را درباره تدوین این سند جویا شده است و این سؤالات را پرسیده که تدوین چنین سندی چقدر ضرورت دارد؟ این سند چه مشکلاتی در زمینه توسعه خدمات دیجیتالی از دستگاه‌های اجرایی و کاربران و شرکت‌های ارائه دهنده خدمات دیجیتالی را رفع خواهد کرد؟
اقدامی خوب برای قانونمند شدن
«شورای عالی فضای مجازی به‌عنوان قلب تپنده فضای مجازی تاکنون موضع انفعالی و سطحی داشته و از سوی دیگر تاکنون از مرکز ملی فضای مجازی نیز کار جدی را ندیده‌ایم حال آنکه بالاخره این مرکز بعد از مدت‌ها دست به اقدامی مانند تدوین سند توسعه خدمات دیجیتالی زده است تا خدمات دیجیتالی را ساماندهی کند، نقطه قوت و خوبی است و باید از آن حمایت کرد.»
محمد جواد مطهری شریف، کارشناس فناوری اطلاعات با بیان مطلب فوق به «ایران» گفت: فضای مجازی و دیجیتالی ما به چنین سندی نیاز و ضرورت آن احساس می‌شد، چرا که هر فردی می‌خواهد نرم افزاری را تولید یا هر اپلیکیشنی را به بازار عرضه کند باید دارای ساز و کار مشخص و معینی باشد.
این کارشناس فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه فضای مجازی و بحث ارائه خدمات روی بستر شبکه ملی اطلاعات رها و جدی گرفته نشده است و همین رها بودن باعث شده تا برای مردم مشکلات فراوانی ایجاد شود، افزود: مانند بقیه کشورها باید اسنادی برای قانونمندی و ساماندهی فضای مجازی و بحث توسعه خدمات دیجیتالی تدوین، تصویب و اجرایی کنیم. اکنون اپلیکیشن‌های بسیاری نوشته و در بازار عرضه میشود و چون فضا ساماندهی نشده و نظارتی روی آن نیست بعد از اینکه مردم دچار مشکل شدند تازه مشخص میشود، چه اتفاقی روی داده است. به‌عنوان مثال، اپلیکیشنی نوشته و در بازار به کاربران ارائه میشود. کاربران نیز آن را به فراخور نیازشان نصب می‌کنند تا از آن استفاده کنند غافل از اینکه این اپلیکیشن تنها برای ماینر بیت کوئین با استفاده از تلفن همراه کاربر بوده است.
مطهری شریف با بیان اینکه از جزئیات سند مطلع نیستیم، گفت: امیدواریم این سند بدرستی تدوین شده باشد و با اجرایی کردن آن این حوزه ساماندهی شود از سوی دیگر امیدواریم دارای سازوکارهای مهمی باشد تا افراد و شرکت‌هایی که به‌دنبال ارائه خدمات دیجیتال بر بستر شبکه ملی اطلاعات هستند با توجه به سند ملی بالادستی و مقررات و قوانین مشخص اقدام کنند تا برای آنها نیز مشکل پیش نیاید.
وی افزود: بارها شاهد بوده‌ایم که شرکتی هزینه، وقت و نیروی انسانی زیادی را برای ارائه خدمات دیجیتالی مانند ارائه خدمات پرداختی (فین تک) صرف کرده و وقتی به مرحله پایانی رسانده و شروع به کار کرده با فیلترینگ مواجه شده و تمام انرژی و هزینه‌های آنها بر باد رفته است. بنابراین اگر سند بالادستی خوب و کاملی وجود داشته باشد تکلیف همه مانند توسعه دهندگان، ارائه دهندگان خدمات، کاربران و حتی دستگاه‌های اجرایی مشخص است.
این کارشناس فناوری اطلاعات در ادامه گفت: کار دولت الکترونیک این است که کار مردم را انجام دهد ولی مردم هنوز نمی‌دانند برای کاری که به حاکمیت مربوط است باید به کجا مراجعه کنند. مردم نمی‌دانند برای انجام کارهایشان باید با کدام دستگاه‌ها ارتباط بگیرند و کار دولت الکترونیک نیز این است تا مردم را هدایت کند. بنابراین تمام دستگاه‌ها نیز طبق این سند ملزم می‌شوند تکالیف خود را بر بستر شبکه ملی اطلاعات ارائه دهند تا مردم از این خدمات بهره ببرند.
سندی برای حل مشکلات ارائه خدمات به مردم
«نفس تدوین سند الزامات توسعه خدمات دیجیتال خوب است و جای خالی چنین سندی برای ساماندهی خدمات دیجیتال بر بستر شبکه ملی اطلاعات و فضای مجازی خالی بود.»
علیرضا هاشمی گلپایگانی، استاد دانشگاه امیرکبیر با بیان مطلب فوق گفت: از آنجایی که این سند هنوز منتشر نشده است و ما از جزئیات آن اطلاع نداریم به همین دلیل امیدواریم تمام ضرورت‌های فضای مجازی به لحاظ فنی و توسعه خدمات دیجیتال بر بستر شبکه ملی اطلاعات در این سند دیده شده باشد.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه این سند برای ملزم کردن دستگاه‌های دولتی برای ارائه خدمات بر بستر شبکه ملی اطلاعات ضروری بود، افزود: با این سند دستگاه‌های اجرایی ملزم می‌شوند تا خدمات خود را روی بستر شبکه ملی اطلاعات ارائه دهند. به دلیل نبود قانون، دستگاه‌ها خود را ملزم به ارائه خدمات بر بستر شبکه ملی اطلاعات نمی‌دانستند به همین دلیل این بخش به طور حتم نیاز به قانون داشت و با این اتفاق که البته اگر بدرستی تنظیم و تدوین شده باشد، می‌تواند راهگشای بسیاری از مشکلات برای ارائه خدمات به مردم باشد.
هاشمی گلپایگانی در ادامه گفت: از سوی دیگر قرار است روی بستر شبکه ملی اطلاعات به مردم خدمات ارائه شود و مردم باید به این سرویس‌ها اعتماد کنند و راه اعتماد نیز بحث حفظ حریم خصوصی بر حسب قانونی و حقوقی است، چرا که اگر کاربران در استفاده از سرویس‌های ارائه شده بر این بستر از سوی دستگاه‌ها، به مشکلی برخورد کنند باعث بی‌اعتمادی خواهد شد به همین دلیل تکالیف تمام بخش‌ها باید مشخص و شفاف باشد تا حس اعتماد نیز از بین نرود.
این استاد دانشگاه با اشاره به هک یکی از خدمات آنلاین افزود: با یک سهل‌انگاری اطلاعات مردم هک شد و این نقض حریم خصوصی است به همین دلیل ارائه خدمات و فضای مجازی نیاز به قانونمندی دارد و چنین اسنادی می‌تواند ارائه خدمات دیجیتالی را قانونمند کند. به عبارتی فضای مجازی رها شده است در حالی که نیاز به قانونمندی دارد.
وی در ادامه گفت: از سوی دیگر بحث ارائه خدمات از سوی دستگاه‌های دولتی هم که حساس‌تر از دیگر بخش‌ها است بنابراین وقتی سندی وجود داشته باشد، همه می‌دانند باید چه مسیری را طی کنند. به عبارتی وقتی تکالیف دستگاه‌های اجرایی مشخص و شفاف و روشن باشد بهتر می‌توانند به مردم خدمات ارائه دهند و آنهایی هم که تاکنون تن به ارائه خدمات روی این بستر نمی‌دادند، به ارائه خدمات به مردم در بستر شبکه ملی اطلاعات ملزم خواهند شد.
هاشمی گلپایگانی به بحث قانونی و حقوقی، فضای مجازی و ارائه خدمات دیجیتالی نیز اشاره کرد و گفت: خدمت دهنده و استفاده‌کننده از بستر شبکه ملی اطلاعات موضوع حساس و پرچالشی است. هر روز دستاوردها و فناوری‌های جدیدی وارد حوزه میشود و توانمندی‌های زیادی در اختیار خدمت دهندگان و استفاده‌کنندگان قرار می‌دهد. بنابراین در این فضا بحث جرم شناسی نیز پررنگ میشود به همین دلیل اگر این سند به این موارد نیز توجه کرده باشد می‌تواند قانونمندی و ساماندهی را به این فضا به ارمغان بیاورد.