مرکز پژوهشهای مجلس پایداری ارتباطات کشور در شرایط بحران را بررسی کرد: شبکه پاسخگو نیست
مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به بررسی پایداری شبکه ارتباطات کشور در شرایط بحران پرداخت و اعلام کرد: این شبکه پاسخگوی نیازهای متولیان امداد و نجات و فوریتهای انتظامی نیست.
دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی با عنوان «بررسی پایداری شبکه ارتباطات کشور در شرایط بحران»، با نگاهی به بررسی وقایع سیل اخیر و سوابق بحران‌های گذشته، اعلام کرد که در شرایط بحران، شبکه‌های مخابراتی فعلی که در دسترس متولیان امداد و نجات و فوریتهای انتظامی قرار دارند، پاسخگوی نیازهای جاری آنها نیست. زیرا این شبکه ها، فناوری‌های مخابراتی ناهمگون را به‌کار می‌برند، باندهای بسامدی متفاوتی استفاده می‌کنند و ظرفیت طیف بسامدی اختصاص یافته به آنها برای تأمین نیازهای مخابراتی‌شان کافی نیست.
شبکه های مخابراتی فعلی که توسط متولیان امداد و نجات و فوریتهای انتظامی استفاده می شوند به دلایل مختلف نظیر مشکلات ناشی از تداخل بسامدی، عدم تعریف بسامد مشترک برای ایجاد هماهنگی بین سازمانهای متولی فوریتهای امدادی و انتظامی کشور و ظرفیت پایین فرکانسهای فعلی پاسخگوی نیازهای عملیاتی در شرایط بحران نیست.
گواه این مدعا آن است که در تجربه بحران اخیر سیل بسیاری از نهادهای رسمی و متولیان امداد و نجات کشور در سطوح مختلف مدیریتی و عملیاتی برای برقراری اختصاص بسامد و ایجاد یک اپراتور اختصاصی سراسری، دچار مشکلات جدی بودند.
سازمانهای امدادی همچون اورژانس و آتش نشانی در جلسات کارشناسی پیرامون ناکارآمدی ارتباطات در شرایط بحران، خواستار اختصاص باندهای بسامدی بیشتر و ارتقای فناوری ارتباطی خود هستند. این در حالی است که طیف بسامدی یکی از منابع ملی کشورها محسوب شده و استفاده بهینه از آن می‌تواند موانع فنی و مالی لازم برای تحول فناوری ارتباطات بخش فوریتهای امدادی و انتظامی را فراهم آورد.
در این گزارش آمده است که در سیل اخیر ارتباطات متولیان امداد و نجات و نهادهای کلیدی در بعضی موارد چندین ساعت قطع شد و به دلایل مختلف مسئولان امر حتی نمی‌توانستند وقوع حادثه را اطلاع رسانی کنند و درخواست کمک خود را به نهادهای دیگر ارسال کنند. اپراتورهای تجاری و فعالان امداد و نجات از کم بودن میزان باندهای تخصیص داده شده شکایت داشتند و فناوری خود را نیازمند ارتقاء می‌دانستند. کم بودن منابع مالی نیز یکی از دلایل عدم ارتقاء فناوری این نهادها ذکر می‌شد.
این در حالی است که اینترنت پهن‌باند، افق‌های جدیدی را در زمینه خدمات قابل عرضه فوریتهای امدادی و انتظامی توسعه داده است، اما بهبود ارتباطات نیروهای امدادی و انتظامی به طیف بسامدی بیشتر و استفاده از فناوری پیشرفته نیاز دارد.
این گزارش با بیان اینکه استفاده از فناوری پیشرفته نیازمند منابع مالی است، می‌افزاید: منابع درآمدی حاصل از واگذاری باند بسامدی یکی از راه‌های تأمین منابع مالی پایدار ارتقای فناوری ارتباطی این نیروها است. در کشور ما نیز ضرورت بهبود ارتباطات نیروهای امدادی و انتظامی به ویژه در شرایط بحران احساس میشود، اما ناهماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط (سازمان صدا و سیما و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات) برای ساماندهی فضای بسامدی کشور، تحقق این امر را با چالش مواجه کرده است.
براین اساس واگذاری بخشی از تکه باندهای فرکانسی ۷۰۰ مگاهرتز می‌تواند ظرفیت باند بسامدی نیروهای امدادی را افزایش دهد و به عنوان یک دارایی جهت جلب مشارکت اپراتورهای ارتباطی استفاده شود. همچنین درآمد حاصل از اجاره باندهای بسامدی می‌تواند منابع مالی جهت به‌روزرسانی تجهیزات این نیروها را نیز فراهم آورد.
این درحالی است که تکه باندهای فرکانسی حاصل از دیجیتال سازی پخش فراگیر در کشور کماکان در اختیار سازمان صدا و سیما قرار دارد و به متولی قانونی طیف فرکانس یعنی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات واگذار نشده است.
در این گزارش، تجربه تقنینی کشور ایالات متحده آمریکا (که در ویژگی‌هایی نظیر توزیع جمعیت و زیرساخت اینترنت شباهت‌هایی با ایران دارد) در بهره‌برداری از طیف بسامدی ۷۰۰ مگاهرتز برای تقویت ارتباطات فوریتهای امدادی و استفاده از عواید آن برای تأمین مالی ارتقای فناوری این نیروها نیز، بررسی شده است.
کنگره ایالات‌متحده آمریکا در تلاش برای بهبود ارتباطات امدادی این کشور، بازتخصیص طیف‌های بسامدی ۷۰۰ مگاهرتز و اختصاص بخشی از آن برای تأمین مالی و تأسیس اپراتور واحد ارتباطات امدادی و انتظامی را به قوه مجریه این کشور تکلیف کرده است.
بررسی نشان می‌دهد که به دلیل ساختار نهادی این کشور و نقش پررنگ بخش خصوصی، بهینه‌سازی طیف‌های فرکانسی در امریکا بیش از دو دهه زمان برده است. اما در ایران با توجه به اینکه چالش اصلی استفاده از طیف فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز بین صدا و سیما (به عنوان یک نهاد حاکمیتی) و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات وجود دارد، ورود قانونگذار به موضوع می‌تواند در زمان کم‌تری به رفع اختلافات بیانجامد تا منابع بسامدی کشور در جهت منافع کلی نظام استفاده شود.
با این وجود پیشنهاد شده که در ذیل قانون بودجه، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران نسبت به برگزاری مزایده اجاره باندهای فرکانسی بلااستفاده اقدام کند و اپراتور مجازی فوریتهای امدادی و انتظامی توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایجاد شود.