ضرب الاجل سه ساله برای حذف کارت‌های هوشمند همه دستگاه‌های اجرایی
تصویب نامه هیات وزیران در خصوص استفاده از کارت ھوشمند ملی به عنوان کلید دسترسی به خدمات اختصاصی در دستگاه ھای اجرایی ابلاغ شد.
ھیأت وزیران در جلسه 20 مرداد 1398 به پیشنھاد شماره ١٢٠١٣٨ وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و ھشتم قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران تصویب کرد که دستگاه‌ھای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، مصوب ١٣٨۶موظفند برای ھر گونه خدمات اختصاصی خود که نیازمند تولید و صدور کارت ھوشمند باشد از کارت ھوشمند ملی به عنوان کلید دسترسی به خدمات اختصاصی خود استفاده کنند و سازمان ثبت احوال کشور موظف است ھمکاری‌ھای لازم در این زمینه را با بھره‌برداران به عمل آورد.
البته بنا به تبصره همین تصویب نامه، موارد استثنا به تأیید کارگروھی متشکل از نمایندگان وزارتخانه‌ھای کشور (مسوول کارگروه)، اطلاعات، ارتباطات و فناوری اطلاعات و دفاع و پشتیبانی نیروھای مسلح و سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان ثبت احوال کشور می‌رسد.
همچنین وزارت کشور موظف است با ھمکاری دستگاه‌ھای ذی ربط ظرف سه سال برای جمع آوری سایر کارت ھای ھوشمند موجود اقدام کند.
به نظر می‌رسد که بر اساس این تصویب نامه که به امضای اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهوری رسیده، باید در انتظار تجمیع تمامی کارت‌های هوشمند، از جمله کارت پایان خدمت، در کارت هوشمند ملی بود.