رمزارز بومی ، آیا تجربه تلخ موسسات مالی و اعتباری تکراری خواهد شد؟
بیتکوین اینروزها یکی از شناخته ترین پدیده های فناوری است. رمزارزی که حتی توانست فناوری پشت صحنه خود یعنی بلاکچین را هم به یک ترند مهم فناوری در جهان تبدیل کند. برای مردم عادی اما جهش ارزش بیتکوین بیش از فناوری پشت سر آن مورد توجه قرار گرفته است.
بیتکوین و دیگر رمزارزها در ایران علاوه بر خصلتهای ذاتی این رمزارزها به عنوان ابزاری برای دور زدن تحریمهای بانکی نیز مورد توجه بوده است و در این میان قابل پیش بینی بود که بحث رمز ارزی بومی هم مطرح شود. رمزارزهای ایرانی احتمالاً به مانند تجربه ای که ونزوئلا داشت چندان در دور زدن تحریمها موثر نخواهند بود اما شاید بتوانند بخشی از توجه ایرانیها به بیتکوین را جذب و سهمی از چنین بازاری داشته باشند. اما رمزارزها چه به عنوان ابزار پرداخت و انتقال نقدینگی و چه به عنوان نوعی کالا یا سهام یا اوراق با ارزش میتواند مشکلاتی نیز برای اقتصاد کشور داشته باشد. شاید یکی از مهمترین سوالها در بحث رمزارزهای بومی سوال در مورد چرایی وجود یا کارکرد آنهاست.
یک رمزارز ایرانی قرار است چه مشکلی را حل کند؟ قرار است چه ارزشی برای اقتصاد کشور ایجاد کند؟ سوال بعدی آن است که قرار است چه کسی و چگونه آنرا نظارت کند؟
وقتی در مورد بیتکوین یا برخی رمزارزهای جهانی صحبت میکنیم از انتقال نه چندان قابل رهگیری رمزارزها توسط دولتها و بانکهای مرکزی صحبت میکنیم که با وجود جذابیت در مفهوم، آنرا ابزار مناسبی برای پرداخت در وب تاریک (سایتهای غیرقانونی مانند فروش مواد مخدر یا داروی آنلاین) و یا انتقال پول توسط تبهکارها نیز کرده است (برای مثال موجی از نرم افزارهای باجگیر که از بیتکوین استفاده می کنند) و همچنین به دلیل بازار جهانی برخی از این رمزارزها روش خوبی برای انتقال پول بین کشورهاست. هرچند طبیعتاً در مورد یک رمزارز بومی نمیتوان انتظار بازار جهانی و کارکرد دوم را چندان متصور بود. در کارکردی دیگر یک رمزارز میتواند شبیه یک کالای سرمایه ای یا اوراق مالی باشد، توجه به بیتکوین و جهش قیمت آن در واقع دلیل اصلی خرید بیتکوین توسط هزاران کاربر در دنیاست.
حال اگر پای یک رمزارز بومی (یا ارز رمزپایه) در میان باشد اگر بحث کارکرد انتقال مالی مطرح باشد در واقع همان اندک نظارت بانکی بر انتقال پول هم از دست خواهد رفت و تصور کنید چه ابزار درخشانی خواهد بود برای گرفتن رشوه، انتقال پول قمار، پولشویی و یا حتی فرار مالیاتی و حال آنکه مشخص نیست فایده آن چه خواهد بود؟ قرار است کدام مشکل انتقال مالی بین بانکی در کشور را حل کند که با کمی توجه و سیاستهای درست و استفاده مناسب تر از فناوری قابل حل نیست؟ و اگر کارکرد آن به عنوان کالا یا نوع اوراق قرضه در میان باشد چه تضمینی وجود دارد که به مانند سهام کاغذی پدیده یا برگه‌ی سپرده گذاری در موسسات مالی اعتباری بار دیگر کشور را دچار بحران نکند و پس انداز و پول ملت بازیچه آن نشود؟ صد البته میتوان راهکاریی برای حل مشکلات در نظر گرفت به مانند ثبت و نظارت قدرتمند بانکی برای هرگونه نقل و انتقال و هویت افرادی که با این رمزارز کار میکنند و یا چیزهای شبیه قرار دادن فلزات قیمتی به عنوان پشتوانه این رمزارزها و ….. اما صبر کنید آنچه گفته شد دقیقاً همان اندک مزایای رمزارزها را هم نمی گیرد؟
بانک مرکزی ایران به مانند موسسات مشابه در بسیاری از کشورها با محافظه کاری نسبت به فعالیت رسمی و گسترده رمزارزها برخورد و در سیاست گذاری محتاط بوده است. در واقع در برخی از اقتصادهای بزرگ جهان و قطبهای فناوری نیز قانون گذاران و بخصوص بانکهای مرکزی اگر خرید و فروش رمزارزها را ممنوع نکرده باشند حداقل به آن رسمیت نداده اند. در ایران اما هنوز بر سر متولی رمزارزها اختلاف است و در این میان وزارت ارتباطات و برخی نهادهای دولتی هم مدعی هستند و این طرح دعوا بسیار شبیه همان اختلاف بانک مرکزی و نهادهایی مانند وزارت تعاون است که باعث شد در نهایت علارغم مخالفت بانک مرکزی برای با عنوان گسترش تعاونی ها و نهادهای اقتصادی مردمی برای دهها موسسه مالی اعتباری مجوز صادر شود و آخر میدانیم که چه مصیبتی شد. لازم است که اشاره کنم که اگرچه برخی از فعالان حوزه فناوری اطلاعات شاید امید داشته باشند که رمزارزهای ایجاد شده توسط جوانان وطن انقلابی در سیستم انتقال مالی کشور ایجاد کند اما دیدگاه واقع گرایانه این است که در چنین مواردی این نهادهای خاص هستند که صاحب جواز و امتیاز ارائه خواهند شد. عجیب نیست که عملاً تنها نام معرفی شده به عنوان رمزارز ایرانی متعلق به کنسرسیومی از شرکتهای سرمایه گذاری و توسعه فناوری متعلق به بانکهاست! (همانهایی که خود بخش اصلی مشکل انتقالات مالی در کشور هستند).
باید بپذیریم که رمزارز و یا ارز رمزپایه ابزاری مالی است و طبیعتاً بهترین نهاد تصمیم گیرنده در این مورد نهادی است که وظیفه و مسئولیت سیاستهای پولی کشور را دارد. همانطور که برای عرضه و قیمت سکه طلا به دلیل فلز بودن آن و پول به دلیل کاغذی بودن آن وزارت صنایع و معادن ادعای متولی بودن ندارد، پس زمینه فناوری یک رمزارز هم دلیل ورود نهادی غیر مالی و مثلا وزارت ارتباطات نیست. اجازه دهیم یک نهاد مالی متولی و مسئول سیاست گذاری در این زمینه باشد و به نظر بانک مرکزی (مستقل از دولت) بهترین گزینه است.