در آستانه وزارت آذری جهرمی، در توییتی نوشتم که مهمترین ماموریت وزیر جوان را فراهم کردن تمهیدات انحلال وزارتخانه تا انتخابات بعدی ریاست جمهوری میدانم.
دوستان مختلفی از منظرهای منفی به این ادعا واکنش نشان دادند. برخی اعتقاد داشتند که این تفکر متعلق به گروهی است که بر سر شاخه مینشینند و شاخه را میبرند، و باورشان این بود که این گفتمان منجر به تضعیف جدی حوزهی فناوری اطلاعات و ارتباطات میشود و این بخش را تبدیل به موضوعی همارز صنایع مختلف در وزارت صنعت، معدن و تجارت خواهد کرد. گروهی دیگر آن را حرکتی جناحی ارزیابی کردند و ناشی از خشم عدم انتخاب کاندیدایی خاص برای وزارت دانستند؛ و عدهای نیز سعی کردند با استدلالهایی عمیقتر، به کارکردهای بخشهای مختلف وزارتخانه بپردازند و ضمن تبیین کارویژه معاونتها، سازمانها و شرکتهای ذیل وزارتخانه به اهمیت آن به منزله چتری پوششی برای این فعالیتها اشاره کنند، و نشان دهند که کارکردهای تخصصی زیرمجموعه بدون داشتن نخ تسبیحی در جایگاه وزارتخانه مختل خواهد شد و تاثیرگذاری لازم را نخواهد داشت.
در این یادداشت مجال چندانی نیست که به جانمایی نامناسب سازمان تنظیم مقررات رادیویی همچون سایر سازمانهای تنظیمی (رگولاتورهای) کشور و قرارگیری ناکارآمدشان در نظام سیاستگذاری و نظارتی دولت بپردازم. همچنین نمیخواهم لزوم ادغام یا جانمایی مجدد فعالیت شرکت مادر تخصصی زیرساخت را در کنار سایر زیرساختهای کلیدی و حیاتی کشور، مورد توجه قرار دهم. اما قصد آن دارم تا از جنبهای مثبت و البته مغفول این ادعا را رمزگشایی کنم و به تحلیل کلی اقدامات وزارتی در این خصوص بپردازم.
به باور نگارنده مهمترین موضوعی که در پس این اظهار نظر مغفول واقع شده، لزوم بازنگری در جایگاه فاوا در جغرافیای سیاسی و اقتصادی کشوری و نیز جایگاه ارشدترین مسئول این حوزه در نظامات اجرایی است.
سالهای متمادی، کشور ما با معضل نهادهای موازی تصمیمسازی و سیاستگذاری کلان، در حوزه فاوا دست و پنجه نرم کرده است. شوراهای بلندپایهای که تا به امروز نیز وظیفه عملیاتیشده مهمی را در سپهر اقتصادی-اجتماعی ایرانزمین عملیاتی نکردهاند و صرفاً با تشکیلات مفصل و معدودی جلسات فرمایشی، تلاش میکنند نشان دهند مشغول اقداماتی اثرگذار هستند، اما به طور واقعی عرصه را برای فعالان حوزه تنگ میکنند یا با یک نوع بیعملی مثالزدنی، جامعهای را معطل خود نگه میدارند.
حال در این سالها شاهد حوزه گستردهتر و عمیقتری از تاثیرگذاری فناوری اطلاعات در شئونات مختلف زندگی و کسب و کاری مردم هستیم و ارتباط شاخصهای رشد و توسعه کشورها با ضرایب نفوذ این فناوری در جوامع و سازمانها هر روز درهمتنیدهتر میشود. در مطالعه جوامع توسعهیافته یا کشورهای در حال توسعهای که قابلیت الگوبرداری دارند، تقریباً همگی وجود یک وحدت فرماندهی در ارشدترین سطوح دولتی و زیر نظر نفر اول اجرایی دولت را به عنوان یکی از مهمترین عوامل کلیدی موفقیت نشان میدهند و این در موقعیتی است که در کشور ارشدترین شوراهای مرتبط با فناوری اطلاعات بلاتکلیف و ناکارآمد هستند و عملیاتیترین نهاد، یعنی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، بدون اخذ یک ماموریت ملی در توسعه کاربری فناوری و در جایگاهی همطراز با سایر وزارتخانهها، مسئولیت موتور محرکه ملی در حوزه فاوا را متقبل شده است.
به زعم نگارنده، آذری جهرمی در دو سال اخیر، علاوه بر پیگیری وظایف جاری وزارتخانه، که ارزیابی تخصصی آن مجالی دیگر میطلبد، کوشیده است جایگاه نهادی وزارتخانه را به مسئول پیگیری تحقق دولت الکترونیکی در تمامی دستگاههای دولتی و همچنین نظارت بر حسن انجام این پروژه ارتقا دهد و در تعامل با حوزههای مختلف کسبوکاری فناوری اطلاعات و ارتباطات، تلاش کرده است نقش تسهیلگر و توانمندساز را ایفا کند. ارتباط با نهادهای صنفی موثر و توجه به جنبههای مختلف طراحی زیستبوم جدید کسبوکاری کشور از دیگر ماموریتهایی است که وزیر جوان مجدانه به آنها پرداخته است. علاوه بر این، توجه به چالشهای حوزه سرمایههای انسانی، نیازمندیهای تامین مالی و سرمایهگذاری در این عرصه، ورود به چالشهای مقرراتی و قانونگذاری و حمایت از تداوم کارکرد کسبوکارهای نوپای این زمینه نیز نشان از جامعنگری و دنبال کردن هدف استقرار مرکز فرماندهی ملی توسعه کشور بر مبنای فاوا توسط او دارد.
در شرایطی که خبرگان همگی در اظهارنظر درباره اهمیت جانمایی بالادستی فاوا در نظامات کشوری گوی سبقت را از هم میربایند، این تنها وزیر جوان است که پاشنه عملیات را برکشیده و از مجموعه تلاشها و کنشهایش چنین به نظر میرسد که او نیز با این جانمایی و شاید حتی با کوچ به سازمانی بالادستی همدل است.