افزایش چند برابری تعرفه ماهانه خدمات انتقال برای مشترکان تجاری شرکت مخابرات ایران که بدون اطلاع رسانی به این کاربران صورت گرفته است، با اعتراض آنها روبرو شده است.
به دلیل اجرای مصوبه افزایش تعرفه خدمات انتقال شرکت مخابرات ایران برای مشترکان تجاری، مشترکان در قبوض خود با رقم های چند برابری در نرخ دیتا مواجه شده اند که این موضوع اعتراض آنها را به همراه داشته است.
این تغییر قیمت مربوط به تعرفه ماهانه ارتباط نقطه به نقطه اختصاصی لایه ۲ شبکه شامل لینک های مبتنی بر TDM ، SDH و OTN و نیز تعرفه ماهانه تمامی خدمات ابر انتقال لایه ۳ شامل پروتکل های VPLS ، VPWS ، MPLS و اینترانت شرکت مخابرات ایران می شود که به مشترکان تجاری خود ارائه می کند.
مشترکان تجاری شرکت مخابرات ایران اذعان دارند که مخابرات بدون اطلاع رسانی قبلی نسبت به تغییر تعرفه های این سرویس ها اقدام کرده و این تغییر قیمت سبب شده که مشترکان در قبوض دوره مربوط به فروردین تا پایان خردادماه و نیز قبوض مردادماه با افزایش چند برابری نرخ اینترانت مواجه شوند.
اقدام مخابرات برای افزایش نرخ خدمات انتقال در پی مصوبه ۲۸۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رخ داده که به مخابرات اجازه می هد که تعرفه سرویس انتقال خود را برای مشترکان تجاری افزایش دهد.
شرکت مخابر ات ایران این مصوبه را از اول فروردین ماه اعمال کرده اما در مورد آن اطلاع رسانی به مشترکان نداشته است؛ از این رو پس از صدور قبوض، مشترکان با چند برابر هزینه آبونمان خدمات مواجه شده اند که نارضایتی و اعتراض آنها را به دلیل عدم اطلاع رسانی در پی داشته است.
حسین فلاح جوشقانی معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد عدم اطلاع رسانی مصوبه ۲۸۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و افزایش تعرفه انتقال شرکتهای تجاری مشترک مخابرات گفت: مصوبه ۲۸۷ کمیسیون تنظیم مقررات مربوط به بازنگری مصوبه ۲۶ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است که به درخواست مخابرات، پس از ۱۲ سال تعرفه های این بخش به روزرسانی شد.
وی با بیان اینکه سال گذشته چند اتفاق افتاد که باعث ارائه درخواست مخابرات برای افزایش تعرفه ها شد، گفت: یکی از این اتفاقات، حذف هزینه آبونمان از قبوض مشترکان براساس حکم دیوان عدالت بود که بخشی از درآمدهای مخابرات در حوزه تلفن را متاثر کرد. به همین دلیل شرکت مخابرات ایران به شدت به دنبال افزایش تعرفه خدمات بود تا راهکاری برای جبران این کاهش درآمد باشد که البته منطقی هم بود.
معاون وزیر ارتباطات ادامه داد: از آنجایی که هم هزینه ها بالا رفته بود و هم بخشی از درآمد این شرکت کاهش پیدا کرده بود و نیز میزان کاربری مشترکان در تلفن ثابت هم کم شده است، شرکت مخابرات ایران دچار کاهش درآمد شده بود. اما ما از مخابرات خواستیم که پیشنهاد افزایش تعرفه را تنها برای یک سری سرویس تجاری که عموم مردم را متاثر نمی کند ارائه دهد.
رئیس رگولاتوری افزود: از این رو شرکت مخابرات ایران نیز پیشنهاد تغییر نرخ خدمات انتقال برای مشترکان تجاری را داد تا مصوبه ۲۶ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به روزرسانی شود. این مصوبه تنها حدود ۶ هزار مشترک تجاری مانند شرکتها و موسسات تجاری را دربرمی گیرد و عموم مردم درگیر آن نیستند.
فلاح جوشقانی گفت: براساس مطالعاتی که داشتیم مشخص شد که تعرفه این بخش حدود ۱۲ سال است که بی تغییر باقی مانده بود و بررسی ما نشان داد این تغییر تعرفه می تواند درصد کوچکی از کاهش درآمد مخابرات را جبران کند.
وی اضافه کرد: البته پیشنهاد مخابرات با توجه به موضوعاتی مانند تورم، افزایشی در حدود ۱۰ برابر بود که ما با آن موافقت نکردیم و با توجه به نرخ تورم و افزایش هزینه ها، تعرفه هایی را در سطوح مختلف از ۶۰ درصد تا حدود ۴۰۰ درصد افزایش، در نظر گرفتیم.
معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه اشتباهی که شرکت مخابرات ایران مرتکب شده این است که از ابتدای اعمال این مصوبه، نسبت به اطلاع رسانی آن اقدام نکرد، افزود: ما نیز در این زمینه به مخابرات تذکر دادیم. هم اکنون مخابرات با تک تک مشتریانی که از این عدم اطلاع رسانی، شکایت داشته اند جلساتی گذاشته است تا نظر آنها را جلب کرده و ریزش مشتری هم اتفاق نیافتد.
وی با بیان اینکه حتی شرکت مخابرات ایران هم اکنون این تعرفه ها را متعادلتر کرده است، گفت: مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات مطابق با درخواست مخابرات، تصویب شده و در شرایط سختی که مخابرات داشت این مصوبه با تعدیل این درخواست، به تصویب رسیده است.