آزادسازی داده ها لازمه تحقق دولت الکترونیک
با تغییراتی که در پایان قرن بیستم در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات پدید آمد، مدل جدیدی از اداره دولت ها ظهور پیدا کرد که پیش از این، به صورت سنتی تکامل یافته بودند.
با توجه به توسعه روزافزون فعالیت های اجتماعی و اقتصادی و تعدد وتنوع تقاضا در جوامع، دولت ها به سمت پیاده سازی نظام یکپارچه فناوری اطلاعات و ارتباطات و تعمیم آن به ارائه خدمات به شهروندان حرکت کردند.
به گونه ای که در عصر حاضر، در کشورهای توسعه یافته و یا در حال توسعه مفهوم دولت الکترونیکی و تعمیم وگسترش آن جزو مقولات ضروری کشور به شمار می آید. دولت ها این مفهوم را اصلاح یا مدرنیزه کردن و مهندسی مجدد دولت می دانند که برای تحقق آن باید تغییراتی بنیادین در بدنه دولت اتفاق بیفتد و البته چالش های جدی نیز به همراه خواهد داشت.
تحقق این مهم نیازمند تحول در سطحی وسیع در حوزه مدیریت دولتی است که با اهرمی کردن قابلیت های فناوری اطلاعات و ارتباطات در سرویس های مرتبط با دولت، منجر به بسط و تحول خدمات عمومی با کیفیت و سرعت بالا و نیز پشتیبانی از اهداف عالی توسعه اقتصادی و اجتماعی مرتبط با شهروندان، همکاری متقابل کارگزاری ها و رده های مدیریت دولتی و مراجع دولتی خواهد شد.
دولت الکترونیکی تنها برای تسهیل در کارهای اداری کارمندان دولت و یا در اصطلاح اتوماسیون اداری نیست بلکه هدف اصلی آن پاسخ دادن به نیازهای شهروندان است.
یکی از نهادهای ایجاد دولت الکترونیک، مرکز ملی تبادل داده است که می تواند به عنوان ابزاری برای اتصال دستگاه های مختلف به یکدیگر عمل کند.
رئیس سازمان فناوری اطلاعات معتقد است این مرکز درست به مثابه جاده ای است که ایجاد شده اما خودروهایی که قرار است در این جاده به حرکت دربیایند را باید سایر دستگاه ها تولید کنند.
دکتر امیر ناظمی در گفتگو با سیناپرس، در رابطه با وضعیت آزادسازی داده ها که لازمه تحقق دولت الکترونیک است گفت: سازمان فناوری اطلاعات نه می تواند کسی را مجبور کند و نه می تواند مجوز استفاده از داده ها را برای کسی صادر کند بلکه صرفا وظیفه دارد جاده را به عنوان زیرساخت بسازد و دیگران را به استفاده از آن تشویق کند.
وی با بیان اینکه علیرغم تلاش های پی در پی گاه نتیجه تلاشهایمان پشت سد محافظه کاری و عدم شفافیت سازمان ها می ماند، افزود: واقعیت این است که شهروندان طعم دولت الکترونیک را نمی چشند تا زمانی که دستگاه ها تمایل به آزادسازی داده ها نداشته باشند. در حال حاضر هم مشاهده می کنیم که دستگاه ها و نهادهای دولتی هنوز قدرت را در انحصار داده ها می بینند و نه در به اشتراک گذاری آنها.
ناظمی عنوان کرد: بنابراین اکنون که زیرساخت ها آماده شده است مهمترین اولویت تغییر نگاه حکمرانان و نهادهای دولتی به سمت خدمات شهروند محور است. چراکه، دولت الکترونیکی تنها برای تسهیل در کارهای اداری کارمندان دولت و یا در اصطلاح اتوماسیون اداری نیست بلکه هدف اصلی آن پاسخ دادن به نیازهای شهروندان است.
وی ادامه داد: به نظر می رسد تغییر این دیدگاه نیاز به گفتمان سازی دارد و نقطه آغاز آن، ایجاد مطالبه گری در شهروندان برای دریافت خدمات الکترونیکی است که باید بر روی آن کار فرهنگی صورت گیرد.