نماینده مجلس: کسب‌وکارهای پرداخت تحت نظارت بانک مرکزی باقی خواهند ماند
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد ماده ۸۱ طرح «قانون جامع بانکداری جمهوری اسلامی ایران» که کسب‌وکارهای ارائه‌دهنده انواع ابزارهای پرداخت را ملزم به دریافت مجوز از سازمان نظارت بر موسسات اعتباری کرده بود، اصلاح خواهد شد و آنها تحت نظارت بانک مرکزی باقی خواهند ماند.
ماده ۸۱ طرح بانکداری، راه‌اندازی هر نوع کسب‌و‌کار در بازار پول کشور، از جمله ایجاد موسسات پولی و اعتباری، ایجاد شعبه، باجه یا نمایندگی سپرده‌گیری از عموم تحت هر عنوان، ارائه انواع ابزارهای پرداخت و هر نوع فعالیت در نظام پرداخت، مستلزم کسب مجوز از سازمان نظارت بر موسسات اعتباری است. این سازمان موظف است اسامی کلیه موسسات دارای مجوز و شعب مجاز آنها را به صورت عمومی منتشر کرده و به اطلاع نیروی انتظامی و قوه قضائیه برساند.
احمد انارکی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در این مورد به پیوست گفت: «نمایندگان مجلس و برخی از دستگاه‌ها و وزارت ارتباطات دغدغه این را داشتند که این ماده برای کسب وکارهای این حوزه موانعی ایجاد کند و با چالش روبرو شوند. به همین خاطر در کمیسیون اقتصادی جلسه‌ای با حضور تمام دستگاه‌های ذیربط برگزار کردیم تا این موضوع به صورت ویژه بررسی شود.»
او ادامه داد: «در این جلسه نظر نهایی براین بود تا در زمان بررسی این طرح در کمیسیون، کسب‌و کارهای موضوع این ماده تحت نظر بانک مرکزی باقی بمانند نه تحت نظر سازمان نظارت بر موسسات اعتباری .»
هر چند به نظر می‌رسد نمایندگان مجلس به این نتیجه رسیده‌اند که کسب مجوز از سوی سازمان نظارت بر موسسات اعتباری برای کسب‌وکارهای جدید و ابزارهای جدید چندان راهکار مناسبی در جهت نظارت بر این بخش از بازار نیست؛ اما دریافت مجوز از بانک مرکزی برای تمامی سرویس‌ها نیز چندان راهکار مناسبی به نظر نمی‌رسد.
نیما نامداری، معاون طرح و برنامه شرکت ارتباط فردا، در یاداشتی در روزنامه دنیای اقتصاد به این موضوع اشاره کرده بود که «احتمالا تدوین‌کنندگان این طرح از تنوع و توسعه اتفاق افتاده در این بخش مطلع نیستند. امروزه خدمات متعددی نظیر کیف پول دیجیتال، پرداخت الکترونیکی خرد، سرویس‌های انتقال ارزی خرد، انواع تجهیزات و نرم‌افزارهای پرداخت، انواع سرویس‌های انتقال وجه و بسیاری خدمات نوآورانه دیگر در ایران و دنیا فعال هستند که اگر قرار باشد همه اینها از بانک مرکزی مجوز بگیرند عملا غیرممکن است. انتظار این بود که بعد از این همه سال تجربه‌اندوزی و مشاهده تجربیات کشورهای دیگر چنین محدودیت‌های مطلقی که اعمال آنها نه مفید است و نه ممکن در قوانین بانکی کشور نباشد. به خصوص اگر روزی تحریم‌ها برداشته شود و بازیگران خارجی وارد کشور شوند بانک مرکزی چگونه خواهد توانست همه آنها را وادار به اخذ مجوز کند؟ سطح مطلوب جزئی‌نگری و نظارت رگولاتور کجاست؟»
با وجود اینکه سال‌هاست مدیران بانک مرکزی رویکرد صدور مجوز جدید را ازدستور کار خود خارج کرده‌اند اما به نظر می‌رسد تدوین‌کنندگان قانون همچنان نظارت را فقط در چهارچوب صدور مجوز متصور هستند. بانک مرکزی سعی کرده در ۴ سال گذشته رویکرد صدور مجوز را کنار بگذارد و رویکرد تعیین چهارچوب فعالیت را پیش برد، اما این طرح به نوعی بانک مرکزی را به همان جایگاه گذشته خود باز می‌گرداند.
فعالان این بازار معتقدند در صورتی که هر گونه ارائه خدمات جدید منوط به صدور مجوز جدید شود نه تنها ارائه خدمات با مشکل مواجه خواهد شد بلکه بانک مرکزی نیز با توجه به موضوعات پیش رو و تغییرات فناوری امکان نظارت و رگولیت کردن بازار را از دست خواهد داد.
هر چند نمایندگان مجلس وعده داده‌اند که در زمان رسیدن به این ماده طرح اصلاحات لازم را اعمال خواهند کرد؛ اما بی‌توجهی به فناوری‌های روز دنیا در این طرح یکی از نقاط ضعف طرح قانون جامع بانکداری به شمار می‌آید. در این طرح هیچ‌اشاره‌ای به فناوری‌های نوین که بانک مرکزی و بسیاری از ساختارهای تصمیم‌گیری در حال بررسی آن هستند نشده است. این طرح به صورت کامل بانکداری مدرن را نادیده نگرفته است و بیشترین موضوعی که مورد توجه قرار داده است بانکداری سنتی است. این در حالی است که تمامی ساختارهای بانکداری کشور طی سال‌های گذشته با توجه به سامانه‌های پیاده شده در زیرساخت‌های بانکی کشور تغییر کرده است.