منع عرضه و فروش رمزارز تلگرام در آمریکا
کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا به دلیل آنچه نقض قانون اوراق بهادار دانست، با اقدام از طریق مراجع قانونی توزیع و فروش رمز ارز تلگرام را در آمریکا ممنوع کرد.
به گزارش پایگاه اینترنتی انگجت، طرح و نقشه‌های تلگرام برای راه‌اندازی شبکه‌های رمزارز و بلاک چین در خطر هستند. کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) یک قرار منع موقت علیه این کمپانی دریافت کرده است که مانع از توزیع و فروش توکن‌های رمزارز گرام (Gram) تلگرام در آمریکا میشود.
توکن در معنای عامیانه به سهام دیجیتال یک شرکت گفته میشود که به عنوان جذب سرمایه برای پروژه مدنظر عرضه می‌گردد.
به گفته نهادهای تنظیم مقررات، این شرکت فعال در حوزه شبکه‌های اجتماعی به ۱۷۱ خریدار اولیه از سراسر جهان ۲.۹ میلیارد رمزارز گرام فروخته و در این فرآیند ۱.۷ میلیارد دلار به جیب زده است. ۱ میلیارد از این توکن‌ها را مردم آمریکا خریداری کرده‌اند.
کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا که رمزارز گرام را نوعی از اوراق بهادار تلقی می‌کند، معتقد است که تلگرام با خودداری از ثبت برنامه این عرضه (offering) در اداره این کمیسیون، قانون اوراق بهادار ۱۹۳۳ را نقض کرده است. روشن نیست که این قانون منع موقت چه تاثیری بر آغاز به کار کلی گرام خواهد داشت.
به گفته زاخاری فالون دادستان اسبق کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا، این حکم می‌تواند کمپانی تلگرام را در فروش توکن‌های این رمزارز در دیگر کشورها نیز با مشکلاتی روبه رو کند.
به گزارش ماه اوت (مرداد-شهریور) روزنامه نیویورک تایمز، تلگرام متعهد شده است که تا ۳۱ اکتبر (۹ آبان) رمزارز گرام را عرضه کند و در غیر این‌صورت سرمایه‌های سرمایه‌گذاران این پروژه را به آن‌ها بازخواهد گرداند.
استفانی آواکیان رئیس بخش اعمال قوانین کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا در این باره می‌گوید: «هدف از اقدام فوری امروز ما جلوگیری از آن است که تلگرام بازارهای آمریکا را با توکن‌های دیجیتالی که به عقیده ما به طور غیرقانونی به فروش رسیده‌اند، پر کند. ما معتقدیم که متهمان اطلاعات کافی را در مورد گرام‌ها و عملیات، وضعیت مالی، فاکتورهای خطر و مدیریت کسب و کار تلگرام در اختیار سرمایه‌گذاران قرار نداده‌اند؛ براساس قوانین اوراق بهادار ارائه این اطلاعات ضروری است.»
به گفته این نهاد آمریکایی، کمپانی‌ها نمی‌توانند با زدن برچسب رمزارز یا توکن دیجیتال به محصولات خود، قوانین فدرال اوراق بهادار را دور بزنند.