«جواد جاویدنیا»، سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور، درباره نامه اخیر این معاونت به ارائه دهندگان خدمات میزبانی جهت ممنوعیت ارائه خدمات به سایتهای فیلتر شده، توضیحاتی را «جهت روشن شدن افکار عمومی» ارائه کرده است.
بر اساس مصاحبهای که در سایت دادستانی کل کشور منتشر شده، جاویدنیا میگوید اعمال نشدن نظارت بر شرکتهای میزبانی موجب شده بود تا سایتهای متخلف زیادی از جمله سایتهای قمار، سایتهای منتشرکننده فیلمهای مبتذل و مستهجن خارجی و نیز سایتهای منتشرکننده غیرمجاز فیلمها و آلبومهای آهنگ داخلی، بدون اخذ مجوز از تهیه کننده و خواننده که تضییع کننده حقوق معنوی و مادی هنرمندان هستند و همچنین سرورهای میزبان سایتهای خارجی فیلتر شده که هر کدام از آنها بارها فیلتر شده بودند، با تغییر میزبان باز هم به راحتی در دسترس قرار گیرند.
سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور در همین رابطه میگوید: «پس از شناسایی میزبانهای داخلی به آنها ابلاغ شد از این پس، در زمان دریافت درخواست میزبانی می بایست نام سایت را در سامانه دبیرخانه بررسی کنند و از ارائه خدمات به سایتهای پالایش شده خودداری نمایند. متأسفانه شرایط بگونهای فراهم بود که سایتهای غیرمجاز به راحتی ضمن دور زدن فیلترینگ و عدم التزام به حداقلهای پالایش، از مزیت قیمت نیم بهای پهنای باند سرورهای داخل کشور نیز استفاده میکردند و لذا با این اقدام زمینه برای محتواهای سالم و منطبق با وضعیت فرهنگی کشور بیش از پیش فراهم گردید.»
او میگوید سایتهایی که در این زمینه فعال هستند در صورتیکه نسبت به دریافت مجوز از مبادی ذیربط مانند «سازمان صوت و تصویر فراگیر» و «وزارت ارشاد اسلامی» اقدام نمایند، میتوانند فعالیت خود را آغاز کنند.
به گفته جاویدنیا، اعلام ممنوعیت ارائه خدمات از ناحیه ارائه دهندگان خدمات میزبانی به سایتها و خدمات فیلترشده به استناد ماده ۲۳ قانون جرایم رایانهای صورت گرفته و قبلاً از وزارت ارتباطات خواسته شده بود که فهرست شرکتهای خدمات میزبانی ثبت شده را اعلام تا مفاد ماده مذکور اجرائی شود، اقدامی که به گفته جاویدنیا انجام نشده است.
سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور اشاره میکند که وزارت ارتباطات «همانطور که وزیر محترم اعلام داشته»، اقدامی در راستای ساماندهی شرکتهای میزبانی داخلی انجام نداده است، اما هرگونه فعالیت سالم و مطابق قانون این شرکتها از حمایت دادستانی کل کشور برخوردار خواهد بود و صرف برخورد با میزبانی محتوای خلاف قانون و اخلاق سبب مهاجرت کسانی که بخواهند در چارچوب مقررات قانونی فعالیت کنند نخواهد شد.
او همچنین با اشاره به مسئولیتهای وزارت ارتباطات، میگوید بنا به مستندات قانونی متقن، اعمال پالایش دقیقاً بر عهده وزارت ارتباطات و بطور ویژه شرکت زیرمجموعه آن وزارت یعنی شرکت ارتباطات زیرساخت است و نظر شخصی یک مسئول تأثیری بر الزامات قانونی ندارد: «لذا توصیه میشود همه مسئولان اعم از مقامات دولتی و قضایی و همچنین وزیر محترم ارتباطات وظایف قانونی خود را به نحو احسن انجام دهند.»
جاویدنیا همچنین خبر از رصد مداوم سایت و نرمافزارهای داخلی داد و گفت: «در خصوص پالایش محتواهای سایتها و نرمافزارهای مجاز داخلی نیز اقدامات جدی داریم و تحت رصد مداوم قرار دارند تا انشاءا… به وضعیت مطلوب نزدیکتر شویم.»
دهم مهر ماه بود که موج بسته شدن سایتهای دانلود فیلم آغاز شد. در آن زمان انگشت اتهام مدیران یکی از این سایتها و کاربران به سوی سرویسدهندههای VOD کشیده شد اما سپس نامهای در فضای مجازی منتشر شد که حکایت از دستور دادستانی کل کشور برای مسدود شدن آنها داشت. با این حال خشم کاربران از سرویسدهندههای VOD مانند نماوا، باعث شد تا کاربران به صفحه اینستاگرام «نتفلیکس» هجوم ببرند و در نهایت، نتفلیکس هم به این مسئله واکنش نشان داد.