رئیس مرکز ملی فضای مجازی: VPN قانونی و طبقه بندی فیلترینگ در دستور کار است
رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور از تهیه آیین‌نامه‌ای با همکاری دادستانی برای قانونمند کردن استفاده از VPN در کشور خبر داد و اعلام کرد که براساس این آیین‌نامه اپراتورهای فروش VPN شکل خواهند گرفت تا اقتصاد فروش VPN در کشور سر و سامان بگیرد. او همچنین تاکید کرد که این مرکز نظرش با وزارت ارتباطات در طبقه بندی فیلترینگ همسو است.
به گزارش دیجیاتو «ابوالحسن فیروزآبادی» در حاشیه چهارمین صبحانه بیستونی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور در پاسخ به پرسش دیجیاتو مبنی بر اینکه طرح قانونمند کردن فروش VPN در کشور چه کاربردی دارد و برای چه مطرح شده تاکید کرد که این طرح از زمان گذشته مطرح بوده و بر خلاف تصور برخی افراد، شکست نخورده بلکه صرفا تاکنون اجرا نشده است. او ادامه داد:
«امروز با همکاری دادستانی آیین‌نامه‌ای در این زمینه تهیه شده که امیدواریم اینبار با توجه به اقتصاد بزرگی که فروش این سرویس در کشور ایجاد کرده و با توجه به مسئولیت‌پذیری که از سمت دادستانی و وزارت ارتباطات شاهد آن هستیم اپراتورهای فروش VPN در کشور شکل بگیرد و فروش این سرویس در کشور قانونمند شود.»
به گفته فیروز آبادی VPN باید مقررات و نظم بگیرد و از طریق اپراتورهایی خاص واگذار شود تا افراد و سازمان بتوانند در صورت نیاز از VPN استفاده کنند. او باور دارد که VPN برای بسیاری از کارهای بانکی و کسب‌وکارها یک وسیله ضروری بوده و باید در کشور عرضه شود اما ساز و کاری باید داشته باشد.
فیروز آبادی در پاسخ به این سوال دیجیاتو مبنی بر اینکه آیا دریافت VPN شرایط خاصی دارد یا خیر تاکید کرد که سازمان‌ها و نهادهای مختلف دولتی،بانک‌ها و استارتاپ‌هایی وجود دارند که به این سرویس نیاز دارند: «شرایط ایمن و شفافی برای این نهادها باید باشد که در حال تدوین آن هستیم و زمان عرضه چنین فیلترشکنی هنوز مشخص نیست. یادمان باشد که تحریم‌های یک سری اپلیکیشن‌ها برای کاربران ایرانی از سوی آمریکا نیز باعث شده که نیاز برخی استارتاپ‌ها به این اپلیکیشن‌ها دچار مشکل شود و VPN قانونی در اینجا هم کاربرد دارد.»
فیروز آبادی در پاسخ به سوال دیگر دیجیاتو مبنی بر اینکه آیا مرکز ملی فضای مجازی موافق طبقه بندی فیلترینگ است یا خیر نیز گفت: «ما هم مثل وزیر ارتباطات که اعلام کرد فیلترینگ برای یک پسر ۵ ساله و استاد دانشگاه نباید یکی باشد، موافق این موضوع هستیم که سطوح مختلف دسترسی تعریف بشود و این موضوع را به کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه پیشنهاد دادیم و دلمان می‌خواست که دو سه ماه پیش این موضوع حل می‌شد اما امیدواریم در اسرع وقت این موضوع حل شود.»