ضلع نامهندسی فناوری
اگرچه این روزها شاهد رشد کسب و کارهای نوپا در حوزه فناوری مالی (یاهمان فین‌تک‌ها) هستیم اما واقعیت این است که از راه بلند پیش رو، تنها چند کوچه و پس کوچه را پشت سر گذاشتیم. برخلاف آنچه که معمولاً تصور میشود بخش عظیم مواجهه یک جامعه با تکنولوژی، نه بخش «مهندسی» بلکه ضلع «نامهندسی» ماجراست.
فناوری را میشود وارد کرد، میشود در مدت زمان کوتاهی خرید و انتقال دانش را با هر هزینه‌ای تجربه کرد اما فرهنگ، قانون، خردجمعی و امثال اینها خریدنی نیست و در یک فرایند تاریخی و اجتماعی طولانی مدت شکل خواهد گرفت.
این مقدمه را عرض کردم تا تاکید کنم، حقوق فناوری یکی از زیربخش‌های ضلع نامهندسی است. بی‌تردید حقوق پس از اینترنت، با مقوله‌هایی روبروست که هرگز در دوران سنتی تجربه نشده و ما نخستین نسلهایی هستیم که در این باب مشغول اندیشیدن، تجربه کردن و آزمودنیم و دهها مساله حل ناشده پیش روست که نیازمند بررسی و نواندیشی است.
فین‌تک‌ها و معمای مسئولیت حقوقی
از جمله مسائل حل نشده در حوزه حقوق فناوری، تعیین دامنه مسئولیت حقوقی فین‌تک‌ها است. در این خصوص دو رویکرد حداقلی و حداکثری قابل طرح است.
در نگاه حداکثری، یک فین‌تک یا ارائه کننده خدمات فناوری مالی، به سبب منتفع بودن از جریان مالی، دارای مسئولیت مطلق در برابر زیان وارد به مشتری است. به عنوان مثال اگر مشتری، قربانی سرقت الکترونیکی شود، اصل بر این است که ارائه کننده خدمت باید جبران این زیان را متقبل شود و عمدتا استدلال موافقین این نگاه آن است که فین‌تک، ذی نفع مبادلات مالی در بستر فناوری است و به همین سبب زیان وارد از این تبادل نیز باید برعهده ایشان باشد.
در نگاه حداقلی، فین‌تک صرفا یک ارائه کننده سرویس است که وظیفه دارد امنیت و پایداری سرویس را حفظ کند و هیچ مسئولیتی دربرابر بهره بردار و مشتری ندارد. مانند یک فروشنده خودرو که وظیفه‌اش تولید وسیله نقلیه امن است و اینکه کسی بدون گواهی‌نامه مشغول رانندگی شود و یا به وسیله این خودرو مرتکب جرم یا تخلف باشد، مسئولیتی بر عهده تولید کننده نخواهد گذاشت
در حرکت به سمت قله تعادل
به نظر می‌رسد این کشمکش‌ها بخشی از فرایند طبیعی در رشد حقوق فناوری است. حقیقت این است که قائل بودن به مسئولیت مطلق فین‌تک‌ها در برابر مشتریان، اغراق آمیز و غیرمنصفانه است. ذی‌نفع بودن فین‌تک، از خدمات مالی به منزله این نیست که سهامداران یک شرکت فعال در حوزه فنآوری مالی باید ضامن معاملات صورت گرفته از طریق این پلتفرم باشند.
اما در مقابل، مقایسه ارائه کننده خدمات مالی با تولید کننده یک کالا یا محصول نیز قیاس صحیحی نیست. نکته اساسی در این خصوص آن است که پول در نظام حقوقی جدید، صرفاً واجد کمیت نیست بلکه کیفیت نیز دارد و شرکتهای ارائه کننده خدمات مالی در برابر کیفیت پول مسئولیت خواهند داشت.
تعمدا از عبارت «قله تعادل» استفاده کردم چون رسیدن به چنین نقطه‌ای نیازمند سپری شدن مسیری پرپیچ و خم و بعضا صعب است که اگر مجالی باشد در یادداشتهای آتی از آن بیشتر خواهم نوشت