روش بازگشت مبالغ کلاه‌برداری ارزش افزوده به مردم مشخص میشود
ستاد هماهنگی اقتصادی با وزیر ارتباطات در پرونده سرویس‌های ارزش افزوده همراه شد و از او خواست میزان دقیق دریافتی شرکت‌های ارزش افزوده و روش بازگشت مبالغ به کاربران را اعلام کند.
مبارزه با کلاه‌برداری سرویس‌های ارزش افزوده به یکی از مهم‌ترین خبرهای کشور بدل شده چرا که پای میلیون‌ها کاربر و هزاران میلیارد تومان پول در میان است.
در حالی که به نظر می‌رسید وزارت ارتباطات یک تنه به مبارزه با این بخش برخاسته، ستاد هماهنگی اقتصادی مصوب کرد که مشخص شود کدام یک از اپراتورها و شرکت‌ها ارزش افزوده دریافت کردند و اگر قرار است دریافتی انجام شود روش بازگشت را هم مطرح کنند.
به گزارش ایرنا عبدالرضا رحمانی فضلی دوشنبه شب در حاشیه سی و نهمین نشست ستاد هماهنگی اطلاع رسانی اقتصادی در جمع خبرنگاران گفت: موضوع ارزش افزوده توسط وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مطرح شد؛ مردم هم مراجعات مختلفی از طریق فضای مجازی و رسانه ها داشتند و هم در تماس هایشان با ستاد، نحوه دریافت اضافه دریافتی را پیگیر هستند. وزیر ارتباطات در حال پیگیری موضوع هستند.
وی ادامه داد: در جلسه امروز مقرر شد حتما تعیین تکلیف شود که رقم واقعی چقدر بوده و کدام یک از اپراتورها و شرکت‌ها ارزش افزوده دریافت کردند و اگر قرار است دریافتی انجام شود روش بازگشت را هم مطرح کنند.
رحمانی فضلی همچنین درباره سامانه جامع تولیدی، تجاری و توزیعی گفت: بحث بعدی موضوع سامانه‌ها است که در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز پیگیری می شود که پیشرفت خوبی در این زمینه به دست آمده است.
وزیر کشور گفت: موضوع سامانه‌ها به ۹ سال قبل برمی گردد که باید همه سیستم های تولیدی، تجاری و توزیعی ما در حوزه های مالی و غیرمالی سامانه هایی داشته باشند که همه نقل و انتقالات، همه گردش کار و مسیر انتقال کالاها و پول دقیقا شناسایی شود و قابل رصد، کنترل و نظارت باشد. دولت یک سال است روی این موضوع متمرکز شده و رئیس جمهور هم تاکیداتی داشته اند و جلسه‌ای هم درحضور ایشان برگزار شد.
رحمانی فضلی گفت: امروز رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در این خصوص گزارشی ارائه کرد. زمان بندی ما این است سامانه مذکور تا ۱۵ اسفند فعال شود. با فعال شدن این سامانه، گزارش ها ماهانه ارائه خواهد شد.
وزیر کشور افزود: اگر واقعا بتوانیم این موضوع را حل کنیم می توانیم ادعا کنیم بیش از ۸۰ درصد معاملات و نقل و انتقالات چه کالا و چه پول به صورت شفاف برای پیشگیری از فساد و مبارزه با رانت می‌تواند موثر باشد.