سامانه صدور سفته الکترونیکی ایجاد میشود
سامانه صدور و گردش سفته الکترونیکی ظرف مدت سه سال پس از لازم الاجرا شدن قانون تجارت، ایجاد میشود.
نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز (سه‌شنبه ۵ آذرماه) در ادامه بررسی لایحه تجارت، کتاب دوم تحت عنوان اسناد تجارتی ماده ۴۴۹ این لایحه را با ۱۳۶ رای موافق تصویب کردند. براساس این ماده، دولت مکلف است ظرف مدت سه سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون، زیرساخت‌های لازم برای صدور و گردش سفته الکترونیکی را ایجاد کند. این زیرساخت‌ها باید به نحوی باشند که امکان هویت‌سنجی و احراز اصالت هویت صادرکننده سفته، ظهرنویسان، ضامنان آنان و دریافت‌کننده وجه سفته فراهم باشد و از صدور، ظهرنویسی و ضمانت سفته به وسیله اشخاص ممنوع المعامله ممانعت به عمل آید.
طبق این لایحه سفته الکترونیک در حکم سند لازم الاجراء است و پس از اجرائی شدن سامانه مذکور صدور، ظهرنویسی یا ضمانت سفته خارج از سامانه الکترونیکی موضوع این ماده مشمول مقررات راجع به سفته نخواهد بود.
در صورت تایید این ماده از سوی شورای نگهبان و راه‌اندازی این سامانه، شهروندان می‌توانند سفته را به صورت الکترونیکی خریداری کنند. اکنون شهروندان باید سفته را از مبادی عرضه به صورت فیزیکی خریداری کنند.
در صحن علنی امروز همچنین ماده ۴۵۳ لایحه تجارت، کتاب دوم تصویب شد. براساس این ماده، صادرکننده چک باید نسخه کاغذی چک را که حاوی قید کلمه چک، نام صاحب‌حساب و عندالاقتضاء نماینده یا نمایندگان او، نام، شناسه و نشانی شعبه بانک و تاریخ چک است، امضا کند و به دارنده تحویل دهد.
نسخه کاغذی چک صرفاً به عنوان رسید صدور چک در سامانه یکپارچه صدور چک محسوب میشود و صرفاً اطلاعات مندرج در سامانه مذکور ملاک عمل خواهد بود. منظور از سامانه یکپارچه صدور چک در این ماده، سامانه چکاوک است که در زمان تنظیم این لایحه راه‌اندازی نشده بود.
کتاب اول لایحه تجارت، شهریور ماه امسال به تصویب مجلس رسیده یود.