نصب نرم افزارهای بومی، شرط حضور در بازار روسیه
روسیه قانون جدیدی را در آستانه تصویب نهایی دارد که به موجب آن، فروش وسایل دیجیتال ازجمله تلفن‌های هوشمند، کامپیوترها و تلویزیون‌های هوشمند در این کشور، منوط به نصب نرم افزارهای روسی روی این دستگاه‌ها به‌صورت پیش فرض خواهد بود، در غیر این صورت از فروش این وسایل دیجیتال در روسیه ممانعت میشود.
یک قانون جنجالی
لایحه منع فروش وسایل دیجیتال بدون نرم افزارهای بومی، رأی اولیه را در مجلس سفلی پارلمان روسیه کسب کرده ولی نیاز به تصویب در مجلس علیا و نیز امضای ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دارد تا به یک قانون لازم الاجرا تبدیل شود که البته احتمال زیادی دارد این اتفاق بیفتد. اگر این موضوع مورد تأیید نهایی قرار بگیرد، این قانون از اول جولای(ژوئیه) سال 2020 به‌عنوان اصلاحیه قانون حقوق مصرف‌کنندگان روسیه اجرا خواهد شد.
گفته میشود درصورت تصویب این قانون، دولت روسیه لیست وسایل الکترونیک را که نیاز به اجرای این قانون دارند ، منتشر خواهد کرد و هرچند وسایلی که سیستم عامل پیچیده یا نرم افزار سفارشی اجرا نمی‌کنند از این قانون معاف هستند ولی مطمئناً تلفن‌های هوشمند، کامپیوتر، تبلت، سرورها و تلویزیون‌های هوشمند در این لیست قرار می‌گیرند.
البته این بدان معنا نیست که وسایل دیجیتال تولید شده در سایر کشورهای جهان به روسیه وارد نمی‌شوند یا در این منطقه به فروش نمی‌رسند. درواقع کمپانی‌های فناوری خارجی اگر می‌خواهند در بازار روسیه حضور داشته باشند موظف هستند در کنار نرم افزارهای همیشگی خود، نرم افزارهای بومی روسی را نیز به‌صورت پیش فرض، از قبل روی وسایل دیجیتال خود نصب کنند.
دولت روسیه برای هریک از وسایل دیجیتال، لیستی از نرم افزارهای روسی را در نظر گرفته که فروشندگان موظف هستند آنها را روی این وسایل نصب کنند. در صورت تخطی آنها از این قانون، فروشندگان تا 200هزار روبل معادل حدود 3هزار و 100دلار جریمه شده و درنهایت نیز در صورت تکرار این موضوع، از فروش محصولات آنها در روسیه جلوگیری میشود.
به‌دنبال انتشار خبر ممنوعیت فروش وسایل دیجیتال بدون نرم افزارهای روسی در روسیه، این موضوع بازتاب جهانی داشت و بسیاری از کمپانی‌های فناوری خارجی عنوان کردند که در صورت تصویب نهایی، احتمال دارد بازار روسیه را به طور کلی از دست بدهند.
توسعه تکنولوژی‌های بومی از نگاه موافقان
قانون منع فروش وسایل دیجیتال بدون نرم افزارهای بومی، موافقان و مخالفانی در گوشه و کنار روسیه و همچنین جهان دارد. موافقان این طرح می‌گویند دولت، این تصمیم را به منظور کمک به ارتقا و توسعه تکنولوژی‌های داخلی روسیه گرفته است چرا که این کار سبب میشود تا مردم و کاربران روس، راحت‌تر بتوانند از وسایل دیجیتال مجهز به نرم افزارهای بومی استفاده کنند.
یکی از کسانی که برای تصویب این قانون تلاش فراوانی داشته، «اولگا نیکلایف» از فعالان و کارشناسان حوزه فناوری است. وی به آژانس خبری اینترفاکس گفت: این قانون به کمپانی‌ها و تولیدکنندگان داخلی کمک می‌کند تا بتوانند در حوزه ای سی تی رقابت راحت تری با رقبای قدرتمند خود داشته باشند. درواقع اجرای این قانون به ارتقا و توسعه محصولات داخلی کمک می‌کند و حتی سبب میشود در رقابت با برندهای خارجی موفقیت بیشتری کسب کنند و پیروز میدان باشند چرا که به این ترتیب کم کم به وضعیتی می‌رسیم که اپلیکیشن‌های جایگزین داخلی می‌توانند براحتی جایگزین نمونه‌های پرطرفدار غربی امروز شوند.
وی ادامه داد: به هرحال اکنون همه کاربران هنگام خرید گوشی هوشمند، کامپیوتر یا تلویزیون هوشمند، با اپلیکیشن‌های غربی مواجه می‌شوند که از قبل روی آن به‌صورت پیش فرض نصب شده و شاید حتی با خود تصور کنند که نمونه داخلی جایگزین موجود نیست. ما می‌خواهیم با این کار خود نمونه‌های داخلی را به مردم بشناسانیم و به هرحال آنها حق انتخاب دارند. ازسوی دیگر با کمک این قانون، شرکت‌های اینترنتی روسی در برابر سوء‌استفاده شرکت‌های بزرگ خارجی که در حوزه آی تی فعالیت دارند، محافظت می‌شوند.
برخی دیگر از این کارشناسان نیز معتقدند در شرایط فعلی که شاهد تلاطم قیمت نفت و فراوانی تحریم غربی‌ها هستیم هرگونه کاهش وابستگی به واردات، منطقی است. با توجه به اینکه تقریباً همه سخت افزارها و نرم افزارهای موجود در روسیه وارداتی هستند، این قانون می‌تواند از کمپانی‌های نرم افزاری روسیه در برابر سوء‌استفاده کمپانی‌های فناوری خارجی حفاظت کند.
تشدید نظارت بر کاربران، نگرانی مخالفان طرح
با اینکه بسیاری معتقدند این حرکت دولت روسیه در راستای محافظت از تکنولوژی داخلی این کشور انجام شده ولی درمقابل، عده‌ای دیگر آن را گامی دیگر به سوی تشدید نظارت‌های دولتی و نقض حریم خصوصی کاربران روس می‌دانند؛ چرا که این اپلیکیشن‌های سفارشی راه دولت را برای دسترسی به اطلاعات خصوصی کاربران و حتی ارتباطات رمزگذاری شده بسیار آسان‌تر می‌کند. این موضوع برای بسیاری از مردم و فعالان حقوق بشر زمینه ساز نگرانی‌های زیادی شده است چراکه معتقدند روسیه با تصویب این قانون عملاً می‌خواهد میزان نظارت خود را بر عملکرد کاربران این کشور افزایش دهد.ازسوی دیگر برخی اعتقاد دارند که تولیدکنندگان وسایل دیجیتال پس از مدتی عملاً از فروش محصولات خود در بازار روسیه اجتناب می‌کنند و همین موضوع، راه را برای فشار بیشتر دولت این کشور بر فعالان حقوق بشر یا مخالفان ازطریق تشدید افزایش نظارت آنلاین هموار کرد.
با اینکه از نگاه بسیاری، نصب نرم افزارهای داخلی می‌تواند به نفع توسعه دهنده‌های داخلی باشد ولی شفاف نبودن وضعیت امنیت کاربران و احتمال نقض حریم خصوصی این اپلیکیشن‌ها، مانع بزرگی بر سر راه تولیدکنندگان خارجی برای حضور در بازار روسیه محسوب میشود. در همین راستا تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان کالاهای دیجیتال در روسیه نسبت به این قانون معترض شده و رئیس مجمع تجاری کامپیوتر و تولیدکنندگان تجهیزات کامپیوتری (RATEK) نیز هشدار داد که امکان نصب نرم افزارهای بومی روی برخی از وسایل دیجیتال ساخت خارج وجود ندارد و در صورت تصویب این قانون، ممکن است بازار روسیه با مشکلاتی جدی مواجه شود.
به اعتقاد بیشتر فعالان و اصحاب رسانه، بخشی که بیش از همه از قانون‌های جدید روسیه تأثیر می‌گیرند کمپانی‌های فناوری از امریکا و قاره اروپا هستند. آنها معتقدند با این قانون جدید روسیه، عملاً بسیاری از کمپانی‌های بین‌المللی ازجمله اپل بازار این کشور را دیر یا زود ترک خواهند کرد چراکه می‌تواند در درآمدزایی آنها تأثیرگذار باشد.
قوانینی جهت دار
گفتنی است موضوع قانون منع فروش وسایل دیجیتال با فاصله کمی از تصویب قانون دیگری با نام قانون حکمرانی اینترنت در مجلس عالی قانون روسیه، به میان آمده است. بسیاری از کارشناسان معتقدند که قانون حکمرانی اینترنت، عملاً اینترنت این کشور را زیر تیغ سانسور شدید قرار می‌دهد چرا که مسیر ترافیک وب و دیتا توسط دولت این کشور کنترل میشود.
به همین دلیل هم فعالان حقوق بشر معتقدند هرچند دولت می‌گوید هدف از پیاده‌سازی چنین قوانینی، مهار حملات سایبری در کشور و نیز کمک به ارتقای محصولات داخلی است ولی عملاً چنین قانون‌هایی نشان می‌دهد که دولت روسیه قصد دارد همه زیرساخت‌های اینترنت را تحت کنترل سیاسی خود درآورد. لازم به ذکر است که دولت روسیه همچنین به‌دنبال ایجاد نسخه روسی دیوار آتشین(FireWall) است که درحال حاضر در چین فعالیت دارد. چین تاکنون موفقیت‌های زیادی در توسعه اینترنت بومی داشته وفعالان حقوق بشر نگران افزایش تشدید نظارت‌های دولتی بر فعالیت آنلاین مردم در فضای مجازی هستند.