مسدود شدن کسبوکارهای مجازی به حکم اتحادیه‌شان!
سایت «لک‌لک» فعال در حوزه تجارت الکترونیکی به درخواست اتحادیه کسب‌وکار مجازی مسدود شد. به گزارش پیوست، دسترسی به این سایت حتی از طریق فیلتر‌شکن هم امکان‌پذیر نیست. براساس پیگری‌های پیوست مشخص شده که به جز لک‌لک، پنج سایت دیگر نیز به درخواست اتحادیه کسبوکارهای مجازی مسدود شده‌اند.
از روز گذشته برخی از کسبوکارهای آنلاین با انتشار تصویری از شروع فیلتر برخی سرویس‌های آنلاین به دلیل نداشتن مجوز از اتحادیه کسبوکارهای مجازی خبر می‌دهند.
محمد جاوید، مدیر اجرایی سرویس «لک‌لک گروپ» در گفت‌وگو با پیوست در مورد دلیل مسدود شدن این سرویس گفت: «سرور ما خارج از ایران بود که به دلیل اختلال‌هایی که داشتیم تصمیم گرفتیم این سرور را به داخل کشور منتقل کنیم. در نهایت یک هفته از قطع اینترنت در کشور به دلیل نارآرامی‌ها نگذشته که سایت‌مان به درخواست اتحادیه کسبوکارهای مجازی فیلتر شده است.»
او ادامه داد: «در پیگیری‌هایی که از سایت کمیته فیلترینگ انجام دادیم مشخص شده که این اتحادیه به دلیل اینکه از آنها مجوز فعالیت نگرفته‌ایم درخواست مسدودسازی ما را داده‌اند. از آنجایی هم که سرور ما در داخل کشور است حتی با فیلتر شکن هم امکان دسترسی به سایت لک لک وجود ندارد.»
جاوید در پاسخ به این سوال پیوست که آیا پیش از این مسدودسازی اخطاری از سمت اتحادیه کسبوکارهای مجازی برای دریافت مجوز به آنها ارسال شده یا خیر گفت: «در تماسی که با سخنگوی اتحادیه داشتیم، ایشان اعلام کرده‌اند که ۶ ماه پیش اخطار لازم را به ما از طریق ایمیل داده‌اند و این درحالی است که ما هیچ ایمیلی در این زمینه دریافت نکرده‌ایم.آقای الفت‌نسب می‌گویند مطابق ماده ۲۷قانون نظام صنفی کشور ما جزو اصناف هستیم و باید از آنها مجوز فعالیت دریافت کنیم.»
جاوید تاکید می‌کند که این روش اطلاع رسانی اشتباه و غیر منطقی است و اگر قرار است در این شرایط سخت اقتصادی جلوی فعالیت کسب‌وکاری به دلیل مجوز گرفته شود خوب است حداقل اخطار به صورت کتبی ومستند به دست کسب‌وکارها برسد.
آنطور که جاوید می‌گوید در حال‌حاضر ۵ سایت دیگر نیز به دلیل نداشتن مجوز از سمت اتحادیه کسبوکارهای مجازی مسدود شده‌اند.
فیلتر کسبوکارهای آنلاین به دلیل نداشتن مجوز در حالی از سمت اتحادیه کسبوکارهای مجازی اتفاق می‌افتد که طی سال‌های گذشته این اتحادیه یکی از منتقدان اصلی فیلتر این سرویس‌ها از سمت نهادهای دولتی وقضایی بوده است.