انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی یکسال پس از مشکلات ایجاد شده در بازار تلفن همراه به دنبال دستگیری برخی از واردکنندگان این بازار، در جلسهای با حضور رسانهها گزارش عملکرد سالانه خود را اعلام کرد.
به گزارش پیوست، در این جلسه دبیر انجمن واردکنندگان موبایل اعلام کرد که در حالحاضر بیش از ۹۸ درصد از واردات موبایل در کشور قانونی و شفاف است. این اظهارات امیر اسحاقی در حالی مطرح میشود که تا پیش از اجرای طرح ریجستری تلفن همراه، گمرک خبراز قاچاق بیش از ۹۰ درصدی در این بازار خبر میداد. همچنین در این جلسه رئیس انجمن واردگنندگان موبایل اعلام کرد که گردش مالی بازار گوشی بالای ۲ میلیارد دلار است.
مجوز واردات برای ۱۸۹ شرکت
امیر اسحاقی، دبیر انجمن موبایل، در توضیح فعالیت این انجمن گفت: «اویل امسال تنها ۷۰ واردکننده رسمی داشتیم. اما با بازسازی فعالیت رسمی موبایل در کشور فرآیند رشد به جایی رسید که امروز ۱۸۹ شرکت واردکننده دارای مجوز در حال فعالیت هستند و خوشبختانه هیچ فضای انحصاری و غیر رقابتی در این حوزه وجود ندارد.» او با اشاره به احیای فعالیت این انجمن از ابتدای امسال توضیح داد: «این انجمن تیر ماه امسال احیا شد و هیات مدیره جدید ماموریت ساماندهی و حفظ تعادل بازار را در دستور کار خود قرار داد. در جلساتی که با ذینفعان دولتی داشتیم ما تعهد دادیم که نیاز بازار تلفن همراه را تامین کنیم و اوضاع را آرام کنیم.» آنطور که اسحاقی میگوید حالا آنها توانستهاند این تعهد را ظرف دو ماه عملیاتی کنند تا جایی که به گفته او حالا نیاز این بازار تامین شده و از مرز تعادل نیز گذشته است.
پیش از این نیز رییس انجمن واردکنندگان موبایل در گفتوگو با پیوست اعلام کرده بود که درحال حاضر بازار موبایل کشور به اشباع رسیده است. اسحاقی در ادامه با اشاره به آماری از میزان مصرف گوشی تلفن همراه در کشور گفت: «درحال حاضر تقریبا اندازه یک ماه گوشی تلفن همراه در بازار ذخیره داریم. مصرف تلفن همراه در کشور به ماهی یک میلیون و ۳۰۰ تا یک میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه رسیده است. پیشبینی میکنیم تا پایان امسال ۱۴ میلیون دستگاه تلفن همراه وارد کشور شود که از این تعداد بیش از ۱۲.۵ میلیون دستگاه روشن میشود.»
اشباع در بازار تلفن همراه
رئیس هیات مدیره انجمن واردکنندگان موبایل در ادامه این جلسه با اشاره به اشباع بازار موبایل کشور اعلام کرد که در حال حاضر عرضه گوشی بیشتر از مصرف است.
حسین غروی رام با اشاره به اهمیت و جایگاه کسبوکار موبایل در کشور گفت: «ما کسبوکاری هستیم که بالای ۲ میلیارد دلار گردش مالی داریم. کسبوکار موبایل مهم و تاثیرگذاری است و کالای ما کالای مهم و ضروری است و جزو نیازهای اساسی مردم بهحساب میآید.»
غروی در مورد طرح رجیستری اعلام کرد: «حوزه موبایل بسیار حوزه شفافی است و این بخاطر اجرای طرح رجیستری است. باور ما این است که دو عامل میتواند بازار را کنترل کند. یکی برندها هستند و دیگری تصمیمگیران و قانونگذاران. درحوزه ما متاسفانه به علت تحریمها برندها حضور پررنگی ندارند و تعداد خیلی کم برند هستند که میتوانند اقدامات موثری در بازار انجام بدهند. در اینجا تمام کنترل بازار دست ذینفعان دولتی است.»
غروی بر این باور است که ثبات و آرامشی که حالا در بازار وجود دارد نتیجه تصمیمگیریها و اقدامات درستی بوده که دولت با کمک و همراهی انجمن انجام داده است.
رییس انجمن موبایل در ادامه با اشاره به طرح شفافسازی دولت گفت: «طرح شفافسازی که از سال ۹۰ آغاز شده و احتمالا تا سال ۱۴۰۵ یا ۱۴۱۰ نیز ادامه پیدا میکند، زیرساخت خوبی برای عملکرد شفاف کسبوکارها است؛ اما مشکلاتی نیز دارد. بخشهایی مانند ثبت سفارش، ارتباط بین گمرک و سامانه جامع تجارت، نحوه خرید ارز صادراتی و سامانه جامع گارانتی بخشهایی هستند که ما معتقدیم باید وجود داشته باشند؛ اما متاسفانه هیچکدام زیرساخت درستی ندارند.»
غروی رام با ذکر مثالی توضیح داد: «واردات موبایل را به خرید ارز صادراتی محدود کردهایم و این ساز و کار معینی ندارد و واردکنندگان باید از صادرکنندگان ارز میخریدند. این اشکالات باعث میشود تا در روند کاری بازار خلل ایجاد شود و این مساله برای ما نگرانی ایجاد کرده است.»
او با اشاره به اینکه عوامل مختلفی روی بالارفتن قیمت گوشی تاثیر میگذارد گفت: «وقتی بنزین گران میشود ما خودکار به تمام اعضای صنف اطلاعیه دادیم که قیمتهای خود را تغییر ندهید؛ اما وقتی بالا رفتن قیمت بنزین باعث بالارفتن قیمت ارز شود دیگر کاری از دست ما برنمیآید. ما طبق مصوبه آییننامه قیمتگذاری کالاهای وارداتی موظف هستیم تا در یک بازه قیمتی کالاهایمان را بهفروش برسانیم، به همین دلیل در سه ماه گذشته شرکتهای فعال و تاثیرگذار، کالاهایشان را با ضرر فروختهاند.»
او مشکل فعلی بازار تلفن همراه را چرخه توزیع کالا در بازار دانست و از راهاندازی سامانهای با نام «افق» برای حل این مشکل خبر داد. غروی در این مورد گفت: «امیدواریم که برای شفافسازی روند کار، این سامانه کمک کند تا از این پس مالیات بهصورت منطقی گرفته شود تا دلهره فروش با فاکتور رسمی از بین برود.»
غروی ادامه داد: «بازار موبایل یک نیازمندی ضروری و عمومی است و ما حداقل نیازمند ۱۵۰ تا ۱۷۰ میلیون دلار در ماه هستیم تا بتوانیم بازار را در آرامش کامل جلو ببریم.»