با تکامل نظام علمی، فناوری و نوآوری در سال‌های گذشته، ایران امروز گام در مسیر تبدیل شدن به اقتصادی دانش‎بنیان و مبتنی‎بر نوآوری گذاشته است. نسل جدید سیاست‎های توسعه علم، فناوری و نوآوری کشور معطوف به توسعه تمامی ابعاد تاثیرگذار در توسعه اقتصاد دانش‎بنیان و مبتنی‎بر نوآوری است. بدیهی است این راه تازه با موانع و چالش‌هایی همراه باشد. موانع و مشکلات راه‌اندازی و رشد کسب‎وکارهای نوپا و شرکت‌های دانش‎بنیان متعدد و متنوع است. ظهور فناوری‌های جدید و شکل‎گیری زمینه‎های نو برای تشکیل و فعالیت کسب‎وکارها، نیازهای حمایتی و تسهیلگری جدیدی را ایجاب می‎کند.

 

 

مرکز پژوهش‎های مجلس اخیرا در گزارشی به بررسی موانع و راهکارهای ایجاد و توسعه کسب‎وکارهای نوپا و شرکت‎های دانش‎بنیان در کشور پرداخته که موانع و مشکلات استارت‌آپ‌ها را در دو سطح کلان (بلندمدت) و در سطح خرد (اکوسیستم استارت‌آپی) نشان می‌دهد. در این میان، ورود حاکمیت برای رفع موانع توسعه کسب‎وکارهای نوپا در کشور می‎تواند به دو صورت بخشی (رفع موانع و مشکلات کسب‎وکارهای نوپا خاص یک بخش) یا براساس سطح مسائل (مسائل کلان و مسائل سطح خردتر مرتبط با ابعاد اکوسیستم استارت‌آپی) صورت گیرد. اگرچه ورود حاکمیت برای رفع موانع توسعه کسب‎وکارهای نوپا و دانش‎بنیان با هر دو رویکرد فوق ضروری است، اما در این گزارش از رویکرد دوم استفاده شده و تلاش شده پیشنهادهای سیاستی در سطح کلان و در سطح اصلاح قوانین در اکوسیستم استارت‌آپی کشور استخراج شود.

 

براساس آنچه در این گزارش آمده منظور از مسائل کلان، مسائلی است که بر ساختار کلان اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و حتی سیاسی کشور مترتب است و به نحوی از انحا چارچوب کلی اقتصاد کشور و درنتیجه شکل‌گیری و توسعه کسب‎وکارهای نوپا و شرکت‌های دانش‎بنیان را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. در سطح کلان و در بلندمدت، نبود راهبرد یا سیاست مشخص برای توسعه کسب‎وکارهای نوپا و دانش‎بنیان، ضعف نظام آموزش در پرورش مهارت‌های کارآفرینی، چندنرخی بودن ارز، عدم انعطاف یا ثبات بخشنامه‌های بانک مرکزی در ارتباط با ارز و فقدان برنامه‎های بلندمدت برای صیانت از بازار داخل، به‌عنوان مسائل و چالش‌های اصلی قابل اشاره است. منظور از مسائل سطح خرد آن دسته از مسائل و مشکلاتی است که به ویژه اکوسیستم استارت‎آپی کشور را متأثر می‌کند. در سطح اکوسیستم استارت‌آپی، مسائل در ۶ بخش بیمه، مالیات و گمرک، نظام تامین مالی (مسائل بانکی و ارز)، مجوزدهی و نظارت، ایجاد بازار و نظام مالکیت فکری بررسی شده است.

 

 بیمه

یکی از مسائل مهم بنیان‌گذاران استارت‎آپ‌ها است. بسیاری از کسب‎وکارهای نوپا به‎دلیل فشار هزینه‎ای بیمه در بدو تاسیس، قادر به بیمه کردن کارمندان و پرداخت حق بیمه کارفرما نیستند و به‎دلیل احتمال بالای شکست کسب‎وکار به‎واسطه ریسک فناوری، تمایلی به ثبت رسمی شرکت یا استخدام رسمی کارکنان خود ندارند. این ماهیت استارت‎آپ‌ها بوده و باعث توسعه کسب‎وکار به شیوه آزادکاری، دورکاری یا فعالیت‎های پاره‎وقت شده است. حال آنکه این شیوه‌های کاری در نظام تامین اجتماعی به رسمیت شناخته نمی‌شوند و درنتیجه سابقه بیمه برای این افراد در نظر گرفته نمی‎‌شود (مگر به‎صورت خویش‎فرما). در کنار این موارد، نحوه برخورد سازمان تامین اجتماعی با برخی کسب‎وکارهای جدید نظیر کسب‎وکارهای پلت‌فرمی نیز شفاف و مشخص نیست. برخی قوانین و احکام درخصوص تخفیف‌های بیمه‌ای کسب‎وکار نیز در کشور وجود دارد، اما به‌دلایل مختلف (نظیر تفسیر در اجرای قانون) به‎طور کامل در همه شعب تامین اجتماعی عملیاتی نمی‌شوند. براساس راهکاری که در این گزارش آمده، برای حل این مشکلات سازمان تامین اجتماعی نقش مهمی دارد به‌طوری که زیرساخت قانونی و مقرراتی تامین اجتماعی تقویت شده و سازوکار مناسب برای بیمه افراد پاره وقت تعریف شود.

 

ازجمله این موارد می‎توان به ماده (۱۱) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی (۱۳۹۸) و ماده (۴۰) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (۱۳۹۴)، بخشنامه‌های سازمان تامین اجتماعی درخصوص معافیت ضریب حق بیمه قراردادهای پژوهشی تک‌نفره و بخشودگی جرائم برخی شرکت‌های دانش‎بنیان اشاره کرد. اگرچه بخشنامه ۱۲/ ۱۴ تامین اجتماعی ضرایب تخفیف بیمه مختص شرکت‌های دانش‎بنیان را تدوین کرده، اما بررسی‌ها حاکی از آن است که برخی از شعب سازمان تامین اجتماعی این بخشنامه را اجرا نمی‌کنند. سازمان تامین اجتماعی بر اجرای بخشنامه‌ها و پرهیز از اعمال سلیقه در شعب مختلف تامین اجتماعی نظارت می‌کند.

 

 مالیات

یکی دیگر از چالش‌های اصلی در زیست‌بوم استارت‌آپی، امور مربوط به مالیات و گمرک است. مدل‌های محاسبه مالیات بر درآمد، حقوق و ارزش‌افزوده در کشور مبتنی‌بر کسب‎وکارها و شرکت‌های سنتی است و این مدل در بیشتر موارد با نوع فعالیت و هزینه‌های شرکت‌ها برای توسعه کسب‎وکار همخوانی ندارد. با توجه به اینکه بسیاری از شرکت‌های نوپای کشور در حوزه کسب‎وکارهای پلت‌فرمی فعالیت دارند، مشکلاتی از قبیل عدم امکان صدور صورت‌حساب توسط تامین‌کنندگان حقیقی، عدم کاربرد مدل‌های حق‌العمل‌کاری در خرید و فروش، نبود سازوکار برای صورتحساب‌های الکترونیکی و عدم اعتبار این نوع صورتحساب نزد سازمان امور مالیاتی، این شرکت‌ها را در پرداخت مالیات بر در آمد یا مالیات ارزش‌افزوده با چالش روبه‌رو کرده است.

 

 این امر به نوبه خود رشد و تثبیت شرکت از یکسو و فروش و بازار را ازسوی دیگر تحت‌تاثیر منفی قرار خواهد داد. برای حل این چالش‎ها مرکز پژوهش‌های مجلس به سازمان امور مالیاتی پیشنهاد داده قانون مالیات‌های مستقیم و پیش‌بینی نرخ‌های متناسب معافیت‌های مالیاتی برای سال‌های اولیه فعالیت استارت‎آپ‌ها اصلاح شده و بخشنامه‎های مورد نیاز تدوین و اجرا شود.دریافت کد کارگاهی و کد مؤدی از دیگر مسائل شرکت‌های مستقر در فضاهای کاری اشتراکی است. سازمان امور مالیاتی تنها مالک فضای کاری اشتراکی را به رسمیت می‌شناسند و به شرکت‌های ساکن در فضای کاری اشتراکی، مراکز رشد و شتاب‌دهنده‌ها، کدهای مربوط را اختصاص نمی‌دهند. هرچند براساس ماده (۱۰) آیین‌نامه «حمایت از شرکت‌های نوپا» مصوب ۱۳۹۸ هیات‌وزیران، سازمان امور مالیاتی و تامین اجتماعی مکلف به تخصیص کد به این نوع شرکت‌ها شده‌اند، اما هنوز هم در عمل کسب‎وکارهای نوپا در این خصوص دچار چالش هستند و آیین‌نامه فوق به‌طور کامل اجرا نمی‌شود. مستثنی شدن برخی مصرف‌کنندگان نهایی در زنجیره مالیات ارزش افزوده و تحمیل هزینه به شرکت‌ها، نبود مشوق مالیاتی برای سرمایه‎گذاری ریسک‌پذیر در شرکت‌های فناوری‌محور و اعمال مالیات ارزش افزوده بر صندوق‎های پژوهش و فناوری غیردولتی و نبود اعتبار مالیاتی برای تشویق تحقیق و توسعه در شرکت‌های دانش‎بنیان از دیگر مسائل مرتبط با حوزه مالیات محسوب می‌شود. اجرا و رفع همه این موارد مستلزم اصلاح قوانین مالیاتی کشور از سوی نهادهای دولتی و مجلس است.

 

 نظام تامین مالی

یکی از مهم‌ترین مشکلات در نظام تامین مالی کسب‎وکارهای نوپا و دانش‎بنیان، مشکل جذب سرمایه و فقدان مدل‌های تامین مالی مناسب و خلأهای قانونی در این ارتباط است. بسیاری از کسب‎وکارهای نوپا، امکان تامین مالی از طریق وام‌های معمول بانکی به‌دلیل درخواست وثیقه‌های سنگین و نامتناسب با اندازه کسب‎وکار خود را ندارند. در این میان، روش‌های دیگر از قبیل سرمایه‎گذاری‌های جسورانه، تقویت نقش شتاب‌دهنده‎های تخصصی و مکانیزم‎های تسهیل‌کننده جذب سرمایه همچون ضمانت‌نامه‌های اعتباری پرداخت نیز به دلایل مختلفی ازجمله خلأهای قانونی یا عدم همکاری مؤثر دستگاه‎های ذی‌ربط هنوز جایگاه مناسبی در نظام تامین مالی دانش‎بنیان پیدا نکرده‌اند. برخی راه‎های رایج جذب سرمایه از قبیل جذب منابع مالی بانک‌ها برای فعالیت‎های دانش‎بنیان نیز مورد استقبال بانک‌ها قرار نگرفته و مشکلات تامین مالی را افزایش داده است. با توجه به اینکه مکانیزم تامین مالی برای توسعه فناوری در بیشتر دنیا مبتنی بر سرمایه‌گذاری جسورانه، بازار سرمایه و حتی سرمایه‌گذاران فردی است (نه سیستم تامین مالی بانکی) به نظر می‎رسد تقویت نظام تامین مالی غیربانکی موضوع بسیار مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد و راهکارهایی برای این منظور اندیشیده شود.

 

مسائل بانکی و ارزی که کسب‎وکارهای نوپا و شرکت‌های دانش‎بنیان حین واردات کالاهای مورد نیاز خود با آن مواجه هستند نیز دسته دیگری از مسائل و مشکلات مهم کسب‎وکارهای نوپا و دانش‌بنیان است. از مهم‌ترین این مسائل، چابک نبودن بانک‌های عامل در فرآیندهایی از قبیل ظهرنویسی، معامله و تحویل به موقع اسناد حمل محموله‎ای وارداتی است. زمان رفع تعهدات ارزی ناشی از واردات کالا با توجه به شرایط دشوار اقتصادی کنونی نیز برای شرکت‎های نوپا و دانش‎بنیان کافی نیست و شرایط ویژ‌ه‌ای برای این نوع شرکت‌ها در نظر گرفته نشده است. نحوه فعالیت شرکت‎های فعال در حوزه استخراج رمزارزها نیز به‌رغم اهمیت این موضوع و با وجود بخشنامه‌های مختلف هنوز دارای ابهام است. عموم راهکارهای ارائه شده برای حل چالش نظام تامین مالی در دو بخش خلاصه می‎شود: اصلاح قوانین موجود در بانک مرکزی یا سازمان بورس یا اینکه بخشنامه‎های جدیدی برای این چالش‌ها تدوین و اجرا شود.

 

 مجوز

تعدد نهادهای مسوول مجوزدهی و نظارت بر فعالیت کسب‌وکارها از دیگر چالش‌های مهم زیست‌بوم استارت‌آپی است. برای مثال، برخی از مهم‌ترین نهادهای صدور مجوز به ویژه در مورد شرکت‌های حوزه ICT عبارتند از: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت صنعت، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت علوم، وزارت ارشاد و سایر نهادها بسته به زمینه فعالیت شرکت. همچنین نهادهای مختلف، به استناد قانون یا مقرراتی که اختیار صدور مجوز را برای آنها پیش‎بینی کرده است، می‌توانند اقدام به نظارت، جریمه یا تعطیلی کسب‌وکار نیز کنند (واجا، پلیس فتا، اداره نظارت بر اماکن (نیروی انتظامی)، پلیس آگاهی، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، معاونت‎های امنیتی نهادها و سازمان‌های مختلف). راهکار پیشنهادی برای این چالش تعیین قانونی متولی اصلی فرادستگاهی و فراوزارتخانه‌ای برای صدور مجوز و نظارت است. علاوه‌بر این، فرآیندهای قضایی که کسب‌وکارهای نوپا با آن درگیر هستند نیز با مشکلاتی همچون عدم آشنایی بدنه قضایی حاکمیت با مختصات این کسب‌وکارها، عدم استفاده کامل از ظرفیت دادسراهای جرائم رایانه‌ای و عدم شفافیت فرآیندهای قضایی به دلیل برخی مداخلات نهادهای غیرقضایی در امور قضایی همراه است. این امر و احضارهای مکرر مدیران کسب‌وکارها به دادسراها و دادگاه‌ها، فشارهای زیادی را به متولیان این نوع کسب‌وکار وارد کرده است به نحوی که به جای تمرکز بر توسعه کسب‌وکار باید برای پاسخ‌دهی به کلیه مسائل حتی جرائمی که اشخاص دیگر بر بستر یک پلت‌فرم مرتکب می‌شوند، در دادگاه حضور یابند و به رفع مشکلات قضایی از قبیل مسدودی حساب‌های مالی شرکت و فیلتر شدن سایت‌های اینترنتی مرتبط با کسب‌وکار خود بپردازند. پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس اجرای دقیق قانون جرائم رایانه‎ای، استفاده از ظرفیت مواد ۱۰۸ و ۲۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری و آیین‌نامه اجرایی آن و دادسراهای جرائم رایانه‌ای است.

 

 بازار

وجود تقاضا و بازار برای محصولات و خدمات استارت‎آپ‌ها امری حیاتی است به نحوی که حتی در بسیاری از بررسی‌های انجام شده، این شرکت‌ها اهمیت وجود بازار و تقاضا برای تولیدات خود را بسیار بیشتر از حمایت‎های تحریک طرف عرضه و حتی کمک‌های بلاعوض عنوان کرده‎اند. سیاست‌های تحریک طرف تقاضا در کشور ما هر چند متنوع نیستند، اما سابقه اجرای نسبتا طولانی دارند. «قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به‌منظور صدور خدمات» مصوب ۱۳۷۵ که در سال ۱۳۹۱ با عنوان قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالیات‌های مستقیم» یک بار اصلاح شد و اخیرا در سال ۱۳۹۸ با عنوان «قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» مجددا بازنگری و اصلاح شد، مهم‌ترین قانون مصوب برای تحریک طرف تقاضای دولتی برای محصولات و خدمات ساخت داخل با رویکرد پروژه‌ای است. اجرای این قانون مستلزم فعال‌تر شدن معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه است. همچنین برای حل مشکلاتی از قبیل تعیین شروط سختگیرانه برای تولید داخل توسط دستگاه‎های دولتی، فقدان مشوق یا شرایط سهل برای شرکت‌های نوپا در مناقصات و عدم حضور موثر آنها در مناقصات، باید آیین‌نامه و بخشنامه‌های لازم تدوین شده و قوانین فعلی درست اجرا شود.

 

 نظام مالکیت فکری

از آنجا که استارت‌آپ‎ها به شدت بر منابع فکری و ایده‌های نوآورانه خود متکی هستند، حفاظت از حقوق مالکیت فکری یکی از سیاست‌های حمایتی زیربنایی و کلیدی در زیست‌بوم کارآفرینی و نوآوری کشور محسوب می‌شود. فرآیندهای زمانبر ثبت اختراعات در کشور و بلاتکلیفی بین قوه مجریه و قضائیه به شدت بر ساماندهی وضعیت حقوق مالکیت فکری که رشد و تثبیت و بازار شرکت‌ها را در معرض آسیب قرار داده است، تاثیر دارند. راهکار آن تسریع در تصویب لایحه مالکیت فکری است.