دبیر شورای عالی فضای مجازی خبر داد مهلت سه‌هفته‌ای وزارت فاوا برای ارایه طرح پیام‌رسان‌های داخلی
به گفته رئیس مرکز ملی فضای مجازی خدمات کاربردی شبکه ملی اطلاعات اعم از خدمات ابری، موتور جست‌وجو، پیام‌رسان و ایمیل از ابتدا در سند مصوب شورای عالی فضای مجازی بر عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بوده است.
ابوالحسن فیروزآبادی امروز در حاشیه تلکام درجمع خبرنگاران، در پاسخ به سوال ایسنا درباره تکلیف خدمات شبکه ملی اطلاعات که به عهده وزارت ارتباطات است گفت: این موضوع در سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات مصوب سال ۹۵ شورای عالی فضای مجازی به‌صورت صریح آمده که خدمات کاربردی اعم از خدمات ابری، دیتاسنتر، خدمات داده، موتور جست‌وجو، پیام‌رسان، ایمیل و کاربردها و خدمات عمومی مردم که پرکاربرد هستند و همچنین زیرساخت شبکه‌ای آنها باید فراهم شود.
وی درباره لایه محتوای شبکه ملی اطلاعات بیان کرد: اگر محتوایی مانند VODها یا فیلم‌های درخواستی باشد که مردم به‌صورت عام استفاده می‌کنند، باید این امکان را روی شبکه ملی اطلاعات فراهم کنیم که مردم بتوانند فیلم‌های درخواستی خود را تماشا کنند.
رییس مرکز ملی فضای مجازی درباره میزان تحقق و تکمیل شبکه ملی اطلاعات، بیان کرد: همانطور که سیستم ارتباطی کشور توسعه پیدا می‌کند، پروژه‌های جدید می‌آید و اپلیکیشن‌های جدید توسعه می‌یابند، کاربردها و خدمات جدیدی ارایه میشود، شبکه ملی هم باید متناسب با این تغییرات، تغییر کند. بنا نیست یک ساختمان بسازیم که بگوییم چند درصد آن محقق شده، این یک کار مستمر دایم است و این‌که تصور کنیم شبکه ملی را در تاریخی تمام کردیم و دیگر کاری نداریم، از نظر مرکز ملی فضای مجازی منتفی است.
فیروزآبادی با بیان این‌که باید شبکه‌ای داشته باشیم که در داخل نیازهایمان را به‌صورت تاب‌آور، با کیفیت خوب، ارزان‌تر، امن‌تر و پایدارتر به شهروندان ارایه دهیم، افزود: این شهروندان هستند که هر روز به خدمتی، محتوایی و اپلیکیشنی در فضای مجازی نیاز دارند که باید این موضوع در شبکه ملی اطلاعات با این شرایط تامین شود، بنابراین تعیین درصد حرف درستی نیست، نه ۸۰ درصد، نه ۶۰ و ۴۰ درصد، بلکه کاری است که باید انجام شود.
وی با بیان این‌که در بعضی حوزه‌ها وضعیت خوبی داریم و از متوسط جهانی بالاتر هستیم، گفت: اما در بعضی حوزه‌ها لازم است کار بیش‌تری شود که آنها را در شورای عالی فضای مجازی تعیین کردیم تا دولت با جدیت بیش‌تر توجه کرده و بخش خصوصی را به حوزه‌هایی که عقب هستیم، هدایت کند، از جمله در حوزه دیتاسنتر، تامین منبع برای توسعه اپلیکیشن‌های ملی مانند پیام‌رسان که نیازمند منابع پردازشی و حافظه‌ای و توزیع سخت‌افزارها در دیتاسنترهاست که لیست بلندبالایی دارد و باید برطرف شود.
قرار است وزارت ارتباطات ظرف سه هفته طرح خود را بفرستد
دبیر شورای عالی فضای مجازی با اشاره به موضوع ضعف پیام‌رسان‌های داخلی اظهار کرد: در آخرین جلسه شورای عالی درباره این موضوع بحث شده و قرار است وزارت ارتباطات ظرف سه هفته طرح خود را بفرستد و امیدواریم بتوانیم در یک زمان‌بندی، به سطح قابل‌قبولی در حوزه پیام‌رسان برسیم.
فیروزآبادی درباره نقش دولت در تسهیل فعالیت پیام‌رسان‌ها و تامین مالی آنها گفت: در شورای عالی فضای مجازی تصویب شده که مسوولیت این موضوع با دولت است، هرچند تصدی‌گری با دولت نیست، اما وضعیت نابه‌سامانی که در پیام‌رسان‌ها وجود دارد باید برطرف شود.
وی درباره تکلیف وضعیت موتورهای جست‌وجو به وزارت ارتباطات با وجود ناکارآمدی جویشگرهایی مانند پارسی‌جو اظهار کرد: این وظیفه آنها نیست، بلکه مسوولیت است و باید مسوولیت بپذیرند. آنها گفته بودند از پروژه‌های تحقیقاتی در موتور جست‌وجو حمایت می‌کنیم، اما این‌که این ابزار بتواند کلیت نیاز مردم را تامین کند، اتفاق نیفتاد و در حادثه اخیر شاهد بودیم مردم نمی‌توانستند آدرس داروخانه، بلیت پرواز، بانک و فرودگاه را پیدا کنند.
دبیر شورای عالی فضای مجازی ادامه داد: به‌خصوص کسب‌وکارهای کوچک که مورد نیاز مردم بود، خیلی لطمه خوردند و این نشان داد که ما باید مرکزیتی در حوزه مسوولیت‌پذیری داشته باشیم و نیازهای اطلاعاتی مردم درباره خدماتی که در شبکه ملی وجود دارد، باید برطرف شود. البته این به‌معنای تصدی‌گری نیست و فارغ از جویشگرهایی مانند یوز و پارسی‌جو، حداقل وظیفه‌ای که در یک موتور جست‌وجو می‌بینیم این است که نیاز مردم را تامین کند.
فیروزآبادی در پاسخ به‌سوالی مبنی بر فعالیت جویشگرهای بومی با استفاده از امکانات گوگل بیان کرد: زمانی که موتور جست‌وجوی بومی نداشته باشیم، این سرویس‌ها خوب است.
وی با اشاره به موضوع وی‌پی‌ان قانونی اظهار کرد: در کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه درباره این موضوع تصمیم‌گیری میشود و ما فقط به‌عنوان ناظر حضور داریم، تصمیم‌گیری این موضوع البته همچنان ادامه دارد و تقسیم کار برای آن انجام میشود و اقدامات فنی و اپراتوری برعهده وزارت ارتباطات و اقدامات تعیین صلاحیت در قوه قضاییه انجام میشود.