«در پی ممنوع شدن واردات مودمهای خارجی بهدلیل حمایت از تولید داخل از سوی وزارت صمت، این کالا در کشور با کمبود مواجه شده است از سوی دیگر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به بهانه توان تولید و عرضه انواع مودمهای مخابراتی دیتا در کشور ابلاغیهای را در خردادماه امسال صادر کرده که طبق آن عرضه و فروش انواع «مودم دیتای (کابلی-بیسیم)»خارجی در بازارهای داخلی ممنوع و مصداق بارز عرضه و فروش کالای قاچاق محسوب میشود.» اما در پی ممنوع شدن واردات، آیا تولیدکنندگان داخلی قادر به تأمین بازار کشور هستند؟ براستی چند مدل مودم با تکنولوژی روز در کشور تولید میشود؟ و مهمتر اینکه ممنوعیت واردات مودم خارجی بهکشور چه تبعات مثبت و منفی درپی داشته است. فعالان صنف رایانهای کشور به این سؤالات پاسخ میدهند.
عدم تأمین نیاز بازار
«واردات مودم بهکشور بهدلیل حمایت از تولید داخل ممنوع شده است اما از آنجایی که تولیدکننده داخلی قادر به تأمین نیاز بازار نیست بههمین دلیل بازار با کمبود مودم مواجه شده است.»
محمدرضا فرجی رئیس اتحادیه فناوران رایانه با بیان مطلب فوق به «ایران» گفت: ما همه دوستداریم که کالاهای «های تک»(تکنولوژیهای برتر) مانند مودم در کشور تولید شود اما تمام محصولات های تک، تنها مونتاژ است. آنچه اکنون با نام مودم درداخل کشور به فروش میرسد بواسطه قراردادی است که با شرکت مادر بسته شده به همین دلیل قطعات از طرف شرکت مربوطه وارد کشور میشود و تنها یک قالب بیرونی ریخته گری شده سپس بهنام تولید داخل در کشور به فروش میرسد.
رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانهای تهران افزود: موضوع اصلی این است که این شرکت داخلی تنها دو مدل مودم تولید میکند که تکنولوژی یکی از آنها هم به 8 سال پیش بر میگردد و به روز نیست. این در حالی است که 6 برندی که در دنیا مودم تولید میکنند دارای تنوع رنگ، مدل و اندازه و پشتیبانی از چندین دستگاه و… هستند. از سوی دیگر متناسب با سلیقه و هزینهای که کاربر میتواند بپردازد، تولید میکنند به همین دلیل مصرفکننده در انتخاب مودم مورد نیاز خود دستش باز است.
فرجی در ادامه گفت: وقتی کالایی در داخل تولید یا مونتاژ میشود ضمن اینکه باید باکیفیت باشد باید با قیمت مناسبتر از رقیب خارجیاش نیز به دست مصرفکننده برسد ولی متأسفانه شرکت داخلی قادر به تأمین نیاز بازار نیست و به همین دلیل هم هست که اکنون با کمبود مودم در بازار مواجه شدهایم.
این فعال بازار رایانهای با اشاره به اینکه اینگونه حمایتها از تولید داخل انحصار ایجاد میکند، افزود: اگر از ابتدا همین تولیدکننده داخلی دارای رقیب خارجی بود نه تنها دو مدل مودم خود را در این مدت ارتقا داده بود، بلکه تعداد مدلها را افزایش داده و تکنولوژی مودمها را نیز به روز کرده بود تا بتواند پاسخگوی نیاز کاربران و بازار باشد.
وی معتقد است اینکه ما باید از تولید داخل حمایت کنیم، حرفی نیست و کسی مخالف این موضوع نیست ولی باید ابتدا کار کارشناسی صورت بگیرد و تبعات مثبت و منفی آن سنجیده شود.
فرجی با بیان اینکه ممنوعیت واردات مودم خارجی بیشتر از آن که دارای تبعات مثبت باشد، تبعات منفی دارد، گفت: درست است که امسال را رهبری سال رونق تولید نامگذاری کردهاند ولی نباید به این شعار سطحی نگاه کنیم این شعار زمانی عملیاتی میشود که تبعات مثبت تولید محصول «های تک» بیشتر از تبعات منفی آن باشد. بهعنوان مثال با تولید دو مدل مودم ما بهدنبال ایجاد اشتغال برای دهها نفر در کشور هستیم در حالی که با این اقدام صدها نفر را که در شرکتهای وارداتی مشغول به کار هستند را بیکار کردهایم و قطعاً این موضوع هدف این شعار نبوده است.
رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانهای تهران اعتقاد دارد این صنف نامه نگاری کرده و نظر کارشناسی خود را در زمینه ممنوعیت واردات مودم و تبعات منفی آن به دست اندرکاران و مدیران مربوطه اعلام کرده است، چرا که با ادامه این روند ضمن اینکه بازار به هم میخورد، بازار قاچاق نیز هر روز داغتر خواهد شد.
روزهای پر رونق بازار قاچاق
مهدی میرمهدی فعال حوزه صنف فناوران رایانهای نیز معتقد است هیچکس مخالف تولید کالای داخلی نیست و اگر کالای صددرصد ایرانی (مانند فرش)، به روز و باکیفیت و دارای استانداردهای جهانی در داخل کشور تولید شود باعث افتخار همه ایرانیان خواهد بود و همه از این کالا استقبال کرده و در کنار کالاهای خارجی از آن استفاده میکنند.
میرمهدی با بیان اینکه وقتی تولیدکننده داخلی دارای رقیب خارجی نباشد، کالای خوبی را تولید نخواهد کرد، به «ایران» گفت: ممنوعیت واردات مودم خارجی نه تنها انحصار ایجاد میکند، بلکه شرکت مربوطه محصولات خود را ارتقا نداده و به تولید چند مدل با تکنولوژی قدیمی اکتفا میکند به همین دلیل نمیتواند نیاز مصرفکنندگان را پاسخ دهد.
وی افزود: این شرکت تنها دو مدل مودم تولید میکند این در حالی است که معمولاً این نوع دستگاهها قطعاتشان وارد کشور شده و مونتاژ میشود. آنها نه تنها از امکانات تعرفهای استفاده میکنند، بلکه بهدلیل بیرقیب بودن قدرت انتخاب را هم از مشتریان میگیرند. وقتی آنچه مصرفکننده بهدنبال آن است به بازار وارد نشود دست به دامان بازار غیررسمی و قاچاق میشود و این نیز به ضرر مصرفکننده است چون این گونه خریدها پشتوانه و پاسخگویی پس از فروش ندارند.
رئیس سابق اتحادیه صنف فناوران رایانهای تهران در ادامه گفت: زمانی باید جلوی واردات کالا را بگیریم و آن را ممنوع کنیم که این کالا رقابتی و به روز باشد و بتواند بازار داخلی را تأمین کند. از سوی دیگر کالای تولید یا مونتاژ داخل نباید گرانتر از کالای خارجی باشد.
وی افزود: ممنوع کردن واردات مودم مانند بسیاری اقدامهای دیگر بدون کارشناسی انجام شده و به تبعات منفی آن دقت نشده است. در زمینه لپ تاپ هم همین اتفاق افتاد و به بهانه تولید داخل تعرفه واردات را افزایش دادند در حالی بارها فریاد زدیم که امکان تولید متنوع و با تکنولوژی به روز کالایهای این چنینی در کشور وجود ندارد.اینگونه اقدامها تنها به ضرر مصرفکننده است و بعد از کلی تلاش بالاخره مسئولان متوجه شدند که تولید یک یا دو محصول نیاز بازار و سلیقه کاربر را تأمین نمیکند و مجبور شدند سرانجام از موضع خود کوتاه آمده و تعرفه آن را کاهش دهند.
میرمهدی معتقد است به نظر میرسد در راهاندازی این پروژه نیز تنها سود برخی از افراد دیده شده و منافع ملی و سود مصرفکننده نهایی در آن دیده نشده است.اینکه فردی بیاید بدون کار کارشناسی اعلام کند من در حال تولید کالای داخلی هستم و برای حمایت از وی واردات را ممنوع کنند، اقدام درستی نیست و قاچاق کالا ایجاد میشود.
علی اکبری یک فعال در زمینه واردات مودم نیز با بیان اینکه ثبت سفارش مودم ADSL ممنوع شده و وارد کشور نمیشود، گفت: این ممنوعیت بهدلیل حمایت از تولید داخل صورت گرفته در حالی که آنها قادر به تأمین نیاز بازار نیستند.
اکبری افزود: از آنجایی که شرکت مربوطه قادر به تأمین نیاز بازار نبود مسئولان وقت در وزارت صمت دو بار (در سالهای 96 و 97)دستور واردات محدود مودم خارجی را صادر کردند ولی امسال اجازه واردات محدود را ندادند و فروش آن را نیز قاچاق اعلام کردند.
اکبری در پاسخ به این سؤال که آیا واقعاً مودم در داخل کشور تولید میشود؟ گفت: تا آنجایی که ما میدانیم تولید داخلی وجود ندارد و تنها قطعات اصلی دو مدل مودم از خارج وارد و در کشور مونتاژ میشود.
رضا سهندی یکی از فروشندگان مودم نیز گفت: اجازه فروش مودم خارجی را نداریم چون در صورت فروش به قاچاق کالا متهم میشویم و باید مودم تولید داخل را بفروشیم. این مودمها نیز به روز نبوده و تنوع ندارند و از سوی دیگر نمیتوانند نیاز بازار را تأمین کنند بههمین دلیل فروش زیرزمینی مودمهای خارجی داغ شده است.