جرایم سنگین تخلف در حوزه کد دستوری بازدارنده است
هیات وزیران در روزهای پایانی آذرماه، مُهر تصویب بر مصوبه‌ای زد که براساس آن اپراتورهای دارنده پروانه خدمات ارتباطی ثابت و همراه درصورت نقض تعهداتشان در حوزه ارایه خدمات شناسه دستوری (USSD) باید جریمه‌های سنگینی را پرداخت کنند. جریمه‌هایی که از کف ۵ میلیارد تومان برای اولین تخلف شروع شده و با تکرار تخلف تا سقف ۳۰ میلیارد تومان افزایش می‌یابد. رقم‌هایی که به نظر می‌رسد با هدف بازدارندگی از تخلف در این حوزه پیش‌بینی شده است. ابلاغ این مصوبه همزمان با فراگیر شدن خدمات مبتنی بر کد دستوری و ضرورت ساماندهی این حوزه با هدف پیشگیری از تخلفات بهانه‌ای فراهم کرد تا با دکتر علی محمد منتظری، مدیرکل دفتر بررسی‌های فنی و اقتصادی و مدیریت راهبردی رگولاتوری درباره این موضوع به گفتگو بنشینیم.
-با توجه به اینکه مقررات مربوط به ارایه خدمات کد دستوری در مرداد ماه امسال در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تصویب شده بود، چه ضرورتی داشت جدول جرایم ناشی از تخلف در این مصوبه، در هیات وزیران تصویب شود؟
براساس ماده واحده بند "ز" ماده سه قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات که در سال ۸۲ تصویب شده، تمام مصوبه‌های کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برای جریمه قانونی جبران عدم انجام تعهدات، باید به تایید هیات وزیران برسد، براساس همین ماده واحده میزان جرایم پیش‌بینی شده در مصوبه ۲۹۲ نیز باید در هیات وزیران به تصویب می‌رسید تا بعد از آن قابلیت اجرایی پیدا کند.
– خدمات کد دستوری، سابقه طولانی‌تری در شبکه ارتباطی دارند، چرا چنین مصوبه‌ای پیش از این تصویب نشده بود؟
با توجه به رویکردهای جهانی، مبنای مقررات‌گذاری در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، در سالهای اخیر، مدل مقررات گذاری پسینی است، یعنی تا در مورد خدمت، بستر و موضوع ارتباطی، درخواست و یا شکایات زیادی مطرح نباشد، سعی می‌کنیم مقررات جدیدی در آن حوزه وضع نکنیم؛ چرا که هر چه مقررات و در پی آن دخالت دولت کمتر باشد، کسب و کارها در حوزه ICT بهتر شکل می‌گیرند. بنابراین هر زمان که میزان شکایات بر روی بستری زیاد شود، کمیسیون و رگولاتوری برای مقررات گذاری در آن حوزه وارد می‌شوند که این موضوع مطابق با استانداردها و رویه‌های جهانی است.
بر همین اساس و با توجه به اینکه بحث ستاره مربع‌ها در چند سال اخیر فراگیر شده و نیاز به ساماندهی بیشتر داشت، این موضوع با عنوان مقررات حاکم بر ارایه خدمات کد دستوری در جلسه ۲۹۲ کمیسیون، بررسی شد. کدهای دستوری براساس فناوری USSD بوده که در این مصوبه با عنوان "پروتکل سرویس داده تکمیلی ساختار نیافته" مطرح شده است. این مصوبه در مرداد سال جاری به تصویب رسیده است اما از حدود دو سال پیش بحث ساماندهی USSD در رگولاتوری آغاز شده بود.
– کدهای دستوری شامل چه مواردی میشود و چه خدماتی بر بستر آنها مجاز است؟
کدهای دستوری یک رشته کاراکتر است که عمدتاً با ستاره شروع می‌شوند و با چند عدد و نهایتاً یک مربع در انتها، برای کاربران، یک نشست (Session) ایجاد می‌کنند. اکنون بر بستر این کدها، خدمات متنوعی در کشور ارایه میشود که نیاز به ساماندهی دارد.
در این مصوبه خدماتی مانند استعلام، اطلاع‌رسانی و تراکنش‌های مالی که منع قانونی نداشته باشند، مجاز شمرده شده‌اند. این امر کمک می‌کند تا برخی از خدمات ارزش افزوده‌ای که شبه قمار تلقی شده بودند، اجازه ارایه نداشته باشند. علاوه بر این از آنجا که هدف اصلی این مصوبه حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان است، اجازه داده شد که کدهای دستوری برای خدمات اختصاصی دارندگان پروانه به مشترکین خودشان مانند خرید و فروش شارژ، صدور صورتحساب و… یا اطلاع‌رسانی خدمات دارندگان پروانه، مورد استفاده قرار گیرد.
– آیا ارایه خدمات عمومی نیز در این مصوبه پیش‌بینی شده است؟
بله. خدمات عمومی و دولت الکترونیک نیز از طریق کدهای دستوری قابل ارایه است. خدمات عمومی مربوط به نهادهایی میشود که از کدهای دستوری برای اطلاع‌رسانی و ارایه خدمات خاص خود استفاده می‌کنند. علاوه بر این در مصوبه‌ای که پیش‌بینی شده است، دارندگان پروانه موظف هستند خدمات کد دستوری را در شرایط بحران و اضطرار برای مراجع مربوطه، ارایه کنند. در اینگونه موارد هم باید براساس دستورالعمل خدمات پیامک انبوه اضطراری، در مصوبه شماره دو جلسه ۲۹۲ اقدام کنند.
-شما به هدف اصلی مصوبه مبنی بر حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان اشاره کردید. اطلاع از نوع و هزینه این کدها بخشی از حقوق کاربران است، در این زمینه چه الزامی برای ارایه‌کنندگان خدمات وجود دارد؟
براساس مصوبه، دارندگان پروانه موظف هستند فهرست کدهای دستوری، نوع و هزینه ارایه خدمات و مشخصات دقیق خدمت دهنده را در درگاه رسمی خود ثبت و منتشر کنند، اگر این کار را انجام ندهند با متخلفان براساس ماده ۱۲ همین مصوبه برخورد میشود.
– در این مصوبه استفاده از کدهای دستوری، رایگان اعلام شده است و اگر خدمت مبتنی بر کد دستوری برای مشترک هزینه داشته باشد، باید از مشترک تاییدیه دریافت شود، آیا ساز و کاری برای نظارت بر این فرآیند در مصوبه پیش‌بینی شده است؟
طبق مصوبه، استفاده از کد دستوری رایگان است و ارایه خدمت بر بستر کدهای دستوری نباید هزینه داشته باشد؛ البته اگر خدمتی در بستر کدهای دستوری داده میشود باید اطلاع‌رسانی‌های کافی برای هزینه‌های آن خدمت نیز صورت بگیرد. علاوه بر این اگر ارایه خدمت از طریق کد دستوری به کانال دیگری مانند پیامک و… منتقل شود، باید از مقررات مربوط به آن مانند خدمات محتوای پیامکی پیروی کند و اپراتور برای ارایه خدمات محتوایی پیامکی که ارزش افزوده باشند، باید تایید دو مرحله‌ای کاربر را از طریق پیامک دریافت کند.
– براساس ماده ۲ این مصوبه دارنده پروانه برای ارایه خدماتی که نیازمند مجوز است، باید قبل از ارایه خدمت مجوزهای لازم را دریافت کند، این بند از مصوبه شامل چه خدماتی میشود؟
براساس این مصوبه اگر قرار باشد بر روی کدهای دستوری، فروش کالا صورت بگیرد باید مجوزهای مربوط به فروش دریافت شود، چرا که نمی‌توان هر کالایی را به فروش رساند و باید جزء تراکنش‌های مجاز باشد که در قوانین ایران معتبر است. علاوه بر این برای ارایه خدمات دیگری مانند کیف پول الکترونیک که نیاز به دریافت تاییدیه از بانک مرکزی دارد هم دارنده پروانه ابتدا باید مجوزهای لازم را کسب کرده و بعد آن را بر روی بستر USSD راه‌اندازی کند. اپراتورها نیز موظف هستند پیش از برقراری خدمت از دریافت مجوزهای لازم برای ارایه خدمات بر بستر USSD مطمئن شوند تا مشترکین متضرر نشوند.
– براساس مصوبه ۲۹۲، تخصیص کدهای دستوری برابر کدهای خدماتی سه رقمی، فقط به بهره‌برداران این کدها اختصاص دارد. این کدهای خدماتی شامل چه مواردی می‌شوند؟ آیا دریافت این نوع از کدهای دستوری نیز نیاز به مجوز دارد؟
اپراتورها نمی‌توانند کد دستوری برابر با کدهای خدماتی سه رقمی مانند ۱۱۰، ۱۱۵ و… را که عمومیت دارند به نهادی غیر از دارنده آن کد سه رقمی واگذار کنند؛ به عنوان مثال کد دستوری #۱۱۰* باید در اختیار پلیس باشد. چرا که کد خدماتی سه رقمی ۱۱۰ به پلیس اختصاص دارد.
– براساس این مصوبه دارندگان پروانه موظف هستند کدهای دستوری که برای امور حاکمیتی تعریف می شوند را در شبکه خود تعریف کنند؛ مصداق این کدها چیست؟
این کدها شامل کدهایی هستند که از سوی حاکمیت تعریف شده‌اند؛ به عنوان مثال اپراتورها نمی‌توانند کد دستوری که توسط نهاد ریاست جمهوری برای ارتباط مردمی تعریف شده را به متقاضی دیگری ارایه دهند، در واقع کدهای دستوری حاکمیتی باید در تمام اپراتورها به صورت مشابه و یکسان تعریف شود.
– یکی از وظایف رگولاتوری نظارت بر حسن اجرای مقررات کمیسیون است، چه تضمینی برای اجرایی شدن این مصوبه وجود دارد؟
ماده ۱۲ این مصوبه و جداول جریمه‌ای که پیش‌بینی شده تضمینی بر اجرایی شدن آن است. درصورت تخلف دارندگان پروانه، سازمان می‌تواند بار اول به متخلف تذکر دهد و یا آن را تا سقف ۵ میلیارد تومان جریمه کند؛ بار دوم اخطار و جریمه بین ۵ تا ۱۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده و برای بار سوم و بیشتر نیز اخطار و جریمه بین ۱۰ تا ۳۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. البته اگر به تشخیص سازمان، نوع تخلف شدیدتر باشد، تعلیق، کاهش مدت اعتبار یا لغو پروانه صورت می‌گیرد. باید به این نکته اشاره کنم که برای اولین بار است که چنین جریمه‌هایی با این شدت وضع میشود و می‌توان گفت این جریمه‌ها یکی از قابل توجه‌ترین جرایمی است که در این حوزه در کمیسیون وضع شده است. البته مبلغ آن با نوع تخلفات تناسب دارد؛ چرا که این تخلفات اثر اجتماعی دارد و این مبالغ می‌تواند بازدارنده باشد. به بیان دیگر در نظر بگیرید اگر اپراتوری سه بار در سال بخواهد تخلف کند باید حدود ۴۵ میلیارد تومان جریمه بپردازد، که این رقم بسیار قابل توجه است؛ ضمن آنکه علاوه بر جرایم بحث تعلیق، کاهش مدت اعتبار و لغو پروانه نیز مطرح شده است.