هوش مصنوعی مانند یک انسان قدرت یادگیری دارد و قادر است از تجربیات خود استفاده کند.
با صنعتی شدن جامعه و نیاز انسان به تسهیل و تسریع امور جاری خود، استفاده از هوش مصنوعی بیش از گذشته در جوامع امروزی رواج پیدا کرده است. گسترش استفاده از این فناوری در حوزه های مختلف موجب بروز آسیب ها و خسارت هایی نیز شده است.
یکی از این فناوری ها هوش مصنوعی است که صرفنظر از نقش و کاربرد موثری که در زندگی بشر دارد، توجه به مسوولیت مدنی ناشی از آن به ویژه در نظام حقوقی ایران، موضوعی است که مورد غفلت واقع شده است.
اهمیت این موضوع از آن جهت است که تا زمانی که اشخاص مسوول و مبنای مسوولیت خسارات ناشی از هوش مصنوعی مشخص نشود، امکان جبران زیان آسیب دیده مبهم باقی می ماند. از سوی دیگر، از آنجا که در ایران در مقایسه با کشورهای پیشرفته از این فناوری کمتر استفاده شده با کمبود قوانین و مقررات در این حوزه مواجه هستیم.
امروزه ربات ها و تجهیزات مکانیکی جایگزین فعالیت های انسانی شده اند و اتوان انجام کارهایی را دارند که بشر قادر به انجام آنها نیست. تا پیش از مطرح شدن مفهومی به نام هوش مصنوعی ویژگیهایی مانند خلاقیت، خودآگاهی، هوشیاری، احساسات و… وجه تمایز میان انسان و ربات ها قلمداد می شد.این در حالیست که با گسترش فناوری هوش مصنوعی احتمالا بسیاری از این وجوه تمایز از بین می روند.
ماجرای اصلی در اینجاست که آیا یک ربات مجهز به هوش مصنوعی باید مسوول اعمالی که انجام میدهد، باشد؟ به طورکلی، در تعریف هوش اتفاق نظر وجود ندارد و نمی توان آن را به درستی تعریف کرد و به همین دلیل امکان تعریف دقیق هوش مصنوعی نیز میسر نیست.
با مطرح شدن هوش مصنوعی و کارکردهای آن، برخی این فناوری را تهدیدی برای جامعه جهانی تلقی میکنند. عده ای از منتقدان این فناوری معتقدند که پیشرفت هوش مصنوعی مسائل حقوقی و امنیتی بیشماری در پی دارد و به همین دلیل نمی توان از پیشرفت چنین تکنولوژی ابراز رضایت صددرصد کرد.
منتقدان این فناوری معتقدند که هوش مصنوعی در نهایت منجر به عدم نافرمانی ربات ها از انسان شده و از آنجا که هوش مصنوعی توان یادگیری و تصمیمگیری را دارد می تواند غیرقابل کنترل شود.
با در نظر گرفتن این فرضیه پای مسائل حقوقی به میان می آید و خلاء این مقوله در روند گسترش چنین فناوری به چشم می خورد.
یک استاد دانشگاه فردوسی مشهد در رابطه با مباحث حقوقی مرتبط با هوش مصنوعی در گفتگو با خبرنگار سیناپرس گفت: با توجه به گسترش تعاملات اجتماعی و رواج استفاده از هوش مصنوعی، نیاز به بررسی مسوولیت در حوادث ناشی از سیستمهای هوش مصنوعی خودمختار بسیار بیشتر از گذشته احساس می شود. از این رو، نبود قانون مشخص در حوزه فناوری هوش مصنوعی از آن دست مسایلی است که در عصر حاضر موجب بروز نگرانی هایی شده است.
دکتر اعظم انصاری ادامه داد: سوال اساسی که در این رابطه به وجود می آید، این است که هوش مصنوعی در علم حقوق چه ماهیتی دارد؟ در پاسخ به این سوال بررسی و شناخت مبانی، آثار و شرایط تحقق مسوولیت آنها موضوع مهمی است که باید به آن توجه شود.
این استاد علم حقوق تصریح کرد: بر اساس نظام مسوولیت ناشی از مالکیت و نگهداری اشیاء، مالک یا متصرف هوش مصنوعی باید مسوول خسارتهای ناشی از آن باشد. این مسوولیت در رابطه با هوش مصنوعی اعم از خطرناک و غیرخطرناک در حقوق ایران بر پایه مبنای استناد عرفی قابل توجیه است.
وی اظهار کرد: ضمن اینکه، بر خلاف سایر اشیاء، افعال سلبی و غیرقابلپیشبینی هوش مصنوعی نیز میتواند موجب مسوولیت شود. تحت نظام مسوولیت ناشی از تولید و عرضه کالا، تولیدکننده یا عرضهکننده هوش مصنوعی مسوول زیانهای ناشی از عیب آن است.
این مسوولیت در رابطه قراردادی با نظریه تعهد ایمنی هوش مصنوعی و فرض علم فروشنده به عیوب پنهانی هوش مصنوعی و در رابطه غیر قرادادی در حقوق ایران با نظریه استناد عرفی و تقصیر و در حقوق کامنلا با نظریه عیب محصول (نظریه مسئولیت محض) قابل توجیه است.
انصاری ادامه داد: تحقق مسوولیت مدنی اعم از قراردادی و غیرقراردادی تحت نظام مذکور وابسته به احراز عیب در هوش مصنوعی، بروز ضرر و رابطه سببیّت میان آن دو است. در رابطه با مسوولیت قراردادی علاوه بر عناصر یادشده، وجود قرارداد و نقض آن نیز لازم است.
وی تاکید کرد: ضمن اینکه، مسوولیت مدنی تولیدکننده و عرضهکننده در جبران زیانهای مالی، خسارت وارده به هوش مصنوعی معیوب را در بر نمیگیرد. بلکه ناظر به خسارتهای وارد به دیگر اموال و نیز خسارتهای بدنی و معنوی ناشی از عیب هوش مصنوعی است.
در صورت تعدد اشخاص مسوول در چرخه تولید و توزیع هوش مصنوعی، مسوولیت آنها در حقوق ایران اشتراکی و در حقوق کامنلا(نظام رویه قضایی و سابقه قضایی ) تضامنی است.
به گزارش سیناپرس، علیرغم وجود قوانین کلی در رابطه با فناوری هوش مصنوعی اینگونه به نظر می رسد که به دلیل نوظهور بودن این فناوری در ایران، در صورت تحقق و اجرایی شدن آن در کشورمان نیازمند تدوین نظام حقوقی مشخصی هستیم که به جزئیات امر بپردازد.