معماری شبکه ملی اطلاعات در انتظار تصویب شورای عالی فضای مجازی
به گفته عضو شورای عالی فضای مجازی، برابر مصوبات و تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات، زیرساخت ارتباطی، اطلاعاتی و خدمات پایه کاربردی این شبکه برعهده وزارت ارتباطات است و مقرر است طرح و سند معماری شبکه ملی با اعمال نظرات کارگروهی در شورای عالی فضای مجازی، در جلسه بعدی این شورا تصویب شود.
طرح شبکه ملی اطلاعات در کشور از اواخر سال ۱۳۸۴ مطرح و مهم‌ترین دلیل پیاده‌سازی این شبکه در آن سال کاهش وابستگی به شبکه جهانی اینترنت اعلام شد. در سند «ضرورت تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات» آمده که شبکه ملی اطلاعات به عنوان زیرساخت ارتباطی کل فضای مجازی، شبکه همه شبکه‌های کشور است.
در روزهایی که اینترنت جهانی قطع شده بود و کاربران تنها قادر به استفاده از شبکه و سایت‌های داخلی بودند، این موضوع به ذهن‌ها متبادر شد که مقصود از ایجاد شبکه ملی اطلاعات، قطع کلی اینترنت جهانی است؛ این در حالی است که مسوولان حوزه فناوری اطلاعات، از جمله محمدجواد آذری جهرمی – وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات- بارها به این موضوع اشاره کردند که شبکه ملی اطلاعات به معنای قطع اینترنت نیست؛ اصلا چیزی به نام اینترنت ملی وجود خارجی ندارد و قطع اینترنت به کارکردهای شبکه ملی اطلاعات ضربه می‌زند.
این اتفاق محکی برای به چالش کشیدن تحقق شبکه ملی اطلاعات بود که وزارتخانه ادعای پیاده‌سازی ۸۰ درصدی زیرساخت‌های آن را داشت. ازطرفی درحالی‌که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در زمینه سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات، معتقد به اثبات این ادعا بود، مرکز ملی فضای مجازی نظری متفاوت داشت و معتقد بود در حوزه‌هایی مانند پیام‌رسان و موتور جست‌وجو، رسانه و شبکه اجتماعی مشکلاتی وجود دارد.
از این رو مقرر شد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ظرف سه هفته معماری نهایی و طرح خود از شبکه ملی اطلاعات را به مرکز ملی عرضه کند. به همین دلیل در آخرین جلسه شورای عالی فضای مجازی که به ریاست رئیس جمهوری تشکیل شد، کلیات سند معماری و طرح کلان شبکه ملی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر شد جزئیات سند معماری شبکه ملی توسط کارگروهی تخصصی در مرکز ملی نهایی شده و در جلسه آتی شورا ارایه و تصویب شود.
اما رضا تقی‌پور – عضو شورای عالی فضای مجازی- درباره مباحثی که در این جلسه مطرح شده بود، اظهار کرد: با توجه به طرحی که از سوی وزارت ارتباطات ارائه شد، مقرر شد در همین چارچوب ارائه‌شده کارگروهی با حضور چندین دستگاه از اعضای حقوقی مثل وزارت ارتباطات، وزارت ارشاد، معاونت علمی و اکثر دستگاه‌هایی که عضویت حقوقی دارند، به‌علاوه اعضای حقیقی تشکیل شود که این طرح را به‌صورت دقیق‌تر و شفاف‌تر بررسی کنند تا این طرح در جلسه بعدی بررسی و تصویب شود.
وی با بیان این‌که برابر مصوبات و تبیین الزامات شبکه ملی، زیرساخت ارتباطی، زیرساخت اطلاعاتی و خدمات پایه کاربردی برعهده وزارت ارتباطات است، گفت: وزارت ارتباطات نظراتش را در قالب این طرح داده اما اکنون این طرح با نظرات کارگروهی که باحضور اعضای حقیقی و حقوقی تشکیل شده، تعیین میشود تا درنهایت با اعمال این نظرات، طرح نهایی شبکه ملی اطلاعات، در شورا تصویب شود.
تقی‌پور خاطرنشان کرد: خدمات شبکه ملی، شامل دو بخش است؛ خدمات پایه کاربردی و ضروری مثل پیام‌رسان، ایمیل، سیستم عامل و موتور جست‌وجو در این دسته‌بندی بر عهده وزارت ارتباطات است. یک سری خدمات شامل خدمات تخصصی و عمومی میشود. خدمات تخصصی مثل سلامت الکترونیک که زیرساخت‌هایش در شبکه تامین شود و توسط دستگاه موردنظر که در این مثال وزارت بهداشت است، ارائه شود. یک سری خدمات هم مربوط‌به بخش خصوصی است.