«علی فیروزی»، رییس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار در وزارت امور اقتصادی و دارایی، خبر از تحویل وبسرویس «گواهی عدم سوء پیشینه» به درگاه ملی مجوزهای کشور میدهد. بر همین اساس افرادی که از این درگاه، درخواست مجوزهای صنفی میکنند، نیازی به تهیه و ارائه مدرک سوء پیشینه نخواهند داشت.
به گفته فیروزی با وجود این سامانه، صدور تمامی مجوزهای رسمی کشور در حوزههای مربوط به کسب و کار از طریق درگاهی واحد انجام خواهد شد و ارباب رجوع دیگر نیازی به مراجعه به نهادهای متعدد و ارائه مکرر مدارک کتبی خود به دستگاههای مختلف نخواهد داشت.
فیروزی به دیجیاتو میگوید آنها نزدیک به ۳۰ وب سرویس مختلف را در این درگاه ملی قرار دادهاند، از جمله مدرک تحصیلی، مدرک نظام وظیفه، قانون ۱۸۶ مالیاتی، ثبت احوال و به تازگی سوءپیشینه که با «درایتهای مدیریت جدید قوه قضاییه و معاون وی» راهاندازی شده است:
«سیستم آنلاین قوه قضاییه کاملا جداگانه پیش میرفت ولی با مدیریت جدید، این دستور داده شد که سرویس هرچه زودتر تحویل داده شود. سیستم آنلاین سوپیشینه اینطور کار میکند که در صورت نبود سوءپیشینه به طور خودکار این مدرک صادر شده و در صورت وجود سوءپیشینه، کاربر اخطاری دریافت میکند که به او راهنمایی میکند برای حل آن به کجا مراجعه نماید. ناگفته نماند یکی دو درصد افراد متقاضی این مدرک هستند که سوءپیشینه دارند و از همین رو سعی کردیم فرایند خودکار را در برنامه داشته باشیم.»
رییس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار خبر همچنین خبر داده که وب سرویس تاییدیه اماکن، دیگر فرایند طولانی مدت و وقت گیر کسبوکارها نیز به زودی راهاندازی خواهد شد. به گفته فیروزی، فرایند آنلاین شدن صدور مجوزها یک فرایند پلهای خواهد بود و این موضوع در کشوری مثل کرهجنوبی که زیرساختهای قویتری در این زمینه دارد هم برای نهایی شدن به ۵ سال زمان احتیاج داشته است: «از همین رو میگوییم که قاعدتا تکمیل شدن این فرایند در ایران هم مدت زمانی طول خواهد کشید ولی در نهایت عملی خواهد شد.»
فیروزی معتقد است که در دستگاههای مختلف، بلوغ فکری دولت الکترونیکی متفاوت است و برای تبیین این گفته، مثال شهرداری را میزند که نسبت به سایر نهادها پیشران و مدرن بوده «ولی نمیتوان انتظار داشت که همه نهادها به این حد از بلوغ رسیده باشند.» او میگوید برخی وزارتخانهها نظیر وزارت بهداشت، علوم و آموزش پرورش در قرار دادن اطلاعات مجوزهای خود تعلل کردهاند و با پایان یافتن مهلت درج اطلاعات مجوزها در این سامانه، هنوز خبری از این مساله از سمت آنها نیست:
«درگاه ملی مجوزهای کشور کاری که جدا از خریدن زمان و کمتر شدن اتلاف وقت برای شهروندان میکند، شفافیت است. مساله شفافیت موضوعی است که مجوزها و فرایندهای آن و نتایج شکایات و مسائلی از این قبیل را داخل یک ویترین شیشهای میکند و طبیعتا این موضوع مقاومتهای سازمانی را به همراه دارد.»
فیروزی در پاسخ به این پرسش که آیا قانون در برابر این مقاومتها از سوی نهادها کاری میکند یا خیر میگوید: «بله قوانین متعدی برای این موضوع وضع شده که با خاطیان و نهادهایی که در این زمینه عملکرد کندی دارند مقابله و برخورد شود اما هر تعداد قانون درباره این مساله بگذاریم، بازهم هیچ چیزی مانند رسانهها و فشار افکار جمعی و مطالبهگری هیچ نهادی را وادار به شفافسازی نمیکند.»
سال ۹۵ بود که مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار ایجاد شد و در همان زمان مقرر شد تا درگاه ملی مجوزهای کشور راهاندازی شود و به گمان برخی کارشناسان با این امر، گام بلندی برای تحقق دولت الکترونیکی برداشته شد. علی فیروزی از تاریخچه این درگاه و چهار سامانهای که برای آن تعبیه شده نیز گفت:
«سامانه سام را داریم که درخواستها و مجوزها را میگیرد و به نهادها میدهد و سپس مجوزها را به مردم اعطا میکند. سامانه نما را داریم که در آن درباره مدارک و چگونگی دریافت آنها و زمان و هزینهشان توضیحات کاملی آمده و سامانه دادور را برای شکایت ایجاد کردیم. در نهایت بخش مشاوره را داریم که به اشخاص حقیقی و حقوقی پیرامون مجوزها مشاوره میدهند.»
برای استفاده از این سرویسها باید با ورود به سایت G۴B.ir ثبت نام خود را انجام دهید تا برایتان کارپوشه ایجاد شود. پس از این مرحله وقتی داخل سامانه میشوید، بر اساس شماره ملی که از شما دریافت شده است، به طور خودکار اطلاعات شناسنامهای را از سازمان ثبت احوال، مفاصا یا همان حساب مالیاتی را از سازمان امور مالیاتی، سوابق ایثارگری را از بنیاد شهید، مدرک تحصیلی تا مقطع دیپلم را از وزارت آموزش و پرورش دریافت میشود و بنابراین مدارک پایهای را که یک فرد برای اخذ مجوز نیاز دارد به دستگاههای مختلف ارائه دهد را در این پنجره واحد تجمیع شده و به دستگاههای مربوطه برای صدور مجوزهای درخواستی ارائه میشود.
بر اساس آمار منتشر شده، تا به امروز بیش از ۵۱۰ هزار درخواست از سامانه درگاه ملی مجوزهای کشور توسط کسبوکارها و مردم صورت گرفته که به بیش از نیمی از آنها پاسخ داده شده و برایشان مجوزهای مربوطه صادر شده است.