استقرار «رگولاتوری سندباکس» برای اقتصاد فضای مجازی
معاون مرکز ملی فضای مجازی از برنامه‌ریزی برای استقرار رگولاتوری مبتنی بر محیط آزمون برای تنظیم اقتصاد بازار فضای مجازی خبر داد و گفت: این موضوع مشکل نظام مجوزدهی ایده های نو را برطرف می کند.
سید هادی سجادی با تاکید بر لزوم رفع موانع پیش روی کسب وکارهای نوآور و با اشاره به موضوع حمایت از فین تک‌ها و استارت‌آپ‌های مالی در کشور به عنوان یکی از راهکارهای تحقق اقتصاد فضای مجازی گفت: نظام مجوز دهی ما در کشور برای بعضی از ایده‌های جدید و نوآور مانند فعالیت در حوزه جمع سپاری، رمزارز، بیمه و بورس، سکوت دارد. در این خصوص ما در حال شکل دادن به سبک تنظیم‌گری مبتنی بر محیط آزمون در کشور هستیم که در دنیا به رگولاتوری سندباکس (Regulatory Sandbox) معروف است.
برنامه‌ریزی برای استقرار رگولاتوری سندباکس است
وی گفت: مرکز ملی فضای مجازی بررسی‌ها، مطالعات و نیز دستورالعمل‌های مربوطه را شناسایی کرده و در حال برنامه‌ریزی برای استقرار رگولاتوری سندباکس است. بسیاری از نظام‌های دیگر که تقویت کننده کسب و کارهای فضای مجازی هستند نیز در کشور باید ایجاد شود که فعالیت در این زمینه‌ها از سوی مراکز مختلف و با هماهنگی مرکز ملی فضای مجازی در حال انجام است.
سجادی با اشاره به نامگذاری ششمین روز از هفته فضای مجازی به نام «فضای مجازی؛ عدالت و رفاه» بر لزوم پرداختن نیازهای تنظیم‌گری اقتصاد فضای مجازی تاکید کرد و افزود: تحولات یک دهه اخیر در فضای مجازی بسیاری از حوزه‌ها را تحت تاثیر خود قرار داده و ما شاهد تحولات سریع و نوآوری‌های مهیجی در زمینه فعالیت‌های اقتصادی و خدماتی جامعه بر بستر فناوری‌های فضای مجازی هستیم.
وی ادامه داد: رشد سریع این خدمات انتظارات مختلفی را برای حاکمیت، مردم و کسب و کارها در ابعاد مختلف ایجاد کرده و حاکمیت در این زمینه دو ماموریت مهم شامل کمک به تامین انتظارات مرتبط با امنیت اطلاعات سازمان‌ها، افراد و ملاحظات امنیت ملی در کسب و کارهای مبتنی بر قابلیت‌های فضای مجازی و نیز کمک به توسعه و رشد اقتصادی کشور، کاهش بیکاری، افزایش بهره وری، کارایی و رفاه در عین تامین حقوق شهروندان و کسب و کارها در سایه رشد خدمات فضای مجازی دارد.
معاون مرکز ملی فضای مجازی گفت: در وجه اول نیازمند نهادسازی، تقسیم کار ملی و توانمندسازی بیشتر کشور برای پایش آنلاین مخاطرات، تهدیدات و حوادث و رسیدگی فوری به آنها، آگاهی رسانی به مردم و افزایش سواد امنیت فضای مجازی هستیم.
وی تاکید کرد: توجه به ایجاد رایاهویت‌های مطمئن (هویت مجازی) و تامین آنها به عنوان پایه اعتماد مردم در فعالیت‌های اقتصادی، رکن مهم دیگری در این زمینه است. در عین حال ایجاد زیرساخت‌های مهم این زمینه و خدمات شناسایی و تحلیل در کنار ظرفیت سازی بزرگ در نیروی انسانی متخصص، کمک موثری به این توانمندی می‌کند.
تسهیل رقابت محصولات داخلی فضای مجازی
سجادی با بیان اینکه باید موانع پیش روی کسب و کارهای نوآور و جدید را رفع کنیم، افزود: باید قوانین و رویه‌های موجود را به نفع کسب و کارهای این زمینه باز طراحی و بازنویسی کنیم. از سوی دیگر رقابت با محصولات خارجی را برای محصولات داخلی سهل کرده و تسهیلات و دسترسی‌های خاص برای محصولات داخلی فراهم کنیم تا مزیت‌های بیشتری برای شهروندان در استفاده از محصولات داخلی فراهم شود.
ایجاد شرایط مشخص برای محصولات خارجی فضای مجازی
معاون اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی با تاکید بر اینکه نظام‌های رتبه بندی و اعتبار بخشی باید برای محصولات داخلی به منظور ایجاد اعتماد مصرف کننده فراهم شود، ادامه داد: برای محصولات خارجی و سکوهای خارجی شرایط مشخصی را جهت فعالیت در فضای داخل کشور تعریف کنیم تا در مواقعی که مشکلی پیش می‌آید آنها موظف به پاسخگویی باشند.
وی گفت: در کنار همه اقداماتی که برای تقویت صنعت داخلی فضای مجازی داریم، باید مواظبت کنیم تا حقوق شهروندان و کسب و کارها نیز تامین شود. برای مثال باید پلتفرم‌های داخلی از نظر رعایت شرایط انحصار و ضد رقابت در مقابل پلتفرم‌ها و پیام‌رسان‌های داخلی که دسترسی به کلان داده مردم را در اختیار دارند، مورد بررسی قرار گیرند.
سجادی افزود: از این حیث حاکمیت باید نسبت به این موارد هشیار باشد. از سوی دیگر ما با موضوع «تِک فین‌ها» در کنار «فین تِک ها» مواجه هستیم. در پدیده «تِک فین‌ها» با این موضوع مواجه هستیم که شهروندان عموماً دوست دارند در یک پلتفرم یا سکویی که کار می‌کنند، همه نیازها از جمله نیازهای خدمات مالی را دریافت کنند. مثلاً افراد دوست دارند همه خدمات خود را در بستر یک پیام‌رسان که عموماً با آن کار می‌کنند، دریافت کنند.
به گفته معاون اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی، فراهم کردن این خواسته در متن پیام‌رسان ها ممکن است موجب ایجاد انحصار شود، زیرا دیگر اقبالی به کسب و کارهای تخصصی در این زمینه نمی‌شود. مگر آنکه حاکمیت در این زمینه تنظیم‌گری کرده و سیاست‌های ادغام را اعمال کند.
میدان بازی را به محصولات خارجی ندهیم
وی ادامه داد: در این زمینه شورای رقابت ماموریت مهمی در یک دهه آینده خواهد داشت و هم اکنون نیز نشانه‌های رفتار انحصاری و ضد رقابتی در فضای کشور دیده میشود. البته باید ما حواسمان باشد که مواظب رقبای خارجی باشیم و با ایجاد موانع، میدان بازی را به محصولات خارجی ندهیم که در حال حاضر این مسئله به یکی از دغدغه‌های مهم کشور تبدیل شده است.