سال سیاه کسب‌وکارهای اینترنتی
در حالی که سال ۱۳۹۸ با قطعی دوهفته‌ای اینترنت و مشکلات همیشگی بیمه و مالیات و قوانین دست‌وپاگیر، عرصه را برای کسب‌وکارهای اینترنتی تنگ کرده و موجب وارد شدن ضررهای بسیاری به آنها شده بود، در روزهای پایانی سال هم کرونا ضربه نهایی را به این کسب‌وکارها وارد کرد.
کسب‌وکارهای اینترنتی در سالی که گذشت، با بحران‌های زیادی روبه‌رو بودند. البته بیشتر این بحران‌ها از زمان قطعی دوهفته‌ای اینترنت آغاز شد و همان زمان بسیاری از کسب‌وکارها را دچار مشکل کرد. از طرفی اختلالات اینترنتی و حملات به زیرساخت‌ها هم در برهه‌ای از زمان دردسرآفرین شده بود. این روزها هم کرونا تاثیر خودش را تقریبا در تمامی بخش‌ها گذاشته و تجارت الکترونیکی هم از این تاثیرات مصون نمانده‌اند.
در این راستا جعفر محمدی -نایب‌رییس کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای- در گفت‌وگو با ایسنا، بیان کرد: سالی که گذشت، سال سیاهی برای کسب‌وکارهای اینترنتی بود و ما بحران‌های زیادی داشتیم. از مسائلی که به صورت عمومی وجود دارد ازجمله مجوزها و قوانین دست‌وپاگیر و مقررات زائد تا بحث بیمه و مالیات که بهبودی در آنها حاصل نشد. علاوه بر اینها بحران‌های متعددی مانند قطعی اینترنت پیش آمد که کسب‌وکارهای تجارت الکترونیک شدیدا تحت تاثیر قرار گرفته و زیان زیادی به آنها وارد شد و تعدادی مجبور شدند کسب‌وکارشان را تعطیل کنند.
وی ادامه داد: پس ازآن موضوع اصلاح قوانین بانکی و رمز دوم پویا بود که در بازه زمانی یک تا دو ماهه با کاهش شدید تراکنش‌های اینترنتی روبه‌رو بودیم و این موضوع ضربه زیادی به کسب‌وکارهای اینترنتی بود و بسیاری را زمین‌گیر کرد. کسب‌وکارها از لحاظ اختلالات اینترنتی و مشکلات زیرساختی و دیتاسنترها که وجود داشته و کماکان وجود دارد هم با مشکل مواجه بودند و وضعیت پایداری را از لحاظ شبکه و پهنای باند به خصوص در ماه‌های پایانی تجربه نکردند.
مجموع فعالیت‌های تجارت الکترونیک مثبت نبوده است
نایب‌رییس کمیسیون تجارت الکترونیکی نصر با اشاره به تاثیر ویروس کرونا بر کسب‌وکارهای این حوزه بیان کرد: در شرایط کنونی دورکاری نیروها و عدم درک درست شرایط توسط سازمان‌های بیمه و مالیات و عدم همراهی آنها باعث شده بسیاری از کسب‌وکارها دچار مشکل شوند. تعدادی هم که بنا به دلایلی با افت کاربر و تراکنش روبه‌رو نبودند با مسائل دیگری روبه‌رو هستند؛ ازجمله فروشگاه‌های اینترنتی و ارائه‌دهندگان خدمات آموزش آنلاین که مهم‌ترین مسائلشان بحث‌های زیرساختی است. در این مدت استفاده از ترافیک اینترنت به‌شدت افزایش یافته و کیفیت سرویس‌ها را دچار مشکل کرده و یا بحث لجستیک و رساندن کالا به دست مشتری، با مشکل مواجه است.
محمدی خاطرنشان کرد: با وجود اینکه در بدنه دولت و جامعه معتقدند کسب‌وکارهای آنلاین در این برهه با افزایش مشتری و فعالیت مواجه شدند، اما مجموع فعالیت‌های حوزه نه تنها بهبودی نداشته، بلکه کاهش هم داشته است؛ هرچند برخی حوزه‌های کسب‌وکار با کاهش و ضرر کمتری مواجه شده و تعداد محدودی هم با افزایش مقطعی مواجه شدند. ما مجموعا از آبان ماه تا پایان سال شرایط نرمالی را شاهد نبودیم، مشکلات زیرساختی هر روز افزایش پیدا می‌کند و قوانین مالیاتی و بیمه که پیش از این هم وجود داشت، در سال گذشته بهبودی نداشته است. در مجموع امسال سال خوبی برای تجارت الکترونیکی نبود.
وی با اشاره به عملکرد وزارت ارتباطات در سال گذشته بیان کرد: در کسب‌وکارهای تجارت الکترونیکی بیشترین کار ما با وزارت ارتباطات نیست. وزارت ارتباطات زیرساخت‌ها را فراهم می‌کند که فقط مختص کسب‌وکارهای اینترنتی نیست و امروز همه کسب‌وکارها با اینترنت سروکار دارد. بحث قوانین و مقررات زائد در دبیرخانه هیات مقررات‌زدایی بهبود فضای محیط کسب‌وکار در وزارت اقتصاد، مالیات و بیمه در وزارت کار، بحث‌های مربوط‌به برخی از مجوزها و نماد الکترونیکی و حقوق مصرف‌کننده در وزارت صنعت بررسی میشود. مشکلات کلان ما هم بیشتر در این حوزه‌هاست و بیشترین ضربه را از ناهماهنگی و عدم همراهی باقی وزارتخانه‌ها می‌خوریم.
نایب‌رییس کمیسیون تجارت الکترونیکی نصر درباره ارائه ۱۰۰ گیگابایت اینترنت رایگان بیان کرد: این موضوع باید از دیدهای مختلف مورد توجه قرار گیرد. از دید ارائه‌دهندگان زیرساخت، از دید کاربران اینترنتی و از دید کسب‌وکارهای تجارت الکترونیک. کسب‌وکارهای تجارت الکترونیک عمدتا از این تصمیم ضربه خوردند چون عملا بیشترین فشار به دیتاسنترها آمد. کسب‌وکارهای تجارت الکترونیکی هاست‌ها و سرورهایشان در دیتاسنترهای داخلی است که ناپایداری را به همراه داشته و کیفیت سرویس آنها با افت شدید مواجه بود. بنابراین از دید ذینفعان این بخش و کاربرانی که با تجارت الکترونیک در ارتباط بودند، معایب بیشتر از مزایا بوده است.
محمدی درباره چشم‌انداز حوزه تجارت الکترونیک در سال آینده نیز گفت: عمده مشکلات حوزه کسب‌وکارهای تجارت الکترونیک این حوزه مربوط‌به وزارتخانه‌هایی است که مقررات زائد دارند و روش‌های مربوط به بیمه و مالیات که مربوط‌به سال‌ها پیش است و با مدل‌های کسب‌وکار جدید همخوانی ندارد. حتی اگر وزارت ارتباطات هم پهنای باند را افزایش دهد، وقتی بقیه حلقه‌های زنجیر درست کار نمی‌کنند نمی‌توانیم کارآمدی را شاهد باشیم.
وی ادامه داد: این کارها یک‌روزه به نتیجه نمی‌رسد و عملیات‌هایی است که زمان می‌برد. قوانین و دستورالعمل‌ها، لوایح و زیرساخت‌ها باید فراهم شود و این اقدامات در مدت زمان چندماهه به نتیجه نمی‌رسد. در این مدت شاهد نبودیم که حرکت مثبتی را شروع کرده باشند و حتی اگر امروز هم اقدامات مثبتی شروع شده باشد، حداقل چندین ماه طول می‌کشد و به همین دلیل به نظر می‌رسد سال آینده هم از این لحاظ سال سختی برای کسب‌وکارها باشد.