دستگاههای اجرایی موظف به حذف دریافت مدارک کاغذی از ارباب رجوع شدند
دستگاههای اجرایی کشور موظف به حذف دریافت مدارک و مستندات کاغذی و رونوشت آنان به صورت غیرالکترونیکی و همچنین دریافت چند باره مدارک از مراجعه کنندگانشان شده‌اند.
الزام حذف اخذ مدارک و مستندات غیرالکترونیکی از سوی دستگاههای اجرایی کشور در سیزدهمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات که با حضور رئیس جمهور تشکیل شده بود به تصویب رسیده بود و ۲۵ اسفند ماه با امضای وزیراررتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان نایب رئیس شواری اجرایی فناوری اطلاعات به کلیه دستگاههای اجرایی کشور ابلاغ شد.
طبق پیش‌بینی‌های صورت گرفته در این دستورالعمل حذف اخذ مدارک و مستندات غیرالکترونیکی از ارباب رجوع‌ها در دستگاههای دولتی به عنوان یک اولویت راهبردی به طور مستمر باید پیگیری شود و مسئولیت پیگیری پیوسته این موضوع با بالاترین مقام مسئول دستگاه است.
یکی از مدارکی که تقریبا تمامی دستگاههای اجرایی هنگام مراجعه به آن دستگاه دریافت می‌کنند، کارت هوشمند ملی است و حتی بسیاری از آنان اقدام به دریافت کپی از این کارت نیز می‌کنند، از همین رو در این مصوبه تاکید شده که این موضوع خلاف اصالت کارت هوشمند ملی است. در این مصوبه پیش‌بینی شده که به منظور به کارگیری کارت هوشمند ملی در احراز هویت ارئه خدمات در پیشخوان‌های کلیه امور اداری، اجرایی و بانکی کشور، سازمان ثبت‌اخوال کشور اقدامات لازم را انجام دهد.
از دیگر مواردی که در جلسه سیزدهم شورای اجرایی فناوری اطلاعات مطرح و در نهایت تبدیل به یک مصوبه شده است، عدم اشتراک گذاری اطلاعات بین دستگاههای مختلف به دلایل گوناگون از جمله تعارض قوانین و مقرارت است. حال در این مصوبه بر اشتراک گذاری داده‌ها و اطلاعات میان دستگا‌های مختلف نه تنها تاکید شده بلکه خواستار رفع موانع برای اشتراک گذاری داده‌ها شده‌است.
طبق بند ۲ این ابلاغیه، کلیه دستگاههای اجرایی باید هر گونه قوانین و مقررات که به صراحت مانع به اشتراک‌گذاری و تبادل داده و اطلاعات با سایر دستگاههای اجرایی یا الکترونیکی کردن استعلامات می‌شوند را به همراه پیشنهادهای اصلاحی ظرف یک ماه به دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات اعلام کنند. پیشنهادهای اصلاحی پس از بررسی کارشناسی و نهایی‌سازی توسط دبیرخانه جمع‌بندی شده و با تایید وزیرارتباطات، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور و معاون حقوقی رئیس‌جمهور جهت طرح در هیات وزیران ارائه میشود.
از دیگر موارد قابل توجه در این ابلاغیه محدود شدن هزینه کرد بودجه‌ای دستگاه‌ها برای خرید تجهیزات و سامانه‌های مختلف به بهانه توسعه دولت‌الکترونیکی است. از این پس تمامی دستگاههای اجرایی کشور در صورتی که بخواهند سامانه‌ای ایجاد کنند یا خدمتی را الکترونیکی کنند یا مشاوری در این زمینه به کارگیرند باید نظر دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات را نیز جویا شوند. این پیش‌بینی به منظور هزینه کرد بهینه بودجه دولت در دستگاههای مختلف برای توسعه دولت‌الکترونیکی و همچنین به منظور هماهنگی میان بخش‌های مختلف و جلوگیری از اجرای پروژه‌های تکراری در دستگاههای مختلف در این ابلاغیه پیش‌بینی شده است.
بر همین اساس کلیه دستگاههای اجرایی باید قبل از مبادله موافقت‌نامه‌ای بودجه‌ای مرتبط با هر گونه برنامه، طرح و پروژه در خصوص ایجاد زیرساخت‌های سامانه‌ها، الکترونیکی کردن خدمات یا مطالعات و دریافت خدمات کارشناسی یا مشاوره در حوزه‌های مرتبط با به‌کارگیری ارتباطات و فناوری اطلاعات را به منظور اعمال هماهنگی و تطبیق با مصوبات شورا به تایید دبیرخانه شورا برسانند. سازمان برنامه و بودجه کشور نیز موظف است این موضوع را به عنوان مقررات لازم در کلیه موافقتنامه‌های بودجه دستگاههای اجرایی درج کند. طبق همین مصوبه اخذ موافقت دبیرخانه شورا برای اعتبارات درآمد- هزینه‌ای یا اعتبارات اختصاصی یا اعتبارات داخلی دستگاههای اجرایی برای معاملات بزرگ مرتبط با این مصوبه الزامی است.
دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات نیز نیازمندی‌های اعتباری دستگا‌ها را در اجرای تکالیف دولتی در صورتی که تامین آنها منجر به استقرار یک خدمت مشخص، حذف مراجعه مردم، حذف اخذ مدارک غیرالکترونیکی و پیشگیری از فساد شود پس از بررسی کارشناسی اولویت‌های اجرایی را به صورت موردی به سازمان برنامه و بودجه کشور پیشنهاد می‌دهد.
همچنین کلیه دستگاههای اجرایی باید گزارش پیشرفت استقرار سامانه‌های توسعه دولت‌الکترونیکی، تکمیل پایگاه‌های اطلاعاتی، توسعه زیرساخت‌ها و الکتروینکی شدن خدمات را به دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات ارائه کنند و دبیرخانه شورا نیز باید پیشرفت دولت‌الکترونیکی را به صورت هفتگی به ریاست‌جهوری ارائه کند.