سال ۹۸ یکی از سختترین سالها برای کسبوکارهای اینترنتی بود. قطع سراسری اینترنت در آبان ماه بسیاری از آنها را با چالشهای جدی روبهرو کرد و درحالی که این گروه تلاش میکردند تا از مشکلاتی که این قطعی سراسری برایشان به وجود آورده قد راست کنند، اجرای رمز دوم پویا دوباره آنها را به یک چالش پیچیده دیگر دعوت کرد، در نهایت هم شیوع ویروس کرونا در ماه پایانی این سال آخرین ضربه را بر پیکر ضعیف آنها زد. در یک ماه گذشته بیشتر از هر زمان دیگری خبر تعدیل نیروهای شرکتهای استارتآپی شنیده شده و کسبوکارهای استارتآپی نام آشنا که کسی حتی نمیتوانست حدس بزند، ترمز ادامه فعالیت را کشیده و خبر از توقف کسبوکارشان را دادهاند. پیشبینیها نشان میدهد که این اتفاقات تلخ برای جامعه استارتآپی کشور تا ماه آینده در سال جدید نیز ادامه خواهد داشت. البته سال ۹۸ برای همه کسبوکارهای اینترنتی وحشتناک نبود و برخی از کسبوکارها در این بین جان سالم به در برده و توانستهاند بسیاری از مشکلات قدیمی خود با نهادهای قانونگذار نیز حل کنند یا با افزایش میزان کاربر روبه رو شوند؛ سرویسهای اشتراک ویدئو آنلاین، پخش آنلاین ویدئو و در واقع آنچه به نام رسانههای صوت و تصویر فراگیر از آنها یاد میشود از جمله این کسبوکارها بودهاند.
برخی از این سرویسها در روزهای قطع اینترنت (برای بیش از یک هفته روی اینترنت ثابت و بیش از ۱۰ روز روی اینترنت همراه ) برای اینکه کاربران تنها به اینترانت یا اینترنت داخلی دسترسی داشتند توانستند رکورد مصرف بشکنند و رشد دوبرابری داشته باشند. رشد مصرف و بازدید از این سرویسها در روزهای کرونا زده ایران به دلیل خانهنشینی و دورکاری بسیاری، آنطور که آمارهای منتشر شده برخی از این شرکتها نشان میدهد نیز ادامه داشته است. اما سال ۹۸ تغییراتی را هم برای شرکتهای بزرگ فعال در حوزه تولید و اشتراک محتوای ویدئو آنلاین به دنبال داشت و آن هم به تفاهم رسیدنشان با سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر (ساترا) پشت درهای بسته بود؛ سازمانی وابسته به صداوسیما که به دلیل وابستگیاش به این مجموعه در سالهای گذشته تمامی بازیگران بزرگ این حوزه از گرفتن مجوز از آن برای فعالیت سر باز زده بودند. در نهایت سد مقاومت این گروه در سال گذشته شکسته شد و حالا قرار است تمامی این فعالان زیر پرچم قانونگذاری ساترا به فعالیت خود ادامه دهند.
دریافت مجوز تنها از یک مسیر
پاییز سال ۹۸ سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر که با نام ساترا شناخته میشود به صورت رسمی و برای اولین بار بعد از سال ۱۳۹۴ که تشکیل آن به رئیس جمهوری به عنوان رئیس شورای عالی فضای مجازی ابلاغ شد، در یک نشست خبری حضور جدی خود برای تنظیمگری در بازار صوت و تصویر فراگیر را اعلام کرد. در این نشست خبری رئیس این سازمان با جدیت اعلام کرد که تمامی محتوای صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی شامل پلتفرمهای اشتراک فیلم و VODها باید از ساترا مجوز بگیرند.
در نهایت هم فعالان بزرگ این حوزه مانند آپارات، نماوا، فیلیمو و … که به عنوان منتقدان اصلی دریافت مجوز از این سازمان شناخته میشدند، یک به یک و در سکوت خبری از این سازمان مجوز فعالیت دریافت کردند؛ سرویسهایی که در سالهای گذشته به دلیل انحصار ایجاد شده از سمت صداوسیما در حوزه صوت و تصویر فراگیر نگران گرفتن مجوز فعالیت از سازمانی قانونگذار بودند که زیر نظر این مجموعه قرار دارد. اما رئیس ساترا در گفتوگویی که پیش از شروع سال ۹۹ با پیوست داشت اعلام میکند که دیگر سرویسهای فعال در حوزه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجای از آن زمانها و انتقاد نسبت به این سازمان فاصله گرفتهاند و با توجه به تغییرات و شفافسازی در سیاستگذاریهای ساترا، این سرویسها در فرایند گفتوگو با آنها متوجه شدهاند که ساترا نه به دنبال ایجاد انحصار که تنها به دنبال قانونگذاری مشخص در حوزه صوتو تصویر فراگیر فضای مجازی است و تلاش میکند که رقابت در این حوزه را به سمت سالم خود پیش ببرد.
صادق امامیان، رئیس ساترا میگوید که این سازمان به دنبال ایجاد انحصار در حوزه صوتوتصویر فراگیر در فضای مجازی نیست و تنها به دنبال قانونگذاری مشخص در حوزه صوتو تصویر فراگیر فضای مجازی است.
صادق امامیان در مورد روند دریافت مجوزها سرویسهای VOD و اشتراک ویدئو در سال ۹۸ به پیوست میگوید: «بیش از ۱۰۰مجوز در این زمینه صادر شده و این آمار پیوسته در حال افزایش است. تمام مجوزها براساس روال مشخص اهدا شده و جزییات آن در سایت ساترا نیز قابل مشاهده است. هر رسانهای که به ما مراجعه و در خواست مجوز دارد در کمتر از یک ماه مسیر دریافت مجوز خود را طی میکند.» امامیان تاکید میکند که در این زمینه اینکه چه تعداد کسبوکار فعال در این حوزه مجوز بگیرند مهم نیست چرا که آنچه مهم است این موضوع است که در کشور صنعت رسانهای قوی و ساختاریافته شکل بگیرد.
اما ارائه مجوز از سمت ساترا به رسانههای صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و در واقع رسمی شدن فعالیت این سازمان در سال گذشته بدون حاشیه هم نبوده است. درست در روزهایی که ساترا با برگزاری نشست خبری از حضور جدی خود برای نظارت در این حوزه خبر داد، رئیس قوهقضائیه در بخشنامهای به مراجع قضایی سراسر کشور اعلام کرد که فعالیت در حوزه صوت و تصویر فراگیر فضای مجازی تنها با مجوز صدا و سیما امکانپذیر است. همین نامه هم کافی بود تا رئیس جمهوری نسبت به آن واکنش نشان دهد و با ارسال نامهای به رئیس قوه قضاییه تاکید کند که «اینگونه امور مرتبط با شورای عالی فضای مجازی است.» در نهایت هم دیوان عدالت اداری در برابر این بایدها و نبایدها بین رئیس قوه قضائیه و رئیس جمهوری رای نهایی را اعلام و خبر داد انتشار و پخش برنامههای صوت و تصویر فراگیر منحصراً در صلاحیت رسانه ملی است.
امامیان در پاسخ به تناقضهای ایجاد شده بر سر ارائه مجوز از سمت این سازمان بین قوه قضائیه و رئیس جمهوری توضیح داد: «در این زمینه تناقضی وجود ندارد در سالهای پیش وزارت ارشاد مجوزهای لازم در این زمینه را صادر میکرد اما در نهایت با دستور رهبری به شورای مجازی و تصمیمگیری نهایی در این زمینه ساترا تشکیل و مجوز دهی در این زمینه به این سازمان سپرده شد.» او تاکید میکند که همه چیز در این زمینه از نظر قانونی مشخص است و قانون مسیر نهایی را در این خصوص نشان داده است.
اما امامیان در پاسخ به این سوال پیوست که پس چرا با وجود مشخص بودن قانون در این زمینه چنین نامههایی بین قوهقضائیه و رئیس جمهوری ردل وبدل شده است اعلام کرد: «من در جریان بحثهای به وجود آمده بین قوا نیستم. ممکن است اختلاف نظرهایی در سطح حاکمیت در این زمینه وجود داشه باشد که نمیدانم؛ اما ما به این اختلافنظرها ورود پیدا نمیکنیم ولی چیزی که میدانم این است که قانون وظایف هر نهاد در زمینه صوتوتصویر فراگیر در فضای مجازی را مشخص کرده است.» امامیان میگوید در این زمینه بین آنها و سایر نهادهای دولتی مشکلی وجود ندارد و آنها به همکاری همه بخشها در حال انجام وظایف لازم برای تنظیمگری در حوزه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی هستند.
نگرانی از تغییر کیفیت
از زمان رسمی شدن ارائه مجوز ساترا به VODها و سرویسهای اشتراک ویدئو که حالا سهم قابل توجهای از میزان مصرف پهنای باند کشور را در اختیار دارند و توانستهاند با تولید و یا اشتراک ویدئوها، سریالها و فیلمها به نوعی به انحصار همیشگی صداوسیما در تولید محتوای ویدیویی پایان دهند، بسیاری این نگرانی را مطرح میکنند که رفتن این سرویسها به زیر چتر ساترا یعنی تغییر در کیفیت محتوای تولید شده در این سرویسها و نزدیک شدن کیفیت آن به کیفیت برنامههای صداوسیما.
در برابر این نگرانی اما امامیان تاکید میکند که این نگرانیها بیمورد است. آنطور که او توضیح میدهد قرار نیست ساترا با ارائه مجوز به این فعالان تغییری هم در تولیدات محتوایی آنها داشته باشد و یا آنها را مجبور به تولید محتوای خاصی کند. امامیان در این مورد به پیوست میگوید: «مقررات محتوایی در همه کشورها وجود دارد و همه سرویسها باید این مقررات را اجرا کنند. در کشور ما هم چنین مقررات وجود دارد که تا کنون هم این سرویسها آن را رعایت میکردند؛ اما این به معنی آن نیست که قرار است با ارائه مجوز به این سرویسها ما فعالان این حوزه را مجبور به تولید محتوایی خاص خلاف محتوایی که تا به حال آن را تولید میکردند، کنیم.»
او در ادامه اعلام کرد: «مقرراتی که برای رسانههای صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی وجود دارد با مقررات آنتن متفاوت است و این تفاوت در همه دنیا بین رسانههای خصوصی و عمومی وجود دارد.» به باور او توقع از یک رسانه عمومی با رسانه خصوصی روی اینترنت متفاوت است و ساترا در زمینه مقرارتگذاری برای رسانههای خصوصی تنها ناظر مکانیزمهایی است که تا کنون این رسانهها برای اجرای قانونها در این زمینه روی سرویسهای خود پیادهسازی کردهاند. رئیس ساترا با اعلام اینکه در یک سال گذشته و تعاملات آنها با فعالان صوت و تصویر فراگیر هم نشان میدهد که قرار نیست صداوسیما از طریق ساترا روی تولیدات این فعالان نظارت داشته باشد اعلام کرد: «ما به رسانههای خصوصی فعال در این حوزه اعتماد کامل داریم و تنها تلاشمان در این زمینه این است که رسانههای خصوصی در این زمینه توانمند شوند. ما قرار نیست به تکتک محتوای تولید شده یا به اشتراکگذاری شده در این پلتفرمها ورود پیدا کنیم مگر که شکایتی در این زمینه وجود داشته باشد.
ساترا حداقل در ۶ ماه گذشته تمام تلاش خود برای جلب اعتماد رسانهها را به خود به کار بسته و سعی کرده با امضاء تفاهمنامه با بخشهای مختلف از جمله فرابورس یا سازمانهای دولتی مانند سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از تمام ابزارهای خود برای رشد و قانونمند شدن صنعت صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی را به کار بگیرد. تفاهمنامههایی که برخی را نگران گسترش سریع دست اندازیهای ساترا به بخشهای مختلف میکند و از نظر برخی دیگر تمام این گامها حساب شده و نیازمند برای توسعه این بازار است. با این حال باید منتظر ماند و دید که در سال ۹۹ قرار است چه تحولاتی با سیاستگذاریهای ساترا در این حوزه رقم بخورد.