لزوم احیای کسب‌وکارهای صنف موبایل پس از کرونا
اگرچه صنف تلفن همراه هم مانند بسیاری از کسب‌وکارهای دیگر تحت تاثیر بحران ویروس کرونا قرار گرفته اما به گفته نایب‌رییس انجمن واردکنندگان موبایل، با حمایت دولت در حوزه مالیات و تامین اجتماعی و همچنین هزینه‌های گمرک، تعداد بسیار زیاد بنکداران و کسب‌وکارهای فعال در صنف موبایل و تجهیزات جانبی از این بحران مصون خواهند ماند.
با اعلام شیوع بیماری ناشی از ویروس کرونا در ابتدای اسفند سال گذشته، چرخ کسب‌وکارها در حوزه‌ها و صنایع مختلف کند و کندتر شد تا اینکه در روزهای پایانی سال از حرکت ایستاد، زیرا بسیاری از فعالان صنف تلفن همراه در سطح عرضه با توجه به پروتکل‌های قرنطینه ناچار به تعطیلی مغازه‌های خود شدند. از سویی واردکنندگان تلفن همراه توان خود را معطوف به کمکرسانی جهت تامین کالاهای مورد نیاز بهداشتی و درمانی کردند.
همچنین در حالی که طبق تجربه سال‌های گذشته معمولا در ماه پایانی و روزهای آخر سال با رشد فروش گوشی مواجه بودیم، سال ۹۸ رویه تغییر کرده و بازار رونق خود را از دست داد، این موضوع از یک طرف ناشی از تعطیلی بسیاری از فروشگاه‌هاست که این روزها به دلیل جلوگیری از شیوع کرونا تصمیم به این کار گرفته‌اند و از طرف دیگر بازار هم با کاهش شدید تقاضا مواجه است و به نظر می‌رسد گوشی که در اولویت خرید مردم در شرایط بحرانی نیست، فعلا از سبد خرید خارج شده است.
البته به گفته رضا دیهیمی -نایب‌رییس انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی- بسته بودن کانال‌های واردات از دبی و عراق نیز یکی دیگر از علل از حرکت افتادن صنف موبایل است. هرچند رکود بازار موبایل صرفا مختص ایران نیست. طبق گزارشات ارائه‌شده فروش جهانی گوشی‌های هوشمند در فوریه ۲۰۲۰ نسبت به مدت مشابه در سال گذشته تحت تاثیر شیوع گسترده ویروس کرونا ۳۸ درصد کاهش پیدا کرده است.
دیهیمی با اشاره به مشکلاتی که شیوع کرونا برای کسب‌وکارهای خرد و کلان ایجاد کرده، به ایسنا گفت: در حال حاضر که کشور با این بحران مواجه شده، دغدغه همه ما عبور از این شرایط است و باید تلاش کنیم تا هرچه زودتر شرایط را به حالت عادی برگردانیم. اما نباید از این موضوع هم غافل شویم که در این دوران بسیاری از کسب‌وکارها آسیب دیده‌اند و باید از هم‌اکنون چاره‌ای برای حل مشکل آنها در پساکرونا اندیشید.
وی با بیان اینکه برای یک مدت کوتاه چندهفته‌ای نیاز به همکاری و حمایت دولت وجود دارد، افزود: بیشتر این شرکت‌ها وام‌های بانکی دریافت کرده‌اند و باتوجه به تعطیلی بازار، فروشی هم نداشته‌اند. در این بازه زمانی اگر حمایت از سوی بانک‌ها و نهادهای دولتی وجود داشته باشد، به سلامت از بحران عبور خواهیم کرد. به‌عنوان مثال بانک‌ها می‌توانند با تعامل با واردکنندگان و فروشندگان بازپرداخت وام‌ها را مدتی به تعویق بیندازند. درمورد مالیات بر اجناسی که قرار نیست در این بازه به دست مشتری یا حتی خود فروشنده برسند، می‌توان حمایت‌هایی را انتظار داشت و همین قبیل حمایت‌ها درمورد خدمات پس از فروش هم می‌تواند وجود داشته باشد.
نایب‌رییس انجمن واردکنندگان موبایل درباره مشکلات بخش خدمات پس از فروش موبایل گفت: موبایل یکی از کالاهای مهم در بحث انتقال آلودگی محسوب میشود. گفته شده آلودگی موبایل به ویروس تا هشت روز ماندگاری دارد و به همین خاطر تبادل موبایل نیازمند توجه بیشتری هم از سوی فروشنده و مشتری و هم بخش خدمات پس از فروش است.
دیهیمی ادامه داد: در حال حاضر بعضی شرکت‌های خدمات پس از فروش تنها به‌صورت آنلاین فعالیت می‌کنند و کالاهای معیوب یا نیازمند بررسی با مراجعه حضوری پذیرش نمی‌شوند. در این روش مشتری کالا را با پیک به شرکت ارسال می‌کند و برای رساندن کالا به دست مشتری هم چنین تهمیداتی در نظر گرفته شده است. همین موضوع روند کار را پیچیده‌تر کرده و طبیعتا پاسخگوی همه نیازهای مشتریان در بحث خدمات پس از فروش نیست.
وی با ابراز امیدواری برای خروج از وضعیت بحرانی با همکاری مردم و رعایت نکات بهداشتی در سریع‌ترین زمان ممکن، اظهار کرد: مشتریان، فروشندگان، بخش خدمات پس از فروش و همه کسانی که از نزدیک با موبایل سروکار دارند، می‌توانند با کمک آموزش‌هایی که در رسانه‌ها وجود دارد، با مواد ضدعفونی‌کننده و پدهای الکلی موبایل را ضدعفونی کرده و زنجیره انتقال را قطع کنند.
نایب‌رییس انجمن واردکنندگان موبایل با اشاره به کمک تمام دستگاه‌ها و سازمان‌ها با بخش خصوصی و حمایت از کسب‌وکارها و آسان‌سازی شرایط آنها گفت: می‌توان از تامین اجتماعی انتظار داشت که هزینه بیمه کارکنان برای کارفرما را در این مدت دریافت نکند. هزینه‌های گمرک و مالیات بر ارزش افزوده به همین ترتیب می‌تواند مشمول حمایت شود. همه این حمایت‌ها در نهایت به اقتصاد کشور کمک خواهد کرد و مانع از دلسردی فعالان و متضرر شدن آنها میشود. بدون شک چرخه اقتصاد بر ابعاد گسترده‌ای اثرگذار است و هرگاه جلوی آسیب دیدن یک بخش را بگیریم، به کل سیستم کمک کرده‌ایم.
دیهیمی به پیگیری‌ها و تلاش‌های انجمن جهت فراهم کردن شرایط حمایتی از فعالین این حوزه اشاره و بیان کرد: انجمن تا این لحظه با وزارت صنعت معدن و تجارت و همچنین اتاق بازرگانی نامه‌نگاری‌هایی صورت داده و از سوی دیگر ما تلاش می‌کنیم صدای صنف را از روش‌های مختلف به مسئولان برسانیم. پیگیری‌های انجمن در سال جدید با جدیت ادامه خواهد داشت و هدف این است که دست کم در این صنف دامنه مشکلات در ماه‌های آینده محدود شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: با حمایت دولت در حوزه مالیات و تامین اجتماعی و همچنین هزینه‌های گمرک، تعداد بسیار زیاد بنکداران و کسب‌وکارهای فعال در صنف موبایل و تجهیزات جانبی از این بحران مصون خواهند ماند. همچنین امیدواریم هم‌وطنان با رعایت موارد بهداشتی و توصیه‌ها سلامت خود را حفظ کنند و با همکاری یکدیگر بر این بحران فائق آییم.