معاون اول رئیس جمهوری مصوبه دولت برای تدابیر و اقدام‌های حفاظتی، جبرانی و ضد دامپینگ را برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی ابلاغ کرد.

به گزارش مهر، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت بازرگانی و نظر موافق عضو شورای اقتصاد، در اجرای بند “ح” ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه مصوب 1383، تدابیر و اقدامات حفاظتی، جبرانی و ضد دامپینگ را برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی تصویب کرد.

در این مصوبه تولیدکنندگان داخلی کالای مشابه و یا تشکل مربوط یا دولت به نیابت از آنان، دولت خارجی، تولیدکنندگان یا صادرکنندگان خارجی محصول مورد تحقیق یا واردکنندگان آن محصول یا تشکل ذی‌ربط آنان به عنوان ذی نفعان اصلی این مصوبه در نظر گرفته شده اند.

در این راستا، کارگروهی متشکل از نمایندگان صالح وزارت‌خانه‌های بازرگانی، امورخارجه، صنایع و معادن، جهاد کشاورزی، تعاون و گمرک جمهوری اسلامی ایران، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون عهده‌دار رسیدگی و تشخیص وجود قیمت‌شکنی، یارانه و خسارت ناشی از آنها و تعیین اقدام‌های لازم خواهد بود.

همچنین نماینده وزارت بازرگانی در سطح معاون وزیر، ریاست کارگروه را برعهده خواهد داشت و نمایندگان سایر دستگاه‌ها در سطح مدیر کل در جلسه شرکت خواهند نمود.این درحالی است که دبیرخانه کارگروه مزبور، در محل سازمان توسعه تجارت ایران مستقر خواهد بود و کار کارشناسی به عهده وزارتخانه تولیدی مربوط است که گزارش آن را به صورت کتبی به کارگروه ارائه می‌کند.

گفتنی است، وزارت بازرگانی برحسب مورد و در صورت لزوم می‌تواند از نمایندگان سایر دستگاه‌ها و سازمان‌ها و افراد خبره یا نماینده تولید‌کنندگان محصول موضوع بحث جهت شرکت در جلسات دعوت کند. ضمن اینکه کارگروه می‌تواند بررسی‌های مربوط به وضع مابه‌التفاوت کالاهای وارداتی موضوع این تصویب‌نامه را به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان واگذار کند.

در نهایت، تصمیم در خصوص میزان پرداخت مابه‌التفاوت توسط شورای اقتصاد اعمال می‌شود. ضمن اینکه تصمیمات کارگروه نیز پس از تصویب وزیران عضو کمیسیون ماده (1) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، اجرایی خواهد بود.

وظایف کارگروه موضوع ماده (2) در دریافت درخواست تحقیق از تولید‌کنندگان داخلی و یا هر یک از اعضا، بررسی مدارک و مستندهای متقاضیان و اخذ تصمیم درخصوص شروع یا عدم شروع‏ تحقیق، درخواست کارشناسی از وزارتخانه تولیدی و اخذ گزارش‌های لازم در این مورد، تشخیص مقدماتی به منظور اتخاذ اقدامات موقت در مقابله با قیمت‌شکنی، انجام تحقیق و گردآوری اطلاعات از طریق پرسشنامه‏، نمونه‌گیری، شنیدن نظرات و نظایر آن، ارجاع بررسی‌‌های مربوط به وضع مابه‌التفاوت به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و نیز تعیین شرایط خاص خلاصه می شود.

همچنین ارائه پیشنهاد مقادیر قابل اغماض به کمیسیون ماده (1) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، اخذ تعهدات قیمتی و دریافت گزارش ماهانه در ایفای این تعهدات، ارائه پیشنهاد در رابطه با اقدامهای موقت و اقدامهای نهایی ضد قیمت‌شکنی‏، ضد یارانه‌ای و حفاظتی و تعیین مهلت‌های زمانی بازنگری و تمدید آنها، تدوین دستورالعمل تعیین شاخص‌ها و استانداردهای لازم برای تشخیص افزایش واردات و وارد آمدن میزان لطمات جدی بر تولیدکنندگان و پیشنهاد آن به کمیسیون ماده (1) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات نیز از جمله دیگر وظایف کارگروه مذکور است.

فرآیند تحقیق و رسیدگی به نحوی است که درخواست تحقیق در کارگروه به پیشنهاد هریک از اعضا یا درخواست کتبی تولیدکنندگان داخلی به دبیرخانه کارگروه تقدیم می‌شود ضمن اینکه درخواست باید شامل مدارک و مستندهای قابل دسترسی متقاضی در مورد وجود قیمت شکنی یا یارانه و وجود خسارت ناشی از هریک از آن دو باشد.

گفتنی است، کارگروه حداکثر ظرف بیست روز پس از دریافت درخواست، مدارک و مستندهای ارائه شده را بررسی نموده و درخصوص آغاز شروع و یا عدم شروع تحقیق تصمیم می‌گیرد و دبیرخانه کارگروه می‌تواند از پرسشنامه، نمونه‌گیری، شنیدن نظرات و نظایر آن برای جمع‌آوری اطلاعات و انجام تحقیق استفاده کند.

برای پاسخ به پرسشنامه‌های ارسالی، به صادرکنندگان یا تولیدکنندگان خارجی یا واردکنندگان محصولی که ادعا می‌شود قیمت شکنی شده یا از یارانه برخوردار است، سی روز فرصت داده خواهد شد. این زمان حداکثر برای یک بار قابل تمدید است و مدت تمدید را کارگروه تعیین خواهد کرد.

در طول تحقیق طرف‌ داخلی ذی‌نفع باید اطلاعات لازم و معتبر را در اختیار کارگروه قرار دهد و در غیر این‌صورت تشخیص براساس بهترین اطلاعات در دسترس، از جمله اطلاعات مندرج در درخواست اولیه انجام خواهد گرفت.

همچنین، کارگروه می‌تواند درصورت لزوم به منظور بررسی اطلاعات ارائه‌شده یا کسب جزئیات بیشتر با اطلاع به دولت کشور صادرکننده، تحقیقاتی را در قلمروی آن کشور انجام دهد.ضمن اینکه نسبت به تشخیص مقدماتی قیمت‌شکنی یا یارانه و وجود خسارت ناشی از هریک از آن دو براساس تحقیقات انجام شده اقدام می‌کند و در صورت مثبت بودن تشخیص، تحقیقاتی را درخصوص حاشیه قیمت‌شکنی، مقدار یارانه و میزان خسارت انجام داده و باید تصمیم نهایی را حداکثر ظرف سه ماه از زمان آغاز تحقیق اعلام کند. در شرایط خاص این مدت می‌تواند تا سه ماه دیگر تمدید شود.

در فرایند تحقیق برای تشخیص خسارت، حجم واردات زیر قیمت یا یارانه‌ای و افزایش قابل توجه واردات به طور مطلق و یا نسبت به تولید یا مصرف داخلی و یا احتمال آتی افزایش قابل توجه آن، میزان قیمت‌شکنی یا یارانه و اثر واردات زیر قیمت یا یارانه‌ای بر قیمت محصولات مشابه در بازار داخلی، اثر بعدی واردات مزبور بر تولیدکنندگان داخلی چنین محصولاتی، اثر واردات یادشده بر عوامل و شاخص‌های اقتصادی مؤثر بر وضعیت تولیدکنندگان داخلی از جمله کاهش بالفعل و بالقوه فروش، تولید، استفاده از ظرفیت، اشتغال، دستمزدها، رشد، توانایی افزایش سرمایه یا سرمایه‌گذاری و قابلیت صادرات و نیز سایر عواملی که می‌تواند منجر به ایراد خسارت به تولیدکنندگان داخلی شود؛ می تواند مورد توجه قرار گیرد.

 مقادیر قابل اغماض به پیشنهاد کارگروه و تصویب وزیران عضو کمیسیون ماده (1) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات خواهد بود. این درحالی است که کارگروه می‌تواند در خصوص قیمت‌شکنی، با دریافت تعهد از طرف صادرکننده مبنی بر تجدید نظر در قیمتها یا متوقف نمودن صادرات زیر قیمت به ایران، تحقیق را متوقف و یا به حال تعلیق درآورد.

همچنین در خصوص یارانه چنانچه صادرکننده تعهد کند که در قیمتهای صادراتی تجدیدنظر کند یا دولت کشور صادرکننده تعهد کند که پرداخت یارانه را متوقف یا محدود کند یا اقدامهایی را در خصوص آثار آن اتخاذ کند، کارگروه می‌تواند ضمن موافقت با تعهدات مذکور تحقیق را متوقف نموده یا به حالت تعلیق درآورد.

طبق این مصوبه، کارگروه می‌تواند از طرفی که تعهدات او پذیرفته شده بخواهد که به صورت ماهانه اطلاعاتی را در خصوص اجرای این تعهدات ارائه دهد و ارزیابی اطلاعات ارائه شده را فراهم سازد. در این خصوص عدم ارائه اطلاعات و فراهم نکردن امکان ارزیابی آن به منزله نقض تعهد خواهد بود. در مواردی که تعهد نقض می‌شود، کارگروه می‌تواند اقدامهای موقت یا قطعی را بر مبنای واقعیات موجود وضع و اعمال کند.

در صورتی که تشخیص مقدماتی مثبتی توسط کارگروه مبنی بر وجود قیمت شکنی یا یارانه و خسارت ناشی از آن بر تولیدکنندگان داخلی داده شده باشد، می‌توان اقدامات موقتی نسبت به واردات مربوط اعمال نمود که از جمله آنها این است که در قالب سود بازرگانی ویژه و یا اخذ مابه‌التفاوت، حداقل معادل با حاشیه قیمت‌شکنی یا میزان یارانه به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان پیشنهاد کند. این در حالی است که اقدامات موقتی تا سه ماه اعمال می‌شود.

به گزارش مهر، چنانچه در نتیجه انجام تحقیق، تشخیص نهایی مبنی بر وجود واردات زیر قیمت یا یارانه‌ای و خسارت ناشی از آن داده شود، اقدامهای نهایی ضد قیمت‌شکنی یا جبرانی (ضد یارانه‌ای) معادل حداقل حاشیه قیمت‌شکنی یا میزان یارانه توسط وزیران عضو کمیسیون ماده (1) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات تعیین می‌شود.

همچنین، اگر به هنگام وضع اقدامهای نهایی، اقدامهای موقتی مجری باشند، این اقدامها به وسیله اقدامهای نهایی جایگزین می‌شوند. اقدامهای جبرانی و ضد قیمت‌شکنی وضع شده در قالب سود بازرگانی ویژه و اخذ مابه‌التفاوت و پرداخت یارانه به تولیدکننده داخلی بر مبنای حاشیه قیمت‌شکنی یا میزان یارانه انجام می‌شود. این اقدامها تا زمانی که جهت مقابله با خسارات ناشی از واردات زیر قیمت یا یارانه‌ای ضرورت دارند، برقرار خواهند ماند.

تسری مدت اعمال اقدامها به بیش از پنج سال، مستلزم بازنگری مجدد و انجام دوباره تحقیق خواهد بود.اما چنانچـه تشخیص داده شود که برای خنثی کردن یا تضعیف اثر اقدامات نهایی ضدقیمت‌شکنی یا جبرانی (ضد یارانه‌ای) واردات کالاهای مشمول این اقدامها از طریق کشور ثالث صورت می‌گیرد،‌ وزیران عضو کمیسیون ماده (1) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات می‌توانند این اقدام را به نحو مقتضی جهت مقابله با طفره از اقدامهای اتخاذ شده به کشور ثالث نیز تسری دهد.

 اقدامات حفاظتی به نحوی است که چنانچه افزایش واردات یک محصول از جمله افزایش آن نسبت به تولید داخلی، به وارد آمدن خسارت جدی یا خطر بروز آن برای تولیدکنندگان داخلی محصول مشابه یا محصولی که مستقیماً رقیب محصول وارداتی تلقی می‌شود، منجر شود، اقدامهای حفاظتی جهت حمـایت مقتضـی از تولیـدکنندگان داخلی محصـول مشـابه یا مستقیماً رقابتـی اعمال می‌شود.

همچنین اقدامات حفاظتی در قالب سود بازرگانی ویژه و نظایر آن و یا محدودیت‌های مقداری بر واردات محصول مورد نظر صورت می‌گیرند و جز در شرایط خاص اقتصادهای غیر بازار به نحو غیر تبعیض‌آمیز صورت می‌گیرد.

در وضع سهمیه ها سطح واردات تحقق یافته در دوره سه ساله قبلی ملاک خواهد بود مگر آنکه محدودیت بیشتر، از توجیه کافی برخوردار باشد. در عین حال ممکن است تخصیص سهمیه برای کشورهای مختلف متناسب با سهم پیشین واردات هر یک با در نظر داشتن دیگر عوامل مؤثر صورت گیرد، اما چنانچه واردات از یک یا چند کشور رشد نامتناسبی را نشـان دهد، می‌تـوان اعمال سهـمیه‌ها را بـه همان کشورها محدود نمود.

اقدام حفاظتی متعاقب انجام تحقیق اتخاذ می‌شود، به این معنا که در این تحقیقات باید احراز شود که افزایش مطلق (افزایش واردات نسبت به دوره یا سال قبل) یا نسبی واردات یک محصول، لطمه کلی قابل توجه برای تولیدکنندگان داخلی محصول مشابه یا مستقیماً رقابتی به بار آورده است یا خطر قریب‌الوقوع آن وجود دارد. رویه‌های تحقیق (و غیر آن) در این خصوص مشابه رویه‌های عمومی مربوط به اقدامهای ضد قیمت‌شکنی و جبرانی، صرف‌نظر از موارد خاص آنها (از جمله پرسشنامه‌ها)، می‌باشد و توسط کارگروه مزبور انجام می‌شود. در شرایط خاص که تأخیر در اقدام موجب خسارتی می‌شود که جبران آن دشوار است، می‌توان قبل از انجام تحقیق، براساس تشخیص اولیه کارگروه مبنی بر وجود شواهد روشن،‌ اقدامهای موقتی اتخاذ کرد.

مدت اعمال اقدامات موقتی از دویست روز (200) متجاوز نخواهد بود. اقدامات نهایی حفاظتی تنها تا زمانی که جهت جلوگیری یا جبران خسارات جدی لازم باشند اعمال می‌شوند و مدت اعمال آنها از چهار سال با احتساب دوره اعمال اقدام موقتی، متجاوز نخواهد بود مگر آنکه احراز شود ادامه اقدام برای جلوگیری یا جبران خسارت جدی لازم است.

اقدامات بلندمدت (بیش از یک سال) حفاظتی را می‌توان به منظور تعدیل وضعیت تولیدکنندگان داخلی به تدریج کاهش داد. اعمال پیوسته یک اقدام حفاظتی در هر حال از ده سال فراتر نخواهد رفت. اقدامهای حفاظتی نسبت به واردات از کشورهای در حال توسعه‌ای که سهم آنها از واردات کمتر از سه درصد (3%) باشد، قابل اغماض خواهد بود، مگر آنکه این قبیل کشورها مجموعاً بالغ بر نه درصد (9%) واردات را در اختیار داشته باشند.

دستورالعمل تعیین شاخص‌ها و استانداردهای لازم برای تشخیص افزایش واردات و وارد آمدن میزان لطمات جدی بر تولیدکنندگان توسط کارگروه یادشده تهیه و به تصویب وزیران عضو کمیسیون ماده (1) آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات می‌رسد.

در این تصویب‌نامه واژه‌ها و اصطلاحات مورد استفاده در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف ـ قیمت‌شکنی (دامپینگ): ورود کالا به کشور با قیمتی کمتر از ارزش عادی آن. این درحالی است که درصـورتی می‌توان گفت یک کالا با قیمتی کمتر از ارزش عادی خود وارد جریان تجارت کشور شده که قیمت این کالا هنگامی که از یک کشور به ایران صادر می‌شود، در جریان معمولی تجارت، کمتر از قیمت قابل مقایسه برای کالای مشابهی باشد که برای مصرف در کشور صادرکننده در نظر گرفته می‌شود. ضمن اینکه در صورت عدم وجود چنین قیمت داخلی‌، کمتر از بالاترین قیمت قابل مقایسه برای کالای مشابه جهت صدور به هر کشور ثالث در جریان معمولی تجارت باشد، یا کمتر از هزینه تولید این کالا در کشور مبدأ به اضافه مبلغ معقولی برای هزینه‌های اداری، فروش و مخارج عمومی و همچنین سود باشد.

ب ـ اقتصاد غیر بازار: اقتصاد هر کشور با سابقه برنامه‌ریزی متمرکز که کارگروه موضوع بند (2) تشخیص دهد که اصول بازار در زمینه ساختارهای هزینه‌ای یا قیمتی در آن اعمال نمی‌شود، به نحوی که قیمت فروش در چنان کشوری منعکس‌کننده ارزش منصفانه آن کالا محسوب نشود.

این درحالی است که در اقتصادهای غیر بازار چنانچه قیمت‌های داخلی، غیرواقعی تشخیص داده شوند، می‌توان قیمت آن کالا را حداقل در یکی از بازارهای منطقه‌ای، بازارهای جهانی و یا هر مبنای معقول دیگری ملاک تعیین ارزش عادی قرار داد.

ج ـ حاشیه قیمت‌شکنی: مابه‌التفاوت میان قیمت صادراتی و ارزش عادی (مطابق حالات الف‏ و ب)

د ـ قیمت قابل مقایسه: قیمت‌ها در شرایط برابری از نظر شرایط فروش و تحویل، مالیات‌ها، مقدار و دیگر شرایطی که بر قابلیت مقایسه قیمت مؤثر است قرار داشته باشند. از این رو به منظور مقایسه منصفانه در موارد لزوم تعدیل مقتضی در قیمت‌ها باید انجام شود.

هـ ـ یارانه: هرگونه کمک یا مزایای مالی و غیر مالی یا حمایت درآمدی یا قیمتی که به نحو مستقیم یا غیرمستقیم توسط دولت کشور مبدأ یا صادرکننده جهت تولید، صادرات و یا حمل یک محصول به صادرکنندگان، بنگاه یا رشته فعالیت‌های تولیدی ذی‌ربط اعطا شود.

و ـ محصول مشابه: محصولی با خصوصیات و ترکیب مشابه و یا جانشین (کاربرد مشابه) محصول مورد بررسی.

ز ـ تولیدکنندگان داخلی: اشخاصی که تولیدشان مشابه محصول خارجی می‌باشد. این درحالی است که هنگامی که تولیدکنندگان با صادرکنندگان خارجی یا واردکنندگان مرتبط بوده یا خود واردکننده محصول مشابه باشند، تعریف تولیدکنندگان داخلی را می‌توان منحصر به سایر تولیدکنندگان دانست.

ح ـ خسارت: وارد آمدن لطمه قابل توجه به تولیدکنندگان داخلی، خطر ایراد لطمه قابل توجه به آنان یا تعویق قابل توجه در ایجاد آن فعالیت تولیدی.

گفتنی است این مصوبه که توسط معاون اول رئیس جمهور به وزارتخانه‌های بازرگانی، امور اقتصادی و دارایی،امور خارجه،صنایع و معادن، جهاد کشاورزی، تعاون و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شده، در جلسه مورخ 7/5/1386 بنا به پیشنهاد شماره 24936/1 مورخ 24/12/1383 وزارت بازرگانی به تصویب رسیده است.