کلاهبرداری در بستر خدمات ارزش افزوده از جمله اخباری بود که تا مدتها از سوی مسوولان اعلام و از سوی مردم پیگیری شد و در نهایت به یک میلیون و ۲۰۰ هزار شکایت رسید. شکایتی که نزدیک به ۶ ماه قبل به قوه قضاییه ارسال شد اما هنوز از روند آن خبری در دسترس نیست.
خدمات ارزش افزوده وس، از جمله مشکلاتی است که یک سویش تجارتی است که میتواند سهم عمدهای در اقتصاد دیجیتال داشته باشد و سمت دیگرش کلاهبرداریهایی است که از طریق زیرساختهای این خدمت انجام میشود. کلاهبرداری که تنها طی سه سال گذشته، بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار شکایت در خصوص آن به ثبت رسیده است.
این شکایتها توسط وزارت ارتباطات به قوه قضاییه ارجاع داده شد تا آنها را پیگیری کند و پولهای مردم به طریقی که اعلام میشود به حساب آنها بازگردانده شود. مرجع رسیدگی به این شکایتها دادسرای فرهنگ و رسانه است که در آخرین تماسی که خبرنگار اقتصادی ایرنا برای پیگیری خبر با دفتر رییس این دادسرا داشت، او اعلام کرد «با اینجا تماس نگیرید، قوه قضاییه سخنگو دارد و او اخبار را اعلام میکند.»
۲۱ آبانماه محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات اعلام کرد یک میلیون و ۲۰۰ هزار شکایت کاربرانی که با تخلف به عضویت خدمات ارزش افزوده درآمدهاند برای رسیدگی به قوه قضاییه ارجاع شده است. حدود ۶ ماه از این اتفاق میگذرد اما از میزان پولی که از مردم کلاهبرداری شده، رسیدگی به تخلفات، جبران خسارت مالی کاربران و مواردی از این دست خبری در دسترس نیست. خبری که آنقدر زمان افشایش سر و صدا کرد که انتظار همه این بود به روال رسیدگیاش مو به مو نظارت شود.
البته وزارت ارتباطات در این مدت بیکار ننشست مصوبهای را به تصویب رساند که به بهبود مکانیزم خدمات ارزش افزوده منجر میشود. این نهاد بالادستی که صرفا میتواند بر عملکرد اپراتورها نظارت کند و مشخص نیست این مصوبه تخلفات را تا چه اندازه کاهش خواهد داد.
معاون راهبردی و توسعه بازار سازمان تنظیم مقررات پیش از این به ایرنا گفت: از اواخر آبان ۹۸ که شکایتها به مقام قضایی ارجاع شد، تا الان در خصوص روند رسیدگی به شکایات به ما بازخوردی داده نشده است. اما مطالعات، جلسات و اقدامات گستردهای برای نظارت بیشتر بر خدمات ارزش افزوده در معاونتهای مختلف سازمان تنظیم مقررات آغاز کردهایم که نتیجه آن در قالب مصوبه به اپراتورها ابلاغ شده است.
او با تاکید بر این که سازمان تنظیم مقررات و وزارت ارتباطات در بازگرداندن پولهای کسر شده از حساب مردم تصمیمگیرنده نیستند، درباره مصوبات افزود: تقریبا چندماه قبل در خصوص شکایات به جمعبندی رسیدیم. پس از پایش گزارشها و با حذف شکایتهایی که چند مرتبه تکرار شده بود آنها را نظامند و در قالب یک نامه رسمی به همراه اطلاعات به مقام قضایی ارجاع دادیم.
ماجرا از کجا آغاز شد؟
آنچه بحث بر سر تخلفات ارزش افزوده را به صورت جدیتر از قبل باز کرد و حتی باعث شد پای مجلس به «بررسیهای قراردادهای انحصاری صداوسیما با شرکتهای خدمات ارزش افزوده» باز شود، به داستان تقلب در آرای نظرسنجی جشنواره صداوسیما برای انتخاب محبوبترین برنامه این سازمان باز میگردد.
اسفند ۹۷ برخی از کاربران پیامکی دریافت کردند که حکایت از رای دادن آنها به برنامه «برنده باش» در جشنواره جام جم داشت، این درحالی بوده که آنها حتی در این نظرسنجی شرکت نکرده بودند. پس از این ماجرا کاربران از وزیر ارتباطات خواستند به این مساله ورود کند.
آذری جهرمی با فاصله یک روز این کار را انجام داد و با انتشار نموداری رسما اعلام کرد که در آرای این برنامه تخلف صورت گرفته است و طی فرآیندی بیش از یک میلیون رای غیرواقعی از ساعت ۱ تا ۴ بامداد روز ۱۰ اسفند به نام یک برنامه تلویزیونی ثبت شده است.
این جنجال به نتیجه میرسد؟
پس از انتشار این خبر، فعالیتها برای پایان دادن به کلاهبرداریهای وس با جدیت و البته حواشی بسیار زیادی دنبال شد. از اتهام به اقوام وزیر ارتباطات گرفته تا بررسی این مساله در مجلس شورای اسلامی. از معرفی سامانه برای استعلام کلاهبرداریهای ارزش افزوده گرفه تا پولهای میلیونی که بدون رضایت مردم از حساب آنها کسر شده بود.
وزیر ارتباطات قول داد این حقالناس را دنبال کند و جلوی آن را بگیرد. قدمهایی نیز برای این امر برداشته شد اما پس از بمباران خبری در تابستان و اوایل پاییز سال گذشته و ارجاع شکایتها به مقام قضایی در خوشبینانهترین حالت همه چیز در سکوت خبری دنبال شد و هنوز کسی نمیداند پول مردم چطور به جیب آنها باز خواهد گشت.