کمیته تخصصی کمیسیون اقتصادی دولت امروز (۷ اردیبهشت ماه) مصوبهای را تصویب کرد که طبق آن وضعیت دستگاههای استخراج رمزارز که مدتهاست بلاتکلیف مانده مشخص میشود.
طبق این مصوبه کلیه مالکان دستگاههای استخراج رمزارزر(ماینر) مکلف هستند حداکثر ظرف ۲ هفته پس از انتشار این مصوبه نسبت به ثبت مشخصات هویتی خود به همراه تعداد و نوع دستگاههایی که در مالکیت آنها است در سامانه «بهینیاب» اقدام کنند و از طریق همین درگاه کلیه حقوق و عوارض گمرکی خود را پرداخت کنند.
هر چند هنوز این مصوبه در هیات دولت به تصویب نهایی نرسیده؛ اما انتظار میرود با توجه به نهایی شدن آن در کمیته تخصصی هیات دولت به زودی به تصویب دولت برسد و مراحل ابلاغ و نهایی شدن را طی کند. این مصوبه برای اولین بار اواخر سال گذشته در کمیته تخصصی دولت مطرح شده بود؛ اما تصویب و نهایی شدن آن تا امروز به طول انجامید. هر چند در شرایط فعلی نیز دو بند از آن که مربوط به تعرفه برق اختصاص یافته به این صنعت و همچنین مبادله رمزارز در کشور بود حذف و تصمیمگیری در مورد آن به آینده و به مصوبات دیگری واگذار شده است.
وزارت صمت نیز مکلف شده ظرف یک هفته قیمت این دستگاهها را مطابق قیمت روز بازار تعیین و به نحوی در سامانه بهینیاب بازگذاری کند که پس از ورود اطلاعات دستگاهها توسط متقاضایان سامانه به صورت برخط کلیه حقوق و عوارض دولتی را محاسبه و مبلغ قابل پرداخت را به متقاضی اعلام و از وی دریافت کند.
پس از نهایی شدن مصوبه ماینینگ در مرداد ماه سال گذشته (۱۳۹۸) مقرر شده بود تا دستگاههایی که تا پیش از این تاریخ وارد کشور شدهاند در صورتی که در سایت بهینیاب ثبت شوند و حقوق و عوارض گمرکی خود را پرداخت کنند، مشمول کالای قاچاق نشوند؛ اما متاسفانه این فرایند طی نشد و بسیاری از دستگاههای ماینرها به بهانه قاچاق بودن، ضبط شدند و بسیاری از فعالان استخراج رمز ارز موفق به فعالیت دراین زمینه نشدند. حال به نظر میرسد با نهایی شدن این مصوبه تکلیف دستگاههای ماینر مشخص خواهد شد.
طبق آنچه در کمیته تخصصی کمیسیون اقتصادی دولت به تصویب رسیده در صورتی که مالکان دستگاههای استخراج رمز ارز ظرف مهلت مقرر در این مصوبه نسبت به اعلام و ثبت دستگاه و پرداخت حقوق و عوارض دولتی مرتبط با آن اقدام کنند هیچ یک از دستگاههای دولتی حق طرح هیچگونه شکایتی در این خصوص را ندارند و در صورت مفتوح بودن شکایتها، ضمن استرداد شکایت باید پرونده در سازمان تعزیزات حکومتی مختومه شود.
هر چند دولت بارها تاکید کرده است که باید تکلیف تجهیزات ورودی دستگاههای ماینینگ مشخص شود و نباید با وارد کنندگان این تجهیزات و فعالان این صنعت مانند قاچاقچی برخورد کرد؛ اما متاسفانه هنوز به صورت مرتب خبر از دستگیری فعالان این حوزه به جرم قاچاق کالا به گوش میرسد. رئیس سازمان فناوری اطلاعات شهریور ماه ۹۸ پس از گذشت تقریبا ۲ ماه از تصویب این قانون طی نامهای از رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز خواسته بود تا با توجه به تعیین تکلیف صورت گرفته از سوی دولت برای استخراج رمزارز دستگاههای توقیف شده برای ماینینگ را در قبال اخذ جریمه، آزاد و به صاحبان آنان برگردانند تا آنان بتوانند پس از اخذ مجوزهای لازم به فعالیت خود ادامه دهند. اما متاسفانه هیچ کدام از این نامهها تا کنون نتوانسته تکلیف دستگاههای مایننگ را مشخص کند.
وزارت صمت نیز پیروی اصلاحات در آییننامه استخراج فرآوردههای پردازشی رمزنگاری شده طی نامهای به دبیر ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز خواستار رفع مشکل دارندگان تجهیزاتی شده که قصد دریافت مجوز دارند شده بود؛ اما متاسفانه هیچکدام از این نامهها و درخواستها نتوانسته بود تا مشکل دارندگان تجهیزات ماینر را برطرف کند.
طبق این مصوبه که فعلا توسط کمیته تخصصی دولت به تصویب رسیده، مالکان ماینرها نیز در مقابل موظف هستند ظرف حداکثر دو ماه از تاریخ انتشار این مصوبه کلیه دستگاهّای خود را به مراکز صاحبت مجوز که لیست این مراکز حسب مورد ظرف یک هفته از تاریخ این مصوبه توسط وزارت صمت یا سازمان مناطق آزارد تجاری اعلام میش ود تحویل دهند و رسید دستگاه یا مجوز مربوطه جهت بهرهبردازی از دستگاه را در سامانه بهینیاب بارگذاری کنند. طبق پیشبینیهای صورت گرفته نگهداری از دستگاهها در مراکز فاقد مجوز ممنوع است.
با این بند دولت تلاش خواهد کرد تا جلوی ماین خانگی گرفته شود و ماینینگ به سمت مزارع ماینینگ و تحت کنترل دولت هدایت شود. همچنین باید وزارت صمت باید دستورالعمل نحوه اعطای مجوز فعالیت و درگاه آن را ظرف حداکثر یک ماه از تاریخ این مصوبه تهیه و در سامانه G4B بارگذاری کند.