محدودیت ورود تجهیزات IT به بهانه تولید داخلی
رییس کمیسیون شبکه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای می‌گوید: به بهانه تولید داخلی ورود تجهیزات حوزه فناوری اطلاعات (IT) محدود میشود و هیچ‌گاه از فعالان واقعی این بخش نظرخواهی صورت نمی‌گیرد.
«آزاد معروفی» روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا در واکنش به مشکلات ثبت سفارش در حوزه واردات تجهیزات IT، گفت: در موضوع جلوگیری یا ممنوعیت واردات تجهیزات دیجیتال، روال کاری اشتباهی وجود دارد.
وی در تشریح دلایل مخالفت خود، گفت: سال‌های سال با این مشکل روبه رو هستیم و حداقل در ۱۵ سال اخیر به دفعات شاهد بودیم که در وزارت صنعت برای واردات تجهیزات فناوری اطلاعات با تکنولوژی پیشرفته (high-tech)، بدون کارشناسی و سوال از فعالان مختلف این حوزه و فقط با ادعای تولید این محصولات جلوی وارادات هزاران محصول گرفته میشود.
وی افزود: برخورد در وزارت صنعت نسبت به سال گذشته تغییر نکرده و همچنان محصولات های‌تک را مانند خودرو می‌بینند؛ با این پیش‌فرض که اگر جلوی واردات را بگیرند می‌توانند هر خودرویی را وارد بازار کنند. اما تکنولوژی امروز، اتومبیل نیست. در حوزه تکنولوژی پیشرفته ماجرا بسیار متفاوت است.
رییس کمیسیون شبکه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران افزود: در حوزه تکنولوژی مخصوصا حوزه تجهیزات شبکه، مرکز داده، IOT و هوشمندسازی، روال درست این نیست که جلوی واردات گرفته شود؛ چون ما در بسیاری از این بخش‌ها امکان تولید نداریم. در این حوزه به طور مرتب تغییرات عمده اتفاق می‌افتد و دانش و محصول به سرعت به روزرسانی می‌شوند. اما متاسفانه تولیدکنندگان ما به خاطر محدودیت‌هایی که تحریم‌ها ایجاد کرده است امکان این به‌روزرسانی را در محصولات ندارند. به بهانه تولید داخلی به تجهیزات فناوری اطلاعات نگاه میشود، این درحالی است که هیچ‌گاه از فعالان این بخش مخصوصا سازمان نظام صنفی رایانه‌ای نظر خواهی در این مورد صورت نمی‌گیرد.
معروفی با اشاره به نامه‌ای که به لغو سفارش‌های حوزه IT منجر شد، گفت: ابلاغ نامه عدم ثبت سفارش حوزه تجهیزات فناوری اطلاعات، شتابزده بود. اصلا به این موضوع فکر نکردند که ممکن است واردکننده‌ای محصولی در همین زمینه وارد کرده باشد و با این ابلاغ محصول در گمرک بماند. در حالی که این محموله باید سریع به کسانی برسد که در مناقصات شرکت کرده‌اند و وظیفه دارند با استفاده از آن محصولات کارشان را جلو ببرند. از سمت دیگر در خیلی از مناقصات دولتی روی این موضوع پافشاری دارند که توسعه شبکه زیرساخت ارتباطی‌شان از طریق محصولات با کیفیت خارجی تکمیل شود.
وی اشاره کرد: در حوزه های های‌تک موضوع تولیدات بسیار متفاوت است. تولید CPU در کشور ممکن نیست، سرور با ورود قطعات خارجی و مونتاژ در ایران تولید میشود. نمی‌شود به بهانه این که شرکتی ادعا کرده من تولید داخلی دارم، جلوی کل واردات بخش را بگیرند.
معروفی در خصوص تصمیم تازه‌ای که وزارت صنعت برای واردات گرفته و نامه قبلی را بی اثر کرده است، گفت: با این حال متولیان امر با نامه‌ای که رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای به آن‌ها نوشت و تلاشی که بقیه فعالان این حوزه انجام دادند متوجه خطا در تصمیم‌گیری‌شان شدند و ممنوعیت در حوزه CPU وسرور و… در حال برطرف شدن است. هر چند در مورد هارد دیسک هنوز این اتفاق نیفتاده است.
او تصریح کرد: ترکش‌های این تصمیم متاسفانه همچنان باقی است؛ آن هم در شرایطی که کرونا کشور را با بحران جدیدی روبه‌رو کرده است و با تعطیلی کسب‌وکارها مواجه هستیم.
وی با بیان اینکه بدون در نظر گفتن شرایط خاص کشور در زمان کرونا و تحریم ایران از سمت آمریکا چنین تصمیماتی گرفته شده است، تصریح کرد: در شرایطی که کرونا در کشور شیوع پیدا کرده، بسیاری از بخش‌ها دورکار شده‌اند و نیاز به توسعه زیرساخت‌های ارتباطی به شدت احساس میشود. این کار بدون داشتن تجهیزات مناسب امکان‌پذیر نیست. اکنون فناوری اطلاعات به اجرای فاصله گذاری اجتماعی، آموزش آنلاین آموزشگاه‌ها، مدارس و دانشگاه‌ها ادامه روند فعالیت سازمان‌ها و شرکت‌ها بسیاری کمک کرده و همه این فعالیت‌ها در بستر فناوری اطلاعات در حال انجام شدن است. برای پاسخگویی به نیاز مردم ما نیاز به تجهیزاتی داریم که در ایران تولید نمی‌شود.
رییس کمیسیون شبکه تاکید کرد: خیلی از دوستان شعار امسال که «جهش تولید» است را درک نکرده‌اند، جهش در تولید نیازمند ورود فناوری نو، دانش و تجهیزات تکنولوژی است. دولت باید با توجه به این موارد و تاکیدی که رییس‌جمهوری درباره موظف بودن دستگاه‌های مختلف برای توسعه دولت الکترونیکی داشتند، شرایط توسعه در بخش‌های مختلف را فراهم کند. توسعه دولت الکترونیکی بدون توسعه در بخش زیرساخت‌های فنی آن امکان‌پذیر نیست. توسعه دولت الکترونیکی وابسته به فناوری اطلاعات است و در اینجاست که باید برای این بخش ارزش بیشتری قائل شوند.
وی در خصوص این که چرا عدم ثبت سفارش از سوی وزارت صنعت برداشته شد و دلیل این کار چه بود، گفت: در وزارت صنعت از لحاظ کارشناسی مشکلاتی وجود دارد. یک دفتر برق و الکترونیک در این وزارتخانه دایر است و همانطور که از اسم آن پیداست، حوزه کاری‌اش کاملا با حوزه کار فناوری اطلاعات تفاوت دارد. هیچ دفتر فناوری اطلاعاتی در این وزارتخانه نیست. کمبود تعداد کارشناسان در وزارت صنعت باعث عدم آشنایی کامل با حوزه فناوری اطلاعات شده است.
معرفی افزود: در سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران ۲۵ کمیسیون تخصصی فعالیت می‌کند که هر کدام از این کمیسیون‌ها سه تا چهار حوزه را شامل می‌شوند که با این تعداد هم نتوانسته‌ایم پاسخگوی تمام حوزه‌ها باشیم؛ چطور ممکن است در یک دفتر برق و الکترونیک که دو یا سه کارشناس در آن حضور دارند، برای کل حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات تصمیم‌گیری درست شود.
وی ادامه داد: همین امر باعث تصمیم‌گیری اشتباه میشود. سازمان نظام صنفی رایانه‌ای بیش از هر نهاد دیگری مایل است تجهیزات فناوری در داخل کشور تولید شود؛ اما در شرایط فعلی این کار بسیار دشوار است. این وزارتخانه باید با توجه به شرایط از بخش‌ها و سازمان‌های مختلف حوزه ICT مانند سازمان نظام صنفی به عنوان بزرگترین تشکل صنفی برای تصمیم‌گیری و انجام کارها کمک‌های مشورتی بگیرد تا چنین اشتباهاتی تکرار نشود.
او در خصوص این که اکنون ثبت سفارش‌ها بدون مشکل صورت می‌گیرد یا نه؟ گفت: از آن‌جایی که روال اداری ثبت سفارش کمی زمان‌بر است و بروکراسی خاص خود را دارد، هنوز نمی‌دانیم این ممنوعیت کاملا برداشته شده است یا نه؛ البته شنیده‌ام مشکلات هنوز وجود دارند؛ برای نمونه زمانی اعلام شد امکان تولید ۲۱ قلم کالای IT در کشور وجود دارد و ممنوعیت برای واردات آن در نظر گرفته شد.
معروفی اضافه کرد: این اتفاق در حالی رخ داد که هیچ کارشناسی در این مورد ظرفیت سنجی نکرد تا ببیند آیا تولیدات در مورد این ۲۱ قلم کالا با توجه به نیاز بازار کافی است یا خیر؟ دوم اینکه آیا همین تولیداتی که وجود دارد از نظر کیفی نیاز بازار را پوشش خواهد داد؟ سوم اینکه آیا روش‌های برندینگ و یازاریابی غیره این تولیدات انجام شده تا جایگزین محصولات با کیفیت خارجی شود؟ آیا سازمان‌ها، اپراتورها و شرکت‌هایی که پروژه‌های عظیمی در دست دارند این تولیدات را به راحتی قبول و خریداری می‌کنند؟
وی افزود: متاسفانه در مورد هیچ کدام از این موارد کار کارشناسی صورت نمی‌گیرد و در نهایت تنها ممنوعیت برای واردات گذاشته میشود. درست است که برخی تجهیزات به درستی و با کیفیت در کشور تولید میشود اما این تولیدات نمی‌تواند تمام نیاز بازار را پوشش دهد.