کمیسیون انتشار دسترسی آزاد به اطلاعات با انتشار شیوهنامهای تکلیف اسناد محرمانه را مشخص کرد و از این پس با اتکا به این شیوهنامه دیگر دستگاهها و وزارتخانهها نمیتوانند سلیقهای در خصوص انتشار اطلاعات عمل کنند و به بهانه محرمانه بودن مانع انتشار دستورالعملها شوند.
در شیوهنامه تشخیص و تفکیک اسرار دولتی از اطلاعات عمومی به محرمانگی اسناد الکترونیکی نیز مانند اسناد کاغذی توجه شده است و هیچ تفاوتی میان این دو قائل نشدهاند. طبق این شیوهنامه تنها اسنادی محرمانه تلقی و جزو اسرار دولتی به شمار میآیند که روی آنها یکی از مهرهای «بکلی سری»، «سری»،«خیلی محرمانه» یا «محرمانه» قید شده باشد در غیر اینصورت نمیتوان اسناد را جزو اسناد طبقهبندی شده به حساب آورد و انتشار آن برای عموم آزاد است. طبق این شیوهنامه اسنادی که به شیوه الکترونیکی تولید شدهاند نیز در صورت داشتن یکی از طبقهبندیهای ذکر شده جزو اسرار دولتی به شمار میآیند و تفاوتی میان اسناد الکترونیکی و کاغذی دولتی وجود ندارد.
همچنین تصویر یا کپی اسناد طبقهبندی شده شامل کاغذی و الکترونیکی نیز در حکم اسناد طبقهبندی شده است و نباید منتشرشده یا در دسترس قرار گیرد. با وجود قانون دسترسی آزاد به اطلاعات در بسیاری از مواقع دستگاههای دولتی به بهانه محرمانه بودن اطلاعاتی که در اختیارشان است از ارائه اطلاعات به متقاضیان خودداری میکنند یا آنان را به صورت عمومی منتشر نمیکنند، حال این شیوهنامه سعی کرده است تا حدودی مسیر محرمانه بودن اطلاعات را مشخص کند و اسناد دولتی غیر محرمانه را از محرمانه مجزا کند.
در این شیوهنامه پیشبینی شده است که در صورت نگهداری اطلاعات روی لوحهای فشرده یا در یک حامل یا داده پیام یکپارچه اگر مهر طبقبندی اطلاعات روی لوح زده شود به معنای آن است که تمامی دادههای موجود در آن لوح یا داده پیام جزو دادههای طبقهبندی شما به شمار میآیند. در مواردی که تردیدی در این خصوص ایجاد شد، میتوان از مرجع تهیه کننده آن لوح یا کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات استعلام کرد.
در این شیوه نامه تاکید شده که در صورتیکه یک یا چند سند از اسناد یک پرونده مورد مطالبه دارای مهر طبقهبندی باشد باید طبق اصل تفکیک عمل کرد؛ یعنی اسناد طبقهبندی نشده از طبقهبندی شده جدا شود یا چناچه ارائه انتشار آنها به افشاری مفاد اسناد طبقهبندی شده نیانجامد، آن اسناد در دسترس متقاضیان قرار گیرد یا به صورت عمومی منتشر شود.
همچنین طبق این شیوهنامه اطلاعات موجد حق و تکالیف عمومی و اطلاعات راجع به وجود یا بروز خطرات زیست محیطی و همچین اطلاعات راجع به وجود یا بروز تهدیدات سلامت را به هیچعنوان نمیتوان جزو اطلاعات محرمانه طبقهبندی کرد و اگر این اطلاعات از سوی سازمان یا دستگاهی طبقهبندی شود کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات درخواست اصلاح آن را میکند.
یکی از مشکلات در اسناد طبقهبندی شده چگونگی خروج این اسناد از حالت محرمانگی است، تا کنون رویه مشخصی در این خصوص در کشور وجود نداشته است حال در این شیوه نامه پیشبینی شده که اگر سندی برای ارسال از یک موسسه عمومی به موسسه عمومی دیگر طبقهبندی شده باشد از سوی موسسه ارسال کننده میتواند از حالت محرمانگی خارج شود همچنین اعلام شده که برای لغو طبقهبندی اسناد یا کاهش طبقه آنان از سوی کمیسیون راهنماییهای لازم به موسسات عمومی صورت میگیرد. اما همچنان رویه مشخصی در این شیوه برای آن پیشبینی نشده است. از سویی در این شیوه نامه به موسسات عمومی اشاره شده است و هنوز مشخص نیست که آیا دستگاههای دولتی نیز میتوانند اسناد را از حالت محرمانگی خارج کنند.
متن کامل این شیوهنامه را میتوانید از
اینجا بخوانید.