چاره‌ای جز آزادسازی باندهای ۷۰۰ و ۸۰۰ نیست؟
حتی اگر کرونا به زودی نابود شود، شرایط جهانی نشان داده که جز توسعه کسب‌وکارهای دیجیتال، افزایش نفوذ اینترنت، ایجاد کسب‌وکارهای خانگی و پاسخ به نیازهای موج جدید کاربران اینترنت چاره‌ای نیست و به همین دلیل مسوولان حوزه فاوا استفاده از فرکانس‌های ۷۰۰ و ۸۰۰ را یک الزام می‌دانند؛ مگر آنکه همراه با کرونا تحریم‌ها هم حذف شود، شاخص‌های فضای کسب‌وکار بهبود یابد، فرصت‌های سرمایه‌گذاری در کشور ارتقا یابد و انحصار مخابرات بر کابل مسی برداشته شود.
فرکانس‌های امواج رادیویی یک منبع مهم کمیاب است که در همه کشورهای جهان در اختیار دولت‌ها قرار دارد و مدیریت آن در همه کشورها، ماهیتی حاکمیتی دارد، اما بر اساس مقررات داخلی کشورها، به بهره‌بردارانی نظیر اپراتورهای تلفن همراه واگذار شده است. در ایران نیز مدیریت جداول فرکانسی بر اساس قانون بر عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است و منابع مالی حاصل از آن به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز میشود.
همه کشورها برای بهره‌برداری از فرکانس و نیازمندی شبکه‌های ارتباطی، تابع استانداردها و مقررات بین‌المللی اتحادیه بین‌المللی مخابرات (ITU) هستند. عدم تمکین از این استانداردها می‌تواند تداخلات فرکانسی در برخی مناطق به‌ویژه در مناطق مرزی را به همراه داشته باشد.
در ایران، متولی اصلی مدیریت فضای فرکانس، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است که در چارچوب قوانین و مقررات داخلی، بین‌المللی، طرح‌های توسعه‌ای، مباحث امنیتی و الزامات تجاری آن را به بهره‌برداران مختلفی از جمله اپراتورهای تلفن همراه، نیروهای نظامی و انتظامی واگذار می‌کنند.
سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران یکی از بهره‌برداران فضای فرکانس کشور است. این سازمان به‌دلیل برخورداری انحصاری از حق پخش همگانی برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی در ایران بازه فرکانسی ۴۷۰ مگاهرتز تا ۸۶۲ مگاهرتز را در اختیار دارد و تا سال‌ها باندهای ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز در این بازه را به عنوان فراگیرترین باندهای فرکانسی موجود در کشور، برای پوشش حداکثری برنامه‌های تلویزیونی صداوسیما در سراسر شهرها و روستاها به‌صورت آنالوگ، در اختیار داشت. با هدف جلوگیری از ایجاد تداخل در برنامه‌های تلویزیونی در آن زمان حق بهره‌برداری از این باندهای فرکانسی، به طور اختصاصی در اختیار این سازمان قرار گرفت.
ویژگی‌های باندهای فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز چیست؟
این باندها، شعاع وسیع‌تری را پوشش می‌دهند، بنابراین هر اپراتور کاربری که بتواند خدمات ارتباطی خود را بر این بسترها عرضه کند، به تجهیزات کمتری نیاز دارد؛ سرمایه‌گذاری مورد نیاز برای حداکثرسازی پوشش شبکه را به‌شدت کاهش می‌دهد؛ از نظر فنی، قابلیت نفوذ بیشتری دارد، مثلا مشکل آنتن‌دهی در داخل بیشتر خانه‌ها یا در جاده‌های بین‌شهری حل میشود، با سرعت بیشتری می‌توان خدمات بهتری را به کاربران ارایه کرد، هزینه تمام‌شده خدمات برای اپراتورها و مردم کمتر میشود، ترافیک و اختلال کنونی ناشی از تراکم در فرکانس‌های کنونی کمتر میشود، مثل افزایش دو لاین تازه به یک اتوبان و بسیاری از روستاهای ایران به‌سادگی و با هزینه کمتری به اینترنت و خدمات ارتباطی دسترسی پیدا می‌کنند.
باندهای فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ ، تا سال‌ها در همه کشورهای جهان برای پوشش شبکه‌های آنالوگ در اختیار شرکت‌های پخش‌کننده برنامه‌های تلویزیونی اعم از دولتی و خصوصی قرار داشتند، اما از ۱۴ سال قبل به تدریج با دیجیتال شدن این شبکه‌ها و کاهش نیاز فرکانسی پخش برنامه‌های تلویزیونی به کمتر از یک‌سوم، از یک سو امکان ارسال چندین برنامه تلویزیونی دیجیتال روی یک کانای فرکانسی قبلی فراهم و از سوی دیگر با گسترش شبکه‌های موبایلی و محدودیت منابع فرکانسی، کارکرد این باندها توسط شبکه‌های پخش تلویزیونی متوقف و در اختیار اپراتورهای موبایلی قرار گرفت.
در ایران نیز، گذر از شبکه‌های آنالوگ به دیجیتال، در بیشتر فرستنده‌های تلویزیونی روی داده و تنها تعداد کمی از آنها، هنوز آنالوگ مانده‌اند و همچنین بخش‌های کوچکی از مناطق کشور، نیازمند استفاده از این باندهاست که با تکنیک‌ها و تدابیری قابل مدیریت است. در حال حاضر صداوسیما از ۱۲.۸ درصد ظرفیت کل باند فرکانسی (۴۷۰ – ۸۶۲ مگاهرتز) و ۲.۶ درصد از ظرفیت باند ۷۰۰ – ۸۰۰ مگاهرتز که در اختیار دارد، استفاده می‌کند و با وجود بلااستفاده بودن بیش از ۹۷.۴ درصد ظرفیت ارزشمندترین باندهای فرکانسی، حاضر به آزادسازی این باندها در این مسیرها نیست.
به اعتقاد کارشناسان این موضوع در شرایطی که ظرفیت‌های ارتباطی کشور به دلیل تحریم‌ها، توان اندک سرمایه‌گذاری برای ارتقای تکنولوژی‌های جدید، حداکثرسازی پوشش شبکه‌های همراه و نیز پاسخ به نیاز چند برابر شده مردم در یکی از بحرانی‌ترین دوره‌های اقتصادی و اجتماعی کشور، بلااستفاده نگه داشتن یک ظرفیت حیاتی در کشور را به یک سوال و چالش اساسی بدل کرده است.
چرا دعوای صداوسیما و وزارت ارتباطات بالا گرفت؟
شمار کاربران اینترنت سیار، ظرف پنج سال گذشته از ۳۰۰ هزار به ۷۵ میلیون افزایش یافته، یعنی ۲۲۵ برابر شده است. ظرفیت پهنای باند بین‌الملل در همین فاصله از ۱۲۲.۶ گیگابیت به ۴۰۰۰ گیگابیت بر ثانیه افرایش یافته است. زیرساخت‌های ارتباطی نیز بین ۲۰۰ تا ۱۲۰۰ برابر در بخش فیبر، پهنای باند داخل و بین‌الملل افزوده شده است. فناوری‌های ارتباطی مدام به‌روزتر شده‌اند و ظرف ۱۰ سال از نسل دو به نسل سه و چهار تغییر یافته‌اند. اپراتورهای خصوصی و دولت در مجموع سرمایه‌گذاری قابل توجهی در ارتقای فنی و زیرساختی ارتباطات در ایران انجام داده‌اند.
با وجود این، تغییر نسل‌های تلفن همراه و فراگیر شدن فناوری ساخت گوشی‌های هوشمند در سراسر جهان، کاربران را به انتقال ویدیو به جای متن و عکس قادر کرد و مصرف اینترنت هر فرد را به چند ۱۰تا چند صدبرابر افزایش داد. از طرفی پدیده‌ای همچون کرونا، که تنها ظرف یک ماه میزان مصرف اینترنت در ایران را دو برابر کرده است، مجموعه ظرفیت‌های احتیاطی و ذخیره‌شده بر اساس پیش‌بینی‌ها را اشغال و فشار بر شبکه زیرساخت‌های ارتباطی، نیاز مبرم به آزادسازی همه ظرفیت‌های موجود را ضروری کرده است.
استفاده از خدمات کسب‌وکارهای آنلاین، آموزش‌های راه دور و مجازی دانشگاه‌ها و مدارس، جایگزینی ارتباطات مجازی به جای معاشرت‌های فیزیکی و حضوری، دورکاری کارکنان در منزل، نیاز مبرم به اطلاع‌یابی و سرعت جریان‌های اطلاع‌رسانی و خبری از طریق شبکه‌های اجتماعی، نیاز به تفریح و سرگرمی‌های آنلاین برای کودکان و بزرگسالان زیرساخت‌های ارتباطی را به یک زیرساخت ملی، فراگیر و حیاتی بدل کرده است.
در این شرایط، فشار بی‌امان به زیرساخت‌هایی که در شرایط عادی باید همواره با ۷۰ درصد ظرفیت خود، کار کنند و برای جلوگیری از اختلال و حفظ کیفیت ارتباطات، بخشی از این ظرفیت را بر اساس استانداردهای جهانی خالی و بدون استفاده نگه دارند، زیر بار تقاضا و پاسخ به نیاز عمومی جامعه، به مرز اشباع رسیده است و نتیجه چنین وضعیتی کند شدن روند تبادلات و نارضایتی مردم از شرایط موجود است. در این شرایط، سریع‌ترین، مقرون‌به‌صرفه‌ترین، عقلانی‌ترین و تجربه‌شده‌ترین روش ارتقای ظرفیت موجود، استفاده از ظرفیت خالی و بلااستفاده‌ای است که در اختیار صداوسیما مانده است.
وزارت ارتباطات چه می‌گوید؟
وزارت ارتباطات خود را متولی قانونی مدیریت فرکانس در کشور می‌داند و در شرایط اضطراری با جابه‌جا کردن برخی از بازیگران یا خدمات ارایه‌شده بر بستر فرکانس کشور، این منبع ملی را مدیریت می‌کند. بر اساس بند ۲ ماده وظایف و اختیارات این دستگاه، همه بهره‌برداران فضای فرکانسی در کشور، بدون استثنا باید از مرجع قانونی مقررات‌گذار در این زمینه یعنی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور، پروانه بهره‌برداری از فضای فرکانسی کشور را دریافت کنند و تمام حقوق مکتسبه حاصل از فروش این منبع نیز به خزانه بازمی‌گردد.
وزارت ارتباطات معتقد است که فرکانس یک منبع ملی است و مدیریت آن به‌صورت یکپارچه به این دستگاه سپرده شده است. استفاده (و نه مالکیت) باندهای ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز به صداوسیما بر اساس نیازی بود که تاریخ آن به سر آمده است و در نتیجه مدیریت فرکانس یک بار دیگر باید یکپارچه در خدمت مردم باشد و منافع ناشی از بهره‌برداری به جای بلااستفاده ماندن مثل همه کشورهای جهان به مردم کشور بازگردد.
تحلیلگران بر این باورند که مادامی که بحث بر سر اموال عمومی است، مالکیت بر یک منبع عمومی بی‌معناست و در واقع سازمان صداوسیما، نیروهای مسلح، اپراتورهای تلفن همراه و سیار بهره‌برداران بر اساس پروانه‌های زمان‌دار و قابل تجدیدنظر، از این منبع بهره‌مند می‌شوند. از سویی، پروانه بهره‌برداری ابزاری برای مدیریت بهینه منابع محدود در شرایط عادی و اضطرار و به دلیل ماهیت فرکانس، واجد ارزش اقتصادی، امنیتی و سیاسی است که تداخل در آن می‌تواند امنیت یک کشور یا جان افراد را به مخاطره اندازد و از این رو مدیریت فضای فرکانسی در همه جای جهان با دولت‌هاست.
سازمان صداوسیما چه می‌گوید؟
صداوسیما معتقد است که بر اساس ماده ۱۴ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات، این سازمان از شمول نظارت این دستگاه مستثنی و مالک باندهای فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ شده است و در نتیجه هرگونه بهره‌برداری ثانوی، باید تحت اختیار و با هماهنگی این سازمان باشد. در حالی که به گفته کارشناسان، نه تنها در ایران که در همه جای جهان، هیچ بهره‌بردار دایمی برای فرکانس وجود ندارد و همه بهره‌برداران به‌طور مستمر از دولت‌ها پروانه بهره‌برداری دریافت می‌کنند. نکته حائز اهمیت اینکه صداوسیما برای بهره‌برداری انحصاری از باندهای مذکور پروانه پخش همگانی ندارد و حقوق قانونی ملت بابت اجاره فرکانس را نیز از سال ۸۰ به مبلغ هنگفتی پرداخت نکرده است.
علاوه بر این، ماده یک، قانون استفاده از بی‌سیم‌های اختصاصی و غیرحرفه‌ای، هیچ استثنایی برای ضرورت دریافت مجوز از سازمان تنظیم مقررات قایل نشده است. نیروهای مسلح، که همچون صداوسیما در ماده ۱۴ قانون وظایف و اختیارات وزرات ارتباطات، شامل تصریح نام در واگذاری فرکانس است، در تابعیت از ماده یک همین قانون که هیچ استثنایی را شامل نشده، با اخذ پروانه رادیویی از سازمان تنظیم مقررات به بهره‌برداری از فضای فرکانسی کشور مشغول است.
صداوسیما ۱۰ سال است که می‌گوید برای پخش همگانی سه‌بعدی (۳D) و UHD در آینده محتمل، به این باندهای فرکانسی نیاز خواهد یافت. در حالی که نه تنها سازمان صداوسیما در ایران که هیچ رسانه خارجی در جهان تاکنون موفق به پخش برنامه‌های سه‌بعدی نشده‌اند و تولید تلویزیون‌های سه‌بعدی از سال ۲۰۱۰ حاکی از شکست تجاری این پروژه در سطح جهان است. پخش UHD نیز به دلیل پوشش محدود و نیاز به تجهیزات گران‌قیمت و پهنای باند فرکانسی بزرگتر، تاکنون اقبال چندانی نداشته است.
صداوسیما به بخشی از پیوست حکم رییس پیشین این سازمان اشاره دارد که در آن استفاده از طیف فرکانسی برای ارتباطات مخابراتی به صلاح دانسته نشده است. اما با توجه به ابلاغ این حکم به سازمان صداوسیما، شمول دامنه آن نیز بر سازمان مذکور صادق است و ممنوعیت فوق برای همان دستگاه صادر شده و وظایف و اختیارات سازمان تنظیم مقررات در تضاد با حکم مذکور نیست. با توجه به این که صداوسیما خود رأسا به‌دنبال راه‌اندازی اپراتور با استفاده از این پتانسیل فرکانسی بود، ابلاغ این حکم به‌منزله منع صداوسیما از تداخل در وظایف دولت بوده است.
سرانجام آنکه صداوسیما می‌گوید بودجه کافی برای ادای تکلیف قانونی خود در کامل کردن عبور از چرخه آنالوگ به دیجیتال را ندارد. درحالی‌که تامین این هزینه، از محل آزادسازی باندهای فرکانسی مورد نظر انجام‌پذیر است و بارها از سوی دولت به‌عنوان یک راه‌حل پیشنهاد شده است، اما با وجود مکاتبات و نشست‌های پیاپی هیچ برنامه عملیاتی و اجرایی در این زمینه ارایه نشده است.
چه پیگیری‌هایی شده است؟
از هنگام امضای توافقنامه پخش صدا و تصویر دیجیتال (GE۰۶) که در سال ۲۰۰۶ در مقر اتحادیه بین‌المللی مخابرات در ژنو سوئیس توسط مسئولین سازمان صداوسیما و سازمان تنظیم مقررات به امضا رسید (حدود ۱۴ سال قبل)، سازمان تنظیم مقررات به‌طور مستمر مکاتبات و پیگیری‌هایی را برای اجرای این توافقنامه بین‌المللی در عبور صداوسیما از شبکه‌های آنالوگ به دیجیتال انجام داده و با نزدیک شدن به سررسید تعهد مورد نظر در سال ۲۰۱۵ بر شدت این پیگیری‌ها افزود، اما صداوسیما از پاسخگویی و التزام به این توافق سرباز زده است.
در واقع می‌توان گفت این اتفاق در مورد غالب فرستنده‌های آن سازمان روی داده است و فقط شماری از این فرستنده‌های آنالوگ در برخی مناطق فعال هستند. وزارت ارتباطات معتقد است کل ظرفیت مورد استفاده در باند فرکانسی ۷۰۰ – ۸۰۰، حدود ۲.۶ است و در نتیجه ۹۷.۴ درصد باقی مانده آن دوباره باید به مدار مورد نیاز استفاده عمومی بازگردد. علاوه بر آن روش‌های فنی جایگزینی وجود دارد که به کمک نصب برخی تجهیزات می‌توان به جای پوشش فراگیر از تجهیزات پخش منطقه‌ای استفاده کرد و پوشش مناطق جعرافیایی مورد نیاز را هم تامین کرد.
وزارت ارتباطات با هدف استیفای حقوق مردم و ایفای وظیفه خود در مدیریت بهینه فضای فرکانسی کشور، مکاتبات و اقدامات متعددی با هدف حل این اختلاف انجام داده است. از جمله طرح مساله در شورای عالی امنیت ملی در دی ماه سال ۹۲ برای التزام سازمان صداوسیما به تسریع در دیجیتالی شدن پخش همگانی و آزادسازی باندهای فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز. این شورا موارد مذکور را در دی ماه همان سال به سازمان صداوسیما ابلاغ کرده اما تاکنون بی‌نتیجه مانده است.
سازمان تنظیم مقررات، این مساله و تبعات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آن را در آذر ماه سال ۹۵ طی یک نامه به معاونت هماهنگی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری ارسال و درخواست برگزاری یک جلسه برای حل و فصل مساله کرد. طرح مساله به درخواست سازمان تنظیم مقررات در ستاد اقتصاد مقاومتی، منجر به برگزاری نشستی در دفتر هماهنگی و رفع اختلاف دستگاه‌های دولتی شد اما تاکنون بی‌نتیجه مانده است.
مکاتبات وزارت ارتباطات با مجلس شورای اسلامی منجربه تهیه گزارشی توسط مرکز تحقیقات مجلس درباره باندهای فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز و اختلافات موجود شد. توصیه این مرکز، ضمن تاکید بر ضرورت آزادسازی این باندها، تشکیل کارگروهی برای حل‌وفصل مساله بوده است. این توصیه نیز تاکنون نتیجه‌ای در بر نداشته است.
تهدیدهایی که در پیش هستند
کشورهای همسایه ایران در سال‌های گذشته استفاده از باندهای فوق را از پخش صدا و تصویر به سرویس موبایل تغییر داده‌اند، به‌دلیل تداخلات احتمالی در مناطق مرزی آنها به‌صورت مکرر خواهان نشست‌های جمعی و اختصاصی با ایران برای حل این مساله هستند. اما ما در این نشست‌ها غایبیم زیرا صداوسیما تکلیف باندهای مذکور را روشن نمی‌کند و ما تنها کشوری هستیم که یک تکه از باند فرکانسی آن در اختیار نماینده قانونی آن یعنی دولت نیست.
عدم تمکین ایران به تعهدات بین‌المللی خود در سطح مجامع مهمی همچونITU ، قدرت کشور در صیانت از منافع ملی را در عرصه مهمی همچون ICT کاهش می‌دهد. دولت ایران و سازمان صداوسیما در سال ۲۰۰۶ ، توافقنامه موسوم به ژنو ۲۰۰۶ (GE۰۶) را امضا کرده‌اند و این توافقنامه کشورهای امضاکننده را مکلف کرده تا اوایل سال ۲۰۱۵ (یعنی ۹ سال بعد) باید فرستنده‌های آنالوگ خود در باند UHF را به دیجیتال بدل کرده باشند. اما باوجود پیگیری‌های مکرر در خصوص عمل به این معاهده، صداوسیما از خاموش کردن فرستنده‌های آنالوگ خود امتناع کرده است.
کشورهای همسایه در جنوب و شمال کشور در حال مذاکره و طراحی استفاده هماهنگ از این باندها برای شبکه‌های موبایل هستند اما با وجود مکاتبات متعدد با سازمان صداوسیما برای تعیین تکلیف استفاده از این باندها در کشور و تعامل با این سازمان جهت حضور در این نشست‌ها برای حفاظت از منافع ملی، آن سازمان از این کار خودداری می‌کند، در حالی‌که عدم مشارکت در تصمیمات منطقه‌ای باعث خسران منافع کشور و تصمیم‌گیری بدون حضور ایران خواهد شد.
فشار بیش از حد بر شبکه‌های مخابراتی می‌تواند باعث آسیب به زیرساخت‌های ارتباطی شود. در شرایطی که زیرساخت‌های ارتباطی کشور تحت تاثیر کرونا و ارتقای دو برابری سرانه مصرف کاربران، تحت فشار زیادی قرار دارد، آزادسازی کامل باندهای فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز منجر به افزایش ۱۵ درصدی ضریب نفوذ باند پهن در کشور خواهد شد.
فشارهای اقتصادی، نیاز به اینترنت ارزان و باکیفیت را بیشتر می‌کند. بر هیچکس پوشیده نیست که اثرات زیانبار تعطیلی برخی مشاغل در همه جهان و از جمله ایران، پیامدهای ناگوار اقتصادی به همراه خواهد داشت و در نتیجه استفاده حداکثری از توان ارتباطی کشور برای ارتقای دسترسی آحاد مردم در بخش کسب‌وکارهای آنلاین، آموزش‌های آنلاین، نشریات آنلاین و افزایش سرگرمی‌های آنلاین (فیلم، بازی، موسیقی) به یک نیاز ملی بدل شده است.
همچنین با توجه به آشفتگی شرایط اقتصادی و بحران مالی در همه بخش‌ها، خانوارها برای تامین نیازهای روزمره از جمله تامین خدمات ارتباطی خود با دشواری‌هایی روبه‌رو هستند. در این شرایط، تلاش برای کاهش هزینه‌های خانوار همراه با ارتقای کیفیت خدمات، یکی از پیش‌شرط‌های مهم ارتقای کیفیت زندگی افراد تلقی میشود.
فرصت‌هایی که از دست رفت
در شرایطی که نیاز به حفظ شغل یا ایجاد شغل‌های تازه، اولویت اول جامعه ایران است، زیرساخت‌های ارتباطی، ارزان‌ترین و مطمئن‌ترین راه ایجاد و توسعه شغل‌های تازه است. افزایش هر ۱۰ درصد ضریب نفوذ تلفن همراه، ۱.۵درصد به بهره‌وری نیروی کار می‌انجامد. هر میلیون دلار سرمایه‌گذاری در حوزه باند پهن بی‌سیم حدود ۲۰ شغل و در حوزه بی‌سیم غیر باند پهن، ۱۴.۵ شغل و به طور عمومی نیز ایجاد هر شغل در حوزه ۶.۵ ،ICT شغل در سایر حوزه‌ها ایجاد می‌کند.
بر اساس داده‌های بانک جهانی، افزوده شدن ۱۰ درصد به ضریب نفوذ تلفن همراه، بین ۰.۶ تا ۲.۱ درصد به تولید ناخالص ملی و سه درصد به ایجاد شغل منجر میشود. همچنین بر اساس مطالعات GSMA، تخصیص باند فرکانسی ۶۹۴ تا ۸۶۲ مگاهرتز (باندهای ۷۰۰ و ۸۰۰) به شبکه‌های پهن‌باند و تلفن همراه، ۱۰۰۰ میلیارد دلار سودآوری برای کشورهای آسیا و اقیانوسیه دربرخواهد داشت و میلیون‌ها شغل ایجاد می‌کند. فناری نسل پنجم همراه یا ۵G نیز در راه است و برای راه‌اندازی این فناوری، باندهای فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز یکی از سریع‌ترین و ارزان‌ترین زیرساخت‌های مورد نیاز را تامین می‌کند.
ایران کشوری پهناور با ۱۶ کشور همسایه آبی و خاکی است، فرصت‌های اشتراک منابع از جمله فرکانس و پهنای باند، می‌تواند پیوندهای منطقه‌ای و گفت‌وگو با همسایگان را تقویت کند. این فرصت در آستانه تبدیل به یک تهدید بزرگ است. در حال حاضر اکثر، همسایگان ایران، باندهای فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز خود را به موبایل پهن باند اختصاص داده‌اند.
واگذاری باندهای یادشده برای استفاده خدمات موبایل باعث افزایش ۹ برابری بهره‌وری اقتصادی و ۴۰ برابری اشتغال‌زایی حاصل از این باندها در مقایسه با استفاده آنها برای پخش صدا و تصویر خواهد شد که به‌شدت مورد نیاز کشور است و تعلل در آن باعث هدررفت منابع خواهد شد. افزوده شدن ۱۰ درصد به ضریب نفوذ تلفن همراه، بین ۰.۶ تا ۲.۱ درصد به تولید ناخالص ملی و سه درصد به ایجاد شغل منجر میشود.
اختلاف علنی وزارت ارتباطات و صداوسیما
با عمومی شدن اختلاف وزارت ارتباطات و سازمان صداوسیما، شبهه‌هایی درباره چرایی این موضوع مطرح شده است. شبهه اول این است که وزرات ارتباطات می‌خواهد از آب گل‌آلود کرونا ماهیگیری کند، وگرنه امکان زودهنگام استفاده از باندهای ۷۰۰ و ۸۰۰ ممکن نیست. این در حالی است که کسی نمی‌داند بحران کرونا چه وقت دست از سر ما برخواهد داشت. مدعیان در این باره چنان سخن می‌گویند که گویی کرونا میهمان یکی دوهفته است و زیرساخت‌های ارتقای موبایل بر باند ۷۰۰ و ۸۰۰ نیازمند چند ماه زمان است.
در حالی که با فرض تحقق خداحافظی زودهنگام با کرونا، اثرات اقتصادی و اجتماعی آن تا همین لحظه بر اقتصاد ایران و جهان چنان است که باز هم مسیری جز توسعه کسب‌وکارهای دیجیتال، افزایش نفوذ اینترنت و دورکاری، ایجاد کسب‌وکارهای خانگی، پاسخ به نیازهای موج جدید کاربران اینترنت (مثلا سالمندان در تامین نیازهای روزمره) برای بهبود وضعیت کلی کشور وجود ندارد.
در واقع کرونا، آغاز یک نهضت جدید در رویکرد مردم به فضای دیجیتال بود ولی با رفتن کرونا، هیچ چیز به گذشته بازنمی‌گردد. در نتیجه نیاز به استفاده از فرکانس‌های ۷۰۰ و ۸۰۰ ، از هم‌اکنون تا آینده دوردست یک نیاز فوری است. مگر آنکه همراه با کرونا، تحریم‌ها هم حذف شوند، شاخص‌های فضای کسب‌وکار بهبود یابند، فرصت‌های سرمایه‌گذاری در کشور ارتقا یابند، سرمایه‌گذاران خارجی وارد میدان شوند، انحصار مخابرات بر کابل مسی برداشته شود و انبوهی از تغییر در شرایط موجود که خود معجزه بزرگ دیگری است.
در عین حال، مدیران سازمان تنظیم مقررات و اپراتورها، هردو معتقدند که استفاده از این باندها، به‌ویژه در شهرهای بزرگ حداکثر به سه هفته زمان نیاز دارد و ظرف این مدت می‌توانند از این باند برای ارتقای پوشش اپراتورها استفاده کنند.
شبهه دیگر این است که وزارت ارتباطات، به جای اهتمام به توسعه زیرساخت‌ها در سال‌های گذشته، پای باندهای ۷۰۰ و ۸۰۰ را به میان کشیده است. درحالی‌که این باندها در شرایط فعلی می‌توانند حداکثر ۳۰ درصد از ظرفیت کنونی را ارتقا دهند و این دقیقا همان چیزی است که برای ارتقای کیفیت اینترنت موبایل بدان نیاز است. اما به اذعان وزارت ارتباطات، در طول تنها پنج سال، تعداد مشترکان اینترنت موبایل در ایران از ۳۰۰ هزار نفر به ۷۵ میلیون نفر ارتقا یافته و ظرفیت پهن‌باند داخلی، همان چیزی که زیرساخت شبکه ملی اطلاعات را تشکیل می‌دهد، ۱۰۰۰ درصد رشد داشته است.
انحصاری که مانع توسعه است
شبهه دیگر اینکه وزارت ارتباطات، باید برای توسعه اینترنت ثابت برنامه‌ریزی می‌کرد تا مردم سرویس ارزان‌تر و باکیفیت‌تری دریافت می‌کردند. درحالی که اشتباه در واگذاری مخابرات و واگذاری تونل‌های زیرزمینی و سیم مسی به مخابرات ایران، انحصار ایجاد کرده است. مخابرات ایران در این سال‌ها از سود خود، اقساط خرید شرکت را پرداخت کرده و از توسعه سرباز زده و این انحصار، جلوی توسعه سایر رقبا را هم گرفته است. برای حل این چالش بارها پیگیری شده و آخرین بار نیز این موضوع در قانون بودجه سال ۹۸ طرح شده بود که دولت آن را به شورای رقابت ارجاع داد. تا موضوع انحصار مخابرات حل نشود، وضعیت اینترنت خانگی بهبود نخواهد یافت.
با وجود این شرکت‌های مخابرات ایران و اپراتورهای ثابت نیز با درک شرایط کنونی، توسعه اینترنت پرسرعت نظیر VDSL را در دستور کار قرار داده و در برخی شهرها هم شروع به کار کرده‌اند. در حال حاضر نیز اینترنت موبایل خیلی گران‌تر از اینترنت ثابت نیست. توسعه اینترنت سیار در شرایط کنونی نیز در کنار اینترنت ثابت لازم است. اپراتورها برای ارتقای ظرفیت فعلی خود با باندهای ۷۰۰ و ۸۰۰ می‌توانند با هزینه کمتر و سرعت بیشتر عمل کنند.
اما آیا کرونا، زمان خوبی برای طرح این موضوع بود؟ پیگیری‌های وزارت ارتباطات در این باره، عقبه ۱۳ ساله دارد و آخرین اقدام وزارتخانه در این زمینه به بهمن ۹۸ برمی‌گردد. شدت یافتن این بحث و همزمانی آن با کرونا دو علت اصلی دارد. اول، دو برابر شدن میزان مصرف اینترنت در ایران ظرف دو هفته و اثر اجتناب ناپذیر آن بر کیفیت اینترنت و دوم آنکه در شرایط کنونی که همه کشورها، از جمله ایران تمام توان خود را برای مقابله با کرونا به میدان آورده است، ظرفیت‌های حیاتی قابل استفاده و مورد نیاز ، به موضوع اول مردم و کشور بدل میشود.
اما چرا این ماجرا در حاکمیت پیگیری نشده یا تاکنون به نتیجه نرسیده و به عرصه رسانه‌ها کشیده شده است؟ مساله کیفیت اینترنت، به دلیل گستردگی تعداد کاربران از یک سو و اهمیت آن در تعاملات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، از سوی دیگر، به یک مساله ملی بدل شده و همه آحاد کشور را درگیر خود کرده است. توجه رسانه‌ها به مساله کیفیت اینترنت، ناشی از چنین جایگاهی است.
انجام بیش از ۷۰ مکاتبه با دستگاه‌های اجرایی مختلف در طول تنها سه سال گذشته و طرح مساله در تمام حوزه‌های حاکمیتی، موید میزان پیگیری‌های لازم برای حل و فصل این مساله است علاوه بر آن، نه در دولت و نه در مجلس، اولی به گواه درج مقدماتی در لایحه بودجه سال ۹۸ و دومی به استناد گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در ضرورت واگذاری این فرکانس‌ها تردیدی وجود ندارد.
ضرورت‌های زمانی، همواره مهمترین مساله تصمیمات سیاستی هستند و درست به همین دلیل وزارت ارتباطات اعتقاد دارد، همان مصلحت‌هایی که سبب خروج این لایحه از دستور کار مجلس و دولت شد و آن را به شورای عالی امنیت ملی ارجاع داد، می‌تواند زمینه‌ساز بازگشت آن به دستور کار سیاست‌گزاران عالی نظام باشد وگرنه، نه دولت نه مجلس و نه هیچ مرجع قانونی دیگری، برخلاف این تکلیف قانونی و عقلی مدیریت منبع ملی فرکانس توسط سیاستگزار واحد رای نخواهد داد.
سوالاتی که صداوسیما باید به آنها پاسخ دهد
روند واگذاری باندهای فرکانس ۷۰۰ و ۸۰۰ به موبایل، یک پدیده جهانی است و از ۲۰۱۵ تقریبا تمام کشورهای جهان از جمله منطقه خاورمیانه نیز به این پدیده جهانی گردن نهاده‌اند. صداوسیما باید به این سوال پاسخ دهد کدام تکنولوژی قرار است در صداوسیما به کار گرفته شود که هنوز در جهان قابل استفاده نیست و برخلاف روندهای جهانی است؟
صداوسیما سال‌هاست با حربه عبور از تکنولوژی آنالوگ به سمت دیجیتال، از صندوق توسعه ملی و از دولت، بودجه و حمایت دریافت کرده است و حدود ۱۳ سال نیز بر اساس تعهد خود به مجامع جهانی برای عبور از این مرحله فرصت داشته، اما توضیح نداده که چرا اگر نیاز مبرم و ناشناخته‌ای به این باندها دارد که حتی در شرایط کرونایی قابل بهره‌برداری ملی نیست، چگونه حاضر شده بود تا آن را به IPTVها بفروشد؟