راه‌اندازی درگاه ملی مجوزهای کشور قانونی شد
تشکیل هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسبوکار و راه‌اندازی درگاه ملی مجوزهای کشور با تصویب نمایندگان مجلس قانونی شد.
نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز (۲۲ اردیبهشت ماه) در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در مورد طرح اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، با اصلاحات آن موافقت کردند.
در اصلاح ماده (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که امروز در مجلس به تصویب نهایی رسید، به منظور توسعه فعالیت بخش‌های غیردولتی در اقتصاد ملی، توانمندسازی و رفع محدودیت از فعالیت این بخش‌ها در عرصه اقتصادی و تسهیل در کشور، هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسبوکار در وزارت اقتصاد و دارایی تشکیل میشود.
براساس این ماده که قرار است جایگزین ماده (۷) کنونی قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی شود، تایید عناوین مجوزهای اعلام و تعیین سقف زمانی صدور مجوز، تسهیل و تسریع شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسبوکار با حداقل هزینه، انتشار شرایط صدور مجوزهای کسبوکار به تفکیک هرکسب‌وکار در درگاه ملی مجوزهای کشور، تعیین فهرست دستگاه‌های اصلی در صدور مجوز در فعالیت‌های اقتصادی برای ایجاد درگاه تخصصی صدور مجوز و حذف یا اصلاح دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و سایر مقررات اجرایی مخل کسبوکار از جمله وظایف و اختیارات هیات مقررات‌زدایی است.
وزیر امور اقتصادی و دارائی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، معاون حقوقی رئیس جمهور، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، دو نفر از نمایندگان مجلس به عنوان ناظر، دادستان کل کشور، رئیس دیوان عدالت اداری، رئیس دیوان محاسبات، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، روسای اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، تعاون ایران، اصناف ایران از اعضای هیات مقررات‌زدایی هستند.
در آبان ماه سال گذشته همچنین نمایندگان در لایحه اصلاح مواد ۱، ۷ و ۳۰ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی وظایفی را به هیات مقررات‌زدایی سپرده بودند.
طبق این اختیارات که برای این هیات تعیین شده است، مصوبات هیات در مورد مجوزها و حذف و اصلاح بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها پس از تایید وزیر اقتصاد و در مورد تصویب‌نامه‌های هیات وزیران پس از تایید هیات وزیران، برای کلیه مراجع صدور مجوز لازم‌الاجرا است و هیچ مرجع صدور مجوز حق ندارد در تغایر با مصوبات این هیات اقدامی انجام دهد.
در مواردی که تصمیمات هیات در جهت بهبود محیط کسبوکار و تسهیل صدور مجوزها، نیازمند تصویب هیات وزیران است، وزیر امور اقتصاد و دارایی موظف است ظرف مدت دو هفته، تصمیمات هیات را برای هیات وزیران ارسال کند. هیات وزیران هم موظف است تا این پیشنهادها را ظرف مدت چهل و پنج روز رسیدگی و نسبت به آنها تصمیم‌‌گیری کند.
براساس این طرح همچنین کلیه مراجع صادرکننده مجوز موظفند ظرف مدت چهار ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، نسبت به اظهار عنوان و تکمیل شناسنامه صدور، تمدید، اصلاح و لغو مجوزها براساس استانداردهای تعیین شده توسط هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسبوکار روی درگاه ملی مجوزهای کشور به صورت الکترونیکی اقدام کنند. در صورت عدم اظهار و ثبت و تکمیل اطلاعات موضوع این ماده روی درگاه مذکور در مهلت زمانی تعیین شده، الزام اشخاص به اخذ مجوزی که اطلاعات آن در این درگاه ثبت نشده ممنوع است.
کلیه مراجع صادر کننده مجوز همچنین مکلف هستند، استعلامات الکترونیکی مرتبط با صدور، تمدید،اصلاح و لغو مجوزها را با شرایط مورد نیاز درگاه ملی مجوزهای کشور در اختیار دبیرخانه هیات مقررات‌زدایی قرار دهند.
دستگاه‌های زیرمجموعه قوای سه‌گانه و اتاق‌های بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران، تعاون ایران و اصناف ایران و تشکل‌های کارفرمایی و کارگری مکلف هستند تا برنامه اجرایی-عملیاتی ارتقای رتبه و امتیاز ایران در شاخص سهولت انجام کسبوکار که به تصویب هیات مقررات‌زدایی می‌رسد را اجرا کرده و گزارش خود از نحوه اجرای این برنامه را هرساله تا پایان اردبیهشت ماه سال بعد به دبیرخانه هیات مذکور ارائه کنند.
درگاه ملی مجوزهای کشور
در این طرح همچنین درجهت اصلاح بندهای ۲۱ و ۲۲ ماده (۱) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، در بخش تعاریف «مجوز کسبوکار» به «مجوز» و «پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزهای کسبوکار» به «درگاه ملی مجوزهای کشور» تغییر پیدا می‌کند. همچنین دو واژه «درگاه تخصصی مجوز یا ایجاد کسبوکار» و «مراجعه صادرکننده مجوز» به این ماده اضافه شد.
براساس آنچه امروز در مجلس تصویب شد، درگاه ملی مجوزهای کشور سامانه‌ای است که مدیریت و راهبری نظام مجوزدهی کشور و نظارت بر صدور مجوزها را به عهده دارد و پس از لازم‌الاجراشدن این قانون، تنها مرجع رسمی مجوزهای کشور محسوب میشود.
تابستان سال گذشته همچنین براساس مصوبه هیات مقررات‌زدایی، فاز نخست پایگاه ملی مجوزها راه‌اندازی شد و در آن‌زمان تمامی دستگاه‌های اجرایی کشور موظف شدند تا شهریورماه اسامی مجوزها، مراحل دریافت آن، مدارک مورد نیاز و ضوابط دریافت هر کدام از مجوزهای خود را روی پایگاه ملی مجوزها ثبت کنند؛ در غیراین صورت به گفته علی فیروزی، رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی هر مجوزی که در این سامانه نباشد دیگر مجوز به شمار نخواهد آمد.
در طرحی که امروز در مجلس تصویب شد، از این درگاه نام برده شد و در اصلاح ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، اجرای راهبری و مدیریت آن به دبیرخانه هیات مقررات‌زدایی سپرده شده است. کلیه امور مرتبط با سخت‌افزار، نرم‌افزار، زیرساخت و امنیت آن هم باید توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تامین شود.
نحوه فعالیت این درگاه همچنین ظرف مدت سه ماه با پیشنهاد دبیرخانه هیات مقررات‌زدایی به تصویب وزیر امور اقتصاد دارائی می‌رسد. در صورتی که هر یک از مراجع صادرکننده مجوز از ارائه مجوز در ظرف زمانی تعیین شده در درگاه ملی مجوزهای کشور امتناع کند، متقاضی می تواند نسبت به ثبت شکایت به صورت الکترونیکی در درگاه ملی مجوزهای کشور اقدام کند.
براساس ماده ۷ همچنین ایجاد هرگونه مجوز جدید حسب قوانین و مقررات مربوط به تابع احکام این ماده بوده و مراجع مسئول مکلف هستند ظرف مدت یک ماه پس از تعریف مجوز جدید، ضمن اعلام رسمی مراتب را به دبیرخانه هیات مقررات‌زدایی، نسبت به ثبت عنوان و تکمیل شناسنامه صدور، تمدید، اصلاح و لغو مجوز جدید روی درگاه ملی مجوزها اقدام کند.
متن کامل این طرح را می‌توانید در اینجا بخوانید.