درج قیمت مسکن و خودرو در سایت‌های ثبت آگهی ممنوع شد
طبق دستور قضایی، درج قیمت مسکن و خودرو در وب‌سایت‌ها و اپلکیشن‌های ثبت آگهی اینترنتی ممنوع شده است. علت چیست؟
به‌دنبال افزایش یک‌باره‌ی قیمت خودرو و مسکن، درج قیمت مسکن و خودرو در سایت‌های اینترنتی به‌طور موقت ممنوع شد.
عدم درج قیمت مسکن از روز یکشنبه، ۲۱ اردیبهشت ماه با شکایت وزارت صنعت،معدن و تجارت (صمت) و متعاقب دستور پلیس فتا اتفاق افتاد. به گزارش ایسنا، چندی پیش هم مسئولان قضایی، نمایندگان مجلس و رئیس اتحادیه املاک، یکی از دلایل آشفتگی بازار مسکن را درج قیمت‌های نامتعارف در آگهی‌های اینترنتی عنوان کرده بودند. این درحالی است که عدم درج قیمت در آگهی تنها زحمت به‌دست‌آوردن اطلاعات را دشوارتر و پرهزینه‌تر می‌کند اما تأثیری در قیمت‌ها نمی‌گذارد و مشخص نیست که خود منجر به بالارفتن قیمت‌ها نیز نشود.
مخالفان درج قیمت در سایت‌های اینترنتی معتقدند که قیمت‌گذاری نیازمند کار کارشناسی است و دردسترس‌قراردادن امکان درج قیمت، شرایط را برای سفته‌بازی و سوداگری در بازار مهیا می‌کند.
اردیبهشت سال گذشته نیز همین اتفاق برای بازار خودرو و مسکن به‌صورت موقت رخ داد و باز هم علت، آشفتگی بازار بود، اما با شرط درج قیمت‌های متعارف، نرخ‌گذاری آزاد شد و تنها آگهی‌ها با قیمت‌های نجومی با عنوان توافقی به ثبت می‌رسید.
درحال حاضر تمامی آگهی‌های مسکن و خودرو، فارغ از نرخ پایین یا بالا، به‌صورت «توافقی» نمایش داده می‌شوند. دیوار، بزرگترین وب‌سایت خرید و فروش کالاهای نو و دست دوم و ارائه‌ی خدمات در ایران، درمورد ممنوعیت درج قیمت مسکن طی توضیحی در قسمت قیمت‌گذاری نوشته است: «دیوار با صدور دستور قضایی مجبور به عدم نمایش قیمت‌های تعیین‌شده ازسوی کاربران شده است. این موضوع باعث افزایش هزینه‌های کاربران در جستجو، برقراری تماس‌های بیهوده و زمان مذاکرات شده است که برخلاف اهداف ما در تسریع و ساده‌سازی معاملات شما و ایجاد شفافیت در بازار است. از اینکه محدودیت‌های ما را درک می‌کنید، سپاسگزاریم.»
یحیی کمالی‌پور، نماینده مجلس و عضو کمیسیون حقوقی و قضایی با تأکید بر لزوم قیمت‌گذاری منطقه‌ای برای بازار مسکن می‌گوید، دولت باید حداقل و حداکثر قیمت را با ایجاد سازوکاری برای تعیین قیمت مسکن به‌صورت منطقه‌ای متناسب با وضعیت کشور، شرایط اقتصادی، تورم و وضعیت بازار مسکن تعیین کند تا مشاوران املاک متناسب با این ساختار فعالیت کنند. او اضافه می‌کند:
در شرایط کنونی در شهر تهران، هر مالک متناسب با وضعیت اقتصادی و سلیقه‌ی خود اقدام به تعیین قیمت می‌کند. این در حالی است که این وضعیت و رویکرد به ضرر مستأجران و خریداران مسکن است. برخی کارشناسان اعلام می‌کنند که تعیین قیمت منطقه‌ای، دخالت در حوزه‌ی مالکیت فردی و خصوصی است، اما به هیچ وجه این مسئله مطرح نیست؛ زیرا عملکرد مالک در تعیین قیمت، جامعه را تحت تاثیر قرار می‌دهد و افراد دیگر نیز در آن دخیل هستند.
کمالی‌پور اعتقاد دارد که وزارت راه و شهرسازی می‌تواند قیمت مسکن را به‌صورت منطقه‌ای تعیین کند و مالک و مشاوران املاک نیز باید تابع ضوابط تعیین شده باشند.
امروز، امیر ناظمی، معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران ضمن توییتی به این اتفاق واکنش نشان داده و گفته‌است:
ای کاش از این همه دن‌کیشوت‌بازی می‌آموختیم!
کاش #جنگ_با_بدیهیات را کنار می‌گذاشتیم!
تمایل به اقتصاد دستوری، برنامه‌ریزی دستوری، اخلاق دستوری، … هر چیز دستوری همان حمله به آسیاب‌های بادی است.
سیاست‌گذاران مشتاق #حل_دستوری تمامی ندارند! توهم ما دستور می‌دهیم پس مساله حل میشود! https://t.co/UbUv2C4rOe
— امیر ناظمی (@amirnazemy) May 14, 2020
رضا الفت‌نسب، عضو هیأت مدیره اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی نیز به ممنوعیت درج قیمت خودرو در پلتفرم‌های انتشار آگهی اینترنتی واکنش نشان داده و فضای مجازی را در افزایش قیمت اخیر بازار خودرو بی تقصیر توصیف کرده است. وی گفت ممنوعیت درج قیمت در آگهی فروش خودرو تاثیر چندانی بر کنترل بازار نخواهد داشت و تنها معاملات را از فضای رسمی به فضاهای غیررسمی مثل تلگرام منتقل می‌کند که در آن‌ها نظارتی وجود ندارد.
رضا الفت نسب در گفت‌وگو با ایسنا، مشکل اصلی بازار خودرو را نبود متولی برای قیمت‌گذاری، خلأ قانونی برای قیمت‌گذاری، کاهش تولید خودرو، ممنوعیت واردات و مشکلات اقتصادی که در پی شیوع ویروس کرونا عنوان کرده که موجب افزایش قیمت خودرو شده‌اند و دراین‌میان فضای مجازی تاثیر چندانی نداشته است.
مشخص نیست ممنوعیت جدید تا چه زمانی ادامه داشته باشد اما این موضوع موجبات نگرانی دست‌اندرکاران کسب و کارهای مجازی را فراهم کرده است.