مرکز پژوهش های مجلس نقاط قوت و ضعف طرح تشکیل سازمان نمافا را اعلام کرد
ICTna- مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نقات قوت و ضعف طرح تشکیل سازمان نظام مهندسی ارتباطات و فناوری اطلاعات (نمافا) را اعلام کرد.
به گزارش آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا)، طرح تشکیل سازمان نظام مهندسی ارتباطات و فناوری اطلاعات (نمافا) در 16 ماده تنظیم شده است. این طرح با تشکیل سازمان نظام مهندسی ارتباطات و فناوری اطلاعات (نمافا) قصد دارد فعالان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و فضای مجازی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی را سامان دهی کند.
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی تشکیل یک سازمان مستقل نظام صنفی برای همه فعالان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات را موجب ایجاد اسنجام، هماهنگی و همکاری هرچه بیشتر بین شاغلان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در همه بخش های دولتی و غیردولتی می داند.
شفاف سازی فعالیت شاغلان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات از طریق شناسایی و رتبه بندی اشخاص حقوقی و تعیین صلاحیت اشخاص حقیقی، اشتغال زایی و زمینه سازی مناسب برای حضور تازه واردات به بازار از طریق تسهیل در شرایط پیمان و سامان دهی فعالیت مهندسان و اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات از مزایای این طرح عنوان شده است.
همچنین ایجاد تحرک در کسب و کار از طریق فراهم ساختن فرصت های مطلوب ارجاع کار و ارتقای کیفیت محصولات و خدمات فناوری اطلاعات از طریق گسترش استانداردها و سطح بندی کیفیت خدمات از دیگر نقاط قوت این طرح است.
در گزارش مرکز پژوهش آمده است: در ماده یک طرح اشاره شده است که سازمان نظام صنفی رایانه ای به سازمان نظام مهندسی ارتباطات و فناوری اطلاعات (نمافا) ارتقا می یابد. سازمان نظام صنفی رایانه ای طبق قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای و به منظور حمایت عملی از حقوق یاده شده در آن قانون، نظم بخشی و سامان دهی فعالیت های تجاری رایانه ای مجاز تشکیل شد. در طرح نمافا علاوه بر تغییر نام، شمول آن سازمان نیز گسترش پیدا می کند که عبارتند از تمام افراد و واحدهای صنفی که در همه زمینه های تجاری رایانه ای مجاز، فاوا و و کسب و کار مبتنی بر فضای مجازی فعالیت می کنند.
از طرفی، در ماده 7 تاکید شده است که افراد حقیقی و حقوقی صنفی حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات موظفند قبل از شروع به فعالیت صنفی یا اشتغال به کسب و حرفه در این زمینه، نسبت به اخذ مجوز فعالیت از سازمان نمافا اقدام کنند.
بنابراین طبق مواد 1 و 7 همه افراد حقیقی و کسب و کارهای مرتبط با بخش های مختلف فاوا باید از سازمان جدید نمافا مجوز فعالیت دریافت کنند. حال آنکه لزوم دریافت مجوزهای غیرضروری برای شروع فعالیت کسب و کارها یکی از موانع اصلی تولید داخلی محسوب می شود و تلاش های قانون گذار برای رفع این موانع در سال های اخیر شتاب بیشتری گرفته است.
در این طرح، راهکار اعطای مجوز فعالیت به عنوان تنها راهکار ساماندهی فعالیت های افراد حقیقی و حقوقی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات معرفی شده است. باتوجه به اشکال های متعدد نظام اعطای مجوز فعالیت در کشورمان خصوصا در حوزه فاوا پیشنهاد می شود از راهکارهای جایگزین مانند مدل صدور گواهی های حرفه ای و مدل ثبت فعالیت استفاده شود. این دو راهکار پیشنهادی، کسب و کارها و فعالیت های جدید و نوین حوزه فاوا را درگیر دیوانسالاری اخذ مجوزهای غیرضروری نمی کند اما زمینه مشارکت افراد حقیقی و حقوقی برای دریافت گواهیه ای حرفه ای و ثبت فعالیت آنان را فراهم می کند.
در ماده 1 اشاره شده که سازمان نظام صنفی رایانه ای موضوع ماده 12 قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای به سازمان نظام مهندسی ارتباطات و فناوری اطالعات (نمافا) ارتقا می یابد. در این طرح منظور از عبارت ارتقا مشخص نشده است و معلوم نیست که ماده 12 قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای باید نسخ شود یا اصلاح شود. لذا پیشنهاد می شود موارد مرتبط با طرح نمافا از قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای شناسایی و نسخ شوند و همچنین احکام متناظر آنها تدوین و به طرح نمافا الحاق شوند.
براساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، بند الف ماده 2 اعضای حقوقی سازمان نمافا را شامل شرکت ها، تعاونی ها و موسسات دارای موضوع فعالیت در رشته های مرتبط یا زمینه ارتباطات و فناوری اطالعات می داند.
بند ب ماده 2 اعضای حقیقی سازمان نمافا را شامل صاحبان فروشگاه های دارای پروانه کسب، فارغ التحصیلان دانشگاهی و دارندگان مهارت تخصصی مرتبط می داند. همچنین بند 1 ماده 5 افراد و واحدهای صنفی که در همه زمینه های تجاری رایانه ای مجاز، فاوا و کسب و کار مبتنی بر فضای مجازی فعالیت می کنند را مشمول عضویت در سازمان نمافا قلمداد می کند.
تنوع موارد ذکر شده و گستردگی موارد مرتبط با حوزه فاوا و فضای مجازی نشانگر آن است که موضوع فعالیت سازمان، دامنه شمول اختیارات و وظایف آن، اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع ماده 2 به دقت روشن نشده و در مقام اجرا ممکن است با اشکال های متعددی مواجه شود. مضاف بر آنکه عبارت «مرتبط» دارای ابهام بوده و از این حیث مغایر بند «13» سیاست های کلی نظام اداری صحیح و بند «9» سیاست های کلی نظام قانونگذاری است.
مرکز پژوهش پیشنهاد کرده است اعضای سازمان اعم از حقیقی و حقوقی که نقش کلیدی در این طرح دارند، به طور دقیق تعریف و معین شوند.
در بند الف ماده 2 اعضای حقوقی سازمان نمافا را شامل شرکت ها، تعاونی ها و موسسه های دارای موضوع فعالیت در رشته های مرتبط یا زمینه ارتباطات و فناوری اطلاعات می داند. نگارش این حکم به گونه ای است که شامل شرکت ها و موسسه های دولتی نیز می شود. برای رفع ابهام پیشنهاد می شود در بند الف ماده 2 بعد از کلمه «حقوقی» عبارت «غیردولتی» اضافه شود.
در ادامه این گزارش آمده است: در بند 1 ماده 5 برای تشریح وظایف و اختیارات سازمان نمافا از عبارت «تنظیم و تنسیق امور» استفاده شده است. این عبارت دارای ابهام است و شفافیت حقوقی الزم را ندارد و در مقام اجرا ممکن است با اشکال های متعددی مواجه شود. بر همین اساس پیشنهاد شده است وظایف و اختیارات سازمان نمافا در مقوله «تنظیم و تنسیق امور» به صورت شفاف و دقیق تبیین شود.
طرح نمافا به ساماندهی فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات و فضای مجازی می پردازد. مشاغل و کسب و کارهای مرتبط با این حوزه بسیار متنوع و گسترده هستند به طوریکه بسیاری از آنها در حوزه مهندسی قرار ندارند و نمی توان عبارت «مهندسی» را برای آنها به کار برد. بنابراین عنوان سازمان «نظام مهندسی ارتباطات و فناوری اطلاعات» محل ایراد است و پیشنهاد می شود به جای آن عنوان سازمان «نظام صنفی فناوری اطلاعات و ارتباطات» استفاده شود.
ماده 3 از این حیث که شرایط و کیفیت انتخاب هیئت مدیره سازمان نمافای استان ها و اعضای شورای مرکزی را مشخص نکرده و آن را به آیین نامه اجرایی موکول کرده است مغایر اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی به نظر می رسد.
بند 3 ماده 5 طرح نمافا دریافت تقاضای ثبت، رده بندی و ثبت حقوق مادی و معنوی نرم افزارها و برنامه های رایانه ای و محتوای دیداری، شنیداری و نوشتاری را به سازمان نمافا محول می کند. این در حالی است که طبق ماده 8 قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای، ثبت نرم افزارهای موضوع مواد 1 و 2 آن قانون پس از صدور تاییدیه فنی شورای عالی انفورماتیک حسب مورد توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یا مرجع ثبت شرکت ها انجام می پذیرد. بنابراین، بند 3 ماده 5 طرح نمافا با ماده 8 قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای در تعارض است.
بند 3 ماده 5 طرح نمافا برای صدور مجوز همه نرم افزارها و برنامه های رایانه ای یک رویه یکسان را مقرر می دارد و تفکیکی بین ثبت حقوق مادی و معنوی نرم افزارهایی که پدیدآورنده آن مدعی اختراع بودن آن است با سایر نرم افزارها و برنامه های رایانه ای قائل نیست. این بند، ثبت همه نرم افزارها را به سازمان نمافا محول می کند، درحالیکه طبق ماده 10 قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای، برای صدور تاییدیه فنی موضوع ماده 8 آن قانون در مورد نرم افزارهایی که پدیدآورنده آن مدعی اختراع بودن آن است، کمیته ای به نام کمیته حق اختراع زیر نظر شورای عالی انفورماتیک تشکیل می شود. بنابراین، بند 3 ماده 5 طرح نمافا با ماده 10 قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای نیز در تعارض است.
در بند 4 ماده 5 مشارکت سازمان نمافا در وظایف قانونی قوای سه گانه و… جایگاه حقوقی ندارد. علاوه بر آنکه عبارت در زمینه وظایف قانونی دستگاه ها و مراجع مزبور و اجرایی قوانین و مقررات موضوعه در حدود فعالیت های موضوع این سازمان واجد ابهام بوده و از این حیث مغایر بند 13 سیاست های کلی نظام اداری صحیح و بند 9 سیاست های کلی نظام قانونگذاری است. بنابراین پیشنهاد می شود این بند حذف شود.
ماده 7 طرح نمافا و تبصره آن به موضوع نحوه صدور مجوز فعالیت افراد مشمول می پردازد اما چگونگی صدور مجوز فعالیت برای اشخاص حقیقی و حقوقی که در زمان تصویب این قانون به فعالیتهای موضوع آن اشتغال دارند مغفول واقع شده است و از این حیث مغایر اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی است. لذا پیشنهاد می شود حکم مناسبی برای این ضعف حقوقی تبیین شود.
اجرای بسیاری از احکام این طرح موکول به تصویب آیین نامه اجرایی آن، اساسنامه سازمان و اساسنامه الگوی نمافاهای استانی موضوع ماده 16 است که در این خصوص هیچگونه راهکاری پیش بینی نشده است. پیش بینی آیین نامه اجرایی که در ماده 16 طرح آمده به تنهایی نمی تواند خلاءهای قانونی آن را برطرف کند. ازاین رو پیشنهاد می شود احکام مبسوط تری برای شفاف شدن ماده 16 تبیین شود.
مرکز پژوهش های مجلس نتیجه گیری کرده است که تشکیل یک سازمان نظام صنفی برای حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات می تواند مزایای زیادی هم برای این حوزه و هم برای بخش های مرتبط با آن داشته باشد.
طرح تشکیل سازمان نظام مهندسی ارتباطات و فناوری اطلاعات (نمافا) نیز مزایای متعددی دارد اما اشکال های متعددی نیز بر آن وارد است. اشکال ها و ضعف های طرح نمافا به حدی است که مزایای آن را کمرنگ می کند. در صورت پذیرش هدف و کلیات طرح نمافا، باید در نظر داشت که این طرح نیازمند اصلاحات اساسی است تا بتواند با نیازهای روزافزون کسب و کارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات و ذینفعان آن تطابق داشته باشد. اصلاح طرح باید به نحوی صورت پذیرد که اخلالی در کسب و کار افراد حقیقی و حقوقی ایجاد نشود و هیچگونه مانع و انحصاری برای اشتغال در این حوزه به وجود نیاید.
در نهایت فارغ از ایرادها و اشکال های حقوقی موجود در طرح، پیشنهاد می شود کلیات طرح تصویب شود و با رعایت تشریفات مندرج در آیین نامه داخلی مجلس به کمیسیون مربوطه ارجاع و با حضور طراحان طرح، کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس و ذینفعان اصلی این حوزه، جزئیات طرح مذکور مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد.