وزارت صمت: ممنوعیت واردات گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو هنوز تصویب و ابلاغ نشده است
درحالی خبر ممنوعیت واردات گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو منجر به اشفتگی بازار تلفن همراه شده که مسئولان وزارت صمت می گویند این موضوع در حد یک صورت‌جلسه در کمیته تخصیص ارز بوده و هنوز ابلاغی به گمرکات نشده است.
درحالی اعلام خبر ممنوعیت واردات گوشی تلفن همراه بالاتر از 300 یورو منجر به آشفتگی بازار تلفن همراه و نگرانی برخی از مردم شده است که مسئولان وزارت صمت می گویند این خبر در حد یک صورت جلسه بوده و هنوز به گمرکات ابلاغ نشده است.
کسب اطلاع از وزارت صمت بیانگر آن است که همچنان واردات گوشی های تلفن همراه بالای 300 یورو انجام میشود و تصمیم نهایی با کمیته ای متشکل از نمایندگان وزارت صمت، بانک مرکزی، و وزارت ارتباطات است که هنوز این کمیته به جمع بندی نهایی نرسیده است.
براساس اعلام وزارت صمت،فقط 5 درصد از 95 درصد گوشی های وارد شده به لحاظ تعداد بالای 300 یورو و از لحاظ ارزشی 30 درصد بالای 300 یورو بوده است.
گفتنی است، همزمان با افزایش انتقادات به ممنوعیت واردات تلفن همراه با ارزش بالای 300 یورو، امروز محمد جواد جهرمی وزیر ارتباطات در پیامی اعلام کرد: «ممنوعیت واردات تلفن همراه بالای 300 یورو دارای سه ایراد جدی است. با رئیس کل بانک مرکزی و همچنین سرپرست وزارت صمت، صحبت و استدلال‌ها را مطرح کردم. با تأکید برضرورت رعایت اولویت‌های منابع ارزی کشور، بنا شد این تصمیم بازنگری شود.»
به گزارش تسنیم، انجمن واردکنندگان موبایل و تبلت و لوازم جانبی اتاق بازرگانی ایران طی روزهای اخیر با انتشار اطلاعیه‌ای واردات گوشی بالای 300 یورو را ممنوع اعلام کرد.
در این اطلاعیه آمده است که این ممنوعیت شامل تمام واردات «مسافری و تجاری» تلفن های همراه بالای سیصد یورو خواهد شد.
اعلام این خبر همزمان با افزایش چشم گیر قیمت گوشی تلفن همراه و قطعات جانبی آن واکنش های متعددی را از سوی کاربران به همراه داشت.
محمدرضا عالیان، سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل، در همین ارتباط گفته است این تصمیم در پی پیشنهاد این انجمن اتخاذ شده چرا که مبلغ ارز تخصیصی از سوی بانک مرکزی برای واردات موبایل از 2 میلیارد و 400 میلیون یورو در سال گذشته به یک میلیارد و پانصد میلیون یورو در سال جاری کاهش پیدا کرده بود.
به گفته وی: «گوشی تلفن همراه با ارزش بالای 300 یورو تنها 10 تا 15 درصد نیاز کشور را تامین می‌کند، اگر بخواهیم این یک و نیم میلیارد یورو را به کالای بالای 300 یورو تخصیص دهیم منطقی نیست.»