وزارت صمت: اعمال ممنوعیت واردات گوشی بالای 300 یورو به گمرکات ابلاغ نشده است
مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه اداره کل مقررات صادرات و واردات، هنوز هیچ ابلاغیه‌ای به گمرکات سراسر کشور مبنی بر اعمال ممنوعیت واردات گوشی تلفن همراه به ارزش بالای 300 یورو نداشته است، تاکید کرده که آنها کماکان منتظر اعلام نظر نهایی کمیته مشترک میان بانک مرکزی و وزارتخانه‌های صمت و ارتباطات و فناوری اطلاعات هستند.
«سعید عباسپور»، مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه تا این لحظه هیچ ابلاغیه‌ای به گمرک جمهوری اسلامی ایران مبنی بر ممنوعیت واردات گوشیهای تلفن همراه بالای 300 یورو صادر نشده است، گفت: «در این رابطه کمیته مشترک میان بانک مرکزی و وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و ارتباطات و فناوری اطلاعات تصمیم نهایی را اعلام خواهند کرد.»
عباسپور در مورد اخبار منتشر شده در برخی رسانه‌ها را مبتنی بر صورتجلسه یکی از جلسات کمیته تخصیص ارز دانسته که با حضور بانک مرکزی، وزارت صمت و سایر دستگاهها و نهادهای تصمیم‌گیر برگزار شده ولی مصوبات آن هنوز به تائید کمیته مشترک بانک مرکزی، وزارت صمت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نرسیده است: «بنابراین تا زمان ابلاغ رسمی به گمرکات، قابلیت اجرایی نخواهد داشت.»
به گفته عباسپور، همچنین بر اساس صورتجلسه مربوطه، واردات به صورت مسافری با رعایت فرآیندهای مرتبط با رجیستری کالا در مورد گوشیهای تلفن همراه بالای 300 یورو نیز ممنوع نبوده؛ اما در نهایت، تصمیم‌گیری نهایی با تائید کمیته مشترک میان بانک مرکزی، وزارت صمت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات صورت خواهد گرفت که متعاقبا اطلاع‌رسانی خواهد شد. این حرف به این معناست که برخلاف گمانه‌زنی‌های قبلی، به نظر می‌رسد واردات مسافری این نوع گوشی‌ها آزاد باشد؛ وارداتی که برخی از افراد مانند «رضا قربانی» عضو انجمن واردکنندگان موبایل آن را راهی برای بازگشایی ورود گوشی قاچاق به کشور می‌دانند.
آمارهای ارایه شده در کمیته تخصیص ارز نشان می‌دهد در ماههای گذشته، بالغ بر 95 درصد از واردات رسمی صورت گرفته در حوزه کالای گوشی تلفن همراه، مربوط به کالاهایی با ارزش کمتر از 300 یورو بوده و تنها 5 درصد از واردات رسمی مربوط به گوشیهای تلفن همراه دارای ارزش بالاتر از 300 یورو است، این در شرایطی است که به لحاظ ارزشی، 30 درصد گوشیهای تلفن همراه، بالای 300 یورو و 65 تا 70 درصد مربوط به گوشیهای تلفن همراه با قیمت زیر 300 یورو است.