دستور رئیس جمهوری برای برخورد با تخلف همراه اول و ایرانسل
بعد از ورود تغزیرات و سازمان حمایت از تولید‌کنندگان و مصرف کنندگان به پرونده تخلف اپراتورهای همراه اول و ایرانسل برای تغییر در بسته‌های اینترنتی خود بدون مجوز رگولاتوری، حالا رئیس دفتر رئیس جمهوری، در نامه‌ای به وزیر دادگستری و سرپرست وزارت صنعت و معدن و تجارت، به نقل از حسن روحانی خواسته تا با این دو اپراتور به دلیل با افزایش قیمت برخورد قانونی لازم صورت گیرد.
در این نامه با اشاره به اقدام دو اپراتور همراه اول و ایرانسل در افزایش صد در صدی تعرفه‌های خود بر خلاف مقررات جاری کشور به نقل از رئیس جمهوری نوشته شده است که: «نباید بدون حساب، قیمت خدمات افزایش یابد، اقدامات لازم را به عمل آورید.»
رئیس دفتر رئیس جمهوری به نقل از حسن روحانی از وزارت دادگستری و صمت خواسته تا به تخلف ایرانسل و همراه اول در افزایش تعرفه و تغییر در بسته‌های اینترنتی خود برخورد کنند
تا کنون و بعد از گذشته یک هفته با وجود اخطارهای وزارت ارتباطات و تعزیرات به اپراتورهای همراه اول و ایرانسل، مدیران هیچ کدام از این اپراتورها نسبت به این اتفاق عکس العمللی نشان نداده‌اند. روز گذشته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هم در گفت‌وگو با یک برنامه رادیویی اعلام کرد که به این دو اپراتور ۱۰ روز فرصت داده شده تا از تخلف خود رفع اثر کنند و در غیر این صورت پرونده تخلف آنها وارد کمیته جرائم خواهد شد. آذری جهرمی با اعلام اینکه ایرانسل و همراه اول نمی‌توانند خلاف قوانین جاری کشور عمل کنند گفته بود که اگر قیمت و شرایط بسته‌های اینترنت ایرانسل و همراه اول به شرایط قبل بازنگردد جریمه‌های سنگینی در انتظار آنها خواهد بود.
به دنبال این اظهارت هم امروز (۲۱ تیر) معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هم گفته است که باید قیمت‌ها به حالت قبلی بازگردانده و خسارت مشترکان جبران شود. حسین فلاح جوشقانی تاکید کرده که در صورت اجرا نشدن این دستورات جریمه ۲ میلیارد تومانی همرا با کاهش مدت پروانه در انتظار این دو اپراتور خواهد بود.