نیازمندی های قانونی حوزه فناوری اطلاعات شناسایی شد
نظرات پیشنهادی سازمان نظام صنفی رایانه ای در مورد تقنین و وضع قوانین حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.
سازمان نظام صنفی رایانه ای (نصر) در نامه ای به رئیس مجلس شورای اسلامی نظرات پیشنهادی خود در مورد تقنین قوانین حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات را در قالب یک سند ارسال کرد.
این سند در ۵ فصل حاوی نظرهای پیشنهادی این سازمان به مجلس شورای اسلامی است.
در نامه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای به محمد باقر قالیباف آمده است: « با توجه به نیاز کشور به توسعه صنعت فناوری اطلاعات به عنوان پیشران توسعه اقتصادی (به ویژه در شرایط فعلی حاکم بر اقتصاد کشور)، این سازمان حسب ماموریت خود پیشنهادی را با هدف تبیین نیازها و خلاهای قانونی در توسعه کسب وکارهای این حوزه تدوین کرده که به پیوست ایفاد می شود.
بر جنابعالی و همه خبرگان کشور پوشیده نیست که توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات میتواند چه نقش شگرفی در توسعه همه جانبه کشور و کمک به خروج از بحران ها (مانند شیوع کووید-۱۹) داشته باشد.
در این سند تلاش شده تا هم نیازمندی های صنف فناوری اطلاعات و ارتباطات در این خصوص احصا و دستهبندی شود و هم مسئولیت ارتباط کمیسیون های مختلف مجلس شورای اسلامی در قبال آن روشن شود.
موارد احصا شده در این سند را میتوان به سه دسته کلی تقسیم کرد:
۱. خلاهای قانونی که مستلزم تدوین قوانین لازم است؛
۲. قوانین و مقرراتی که حسب ماهیت پویا و پیچیده صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات نیازمندی بازنگری است؛
۳. مواردی که علیرغم وجود قوانین و مقررات مصوب، اجرای آنها (به دلیل عدم وجود/تعیین ضمانت اجرایی) معطل مانده و عملاً محقق نشده است.»
سازمان نظام صنفی رایانه‌ای طی این نامه آمادگی کامل خود را برای مشارکت با مجلس یازدهم برای پیشبرد موضوعات مطرح شده در سند ارسالی اعلام کرده است.
جزئیات این سند در سایت سازمان نظام صنفی رایانه ای در دسترس است.