موضوع توزیع کوپن الکترونیکی یا کارت الکترونیکی باز هم در دستور کار مجلس قرار گرفت و نمایندگان مجلس روز گذشته (۲۹ تیرماه) با یک فوریت طرح تامین کالای اساسی با استفاده از کالابرگ یا کارت الکترونیکی موافقت کردند. این چندین بار است که از زمان حذف کوپن در اوایل سال ۸۹ موضوع توزیع کوپن آن هم از نوع الکترونیکی آن در دستور کار دولت یا مجلس قرار میگیرد؛ طی یک دههای که از حذف توزیع کالابرگ در نظام اقتصادی کشور گذشته است هر از گاهی با سخت شدن شرایط اقتصادی و افزایش قیمت ارز موضوع توزیع کالاهای اساسی با کوپن یا کالابرگ الکترونیکی روی میز قرار میگیرد اینبار نیز نمایندگان مجلس با یک فوریت طرحی موافقت کردند که در آن تخصیص ارزیارانهای برای تامین کالاهای اساسی از دستور کار دولت خارج شده و دیگر ارز با قیمت آزاد عرضه میشود اما دولت برای تامین کالاهای اساسی اقشار ضعیف و دهکهای پایین جامعه کالابرگ یا کارت الکترونیکی در اختیار مردم میگذارد.
سال ۸۹ زمانی موضوع حذف کوپن مطرح شد که دولت وقت موضوع توزیع یارانههای نقدی را در دستور کاری خود قرار داد و هدف از حذف کوپن، توزیع هدفمند یارانهها بود. حال در شرایطی احتمال بازگشت کوپن به چرخه اقتصادی کشور شکل گرفته که موضوع حذف تخصیص ارز یارانهای مطرح میشود.
علیرضا شهبازی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و موافق این طرح در گفتوگو با پیوست در مورد این طرح و تامین کالای اساسی با کارت الکترونیکی گفت: «مردم از نظر اقتصادی بسیار تحت فشار هستند. بحث اقتصاد و معیشت مردم مورد تاکید مقام معظم رهبری است و مردم هنگام مراجعه به ما هم نگران معیشت خود هستند و ما نمایندگان هم باید فکر اساسی در این زمینه کنیم و به نظر من این طرح خوبی است.»
او ادامه داد: «این طرح در حال حاضر یک طرح کلی است و جزئیات آن و ساز و کار استفاده از کارت الکترونیکی باید در کمیسیون برنامه و بودجه همراه با دولت مورد بحث و بررسی قرار بگیرد تا یک طرح جامع و کاملی به صحن ارائه شود. آنچه در مجلس مورد موافقت نمایندگان قرار گرفت در حال حاضر یک طرح کلی است تا مردم نیازمند بتوانند از طریق کارت الکترونیکی داروها و کالاهای اساسی را تامین کنند.»
اواسط سال ۹۷ نیز یکبار دیگر با افزایش ناگهانی قیمتها در بازار موضوع توزیع کارت کالا در دستور کار قرار گرفت. در آن زمان بانک مرکزی موظف شد تا سازوکاری فراهم کند تا کارتهای بانکی که مردم از طریق آن یارانه دریافت میکنند تبدیل به کارتهای کوپن شود؛ بانک مرکزی نیز پس از برگزاری جلسات مختلف و تغییر در زیرساختهای پایانههای فروش این امکان را از طریق تعدادی از پایانههای فروش ایجاد کرد اما این طرح هیچگاه از سوی دولت شکل اجرایی به خود نگرفت.
هر چند فوریت طرح کوپن الکترونیکی از سوی مجلس به تصویب رسید؛ اما این طرح مخالفانی نیز دارد که معتقد هستند دولت در شرایط کنونی اقتصادی قادر نخواهد بود تا منابع جدید به این طرح اختصاص دهد. جعفر قادری، از دیگر نمایندگان عضو کمیسیون برنامه و بودجه و از مخالفان این طرح به پیوست گفت: «دولت در حال حاضر منابع محدودی دارد و منابع هدفمندی یارانهها هم مشخص است؛ بنابراین دولت منابعی دیگری ندارد تا به این موضوع اختصاص دهد و به مردم دهکهای پایین کمک کند.»
او ادامه داد: «البته اگر منظور این است که در بحث هدفمندی یارانهها منابع را هدفمند کنیم، بحث جداگانه است و با اینکه این مورد هم به آسانی امکانپذیر نیست، من با این بحث مشکلی ندارم؛ اما به طرح فعلی امیدوار نیستم. البته جزئیات آن باید در کمیسیون مورد بررسی قرار بگیرد.»
به گفته قادری در جزئیات این طرح دقیقا باید مشخص شود که دولت باید منابع لازم را از کجا تامین کند و کارت الکترونیکی چه ساز وکاری خواهد داشت؛ در غیراینصورت مورد ایراد شورای نگهبان قرار میگیرد.
حال که یک فوریت این طرح مورد موافقت نمایندگان قرار گرفته است، در کمیسیون برنامه و بودجه خارج از نوبت مورد بررسی و در صورت تصویب در صحن علنی نمایندگان این طرح را بررسی میکنند. البته گزارش کمیسیون درباره این طرح باید حداقل چهل و هشت ساعت پیش از مطرح شدن در صحن چاپ و بین نمایندگان توزیع شود.
پیشتر نیز اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری در اردیبهشت ماه سال گذشته گفته بود که شاید دولت مجبور شود در تامین برخی کالاها به سمت سهمیهبندی و کوپنی شدن پیش برود. سابقه ۳۰ ساله توزیع کوپن در اقتصاد ایران آنچنان روی ذهن مدیران ایران هک شده است که با سخت شدن شرایط اقتصادی در دورههای گذشته از جمله سال ۹۲ و ۹۷ گزینهای که معمولا روی میزشان قرار می گیرد توزیع کوپن و کالابرگ برای توزیع کالاهای اساسی مردم است. حال یک روز کاغذی بود و یک روز الکترونیکی.
۵ اسفند ۸۹ کالابرگ شماره ۵۵۹ شهری قند و شکر آخرین کوپنی بود که در آن دوره اعلام شد و مردم با آن کالاهای خود را خریدند، حال باید دید که آیا این طرح به تصویب مجلس میرسد و باز هم کوپن به چرخه اقتصادی باز میگردد؟