واردکنندگان کالاها و تجهیزات ICT از مشکل تخصیص ارز به واردکنندگان این حوزه خبر میدهند و اعلام میکنند که از ابتدای سال ۹۹ تا کنون ارزی به آنها برای واردات در این زمینه تخصیص پیدا نکرده است. حالا اما کیوان گردان، مدیرکل دفتر صنایع برق ،فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفتوگو با پیوست اعلام میکند که موضوع توقف واردات حوزه ICT به خاطر تخصیص پیدا نکردن ارز درست نیست.
درحالی که واردکنندگان صنعت سختافزار میگویند که تمام تلاشها و نامهنگاریهایشان به مراجع تصمیمگیر در دولت از وزارت ارتباطات گرفته تا وزارت صمت و بانک مرکزی برای تخصیص ارز به این فعالان برای واردات به جایی نرسیده؛ اما مدیرکل دفتر صنایع برق ،فلزی و لوازم خانگی وزارت صمت میگوید این وزارتخانه از هیچ تلاشی برای حل مشکلات واردکنندگان حوزه ICT دریغ نکرده است. کیوان گردان در مورد فعالیتهای دفتر صنایع برق ،فلزی و لوازم خانگی وزارت صمت برای حل مشکل تخصیص ارز به واردکنندگان حوزه ICT به پیوست گفت: «ما به عنوان دفتر تخصصی در سیاستگذاریهای این موضوع نقش داریم و برای واحدهای تولیدی که مرتبط با حوزه تخصصی این دفتر هستند سیاستگذاری و برنامهریزی انجام میدهیم. اما به هرحال با توجه به اینکه موضوع واردات حوزه ICT و تخصیص ارز به فعالان این بخش باتوجه به نیاز کشور برای توسعه زیرساختهای ارتباطی به این واردات دارای اهمیت بالایی است، تلاش کردیم اتفاقات خوبی برای حل مشکلات این کالاها رخ دهد.»
او با رد تخصیص پیدا نکردن ارز به واردکنندگان ICT از ابتدای سال تا کنون توضیح داد: «اینکه بخواهد موضوع واردات در حوزه ICT به خاطر عدم تخصیص ارز متوقف باشد درست نیست. موضوعی که در این زمینه مطرح است کندی تخصیص ارز به تمامی صنایع و کلیه کالاهاست. در واقع تخصیص کم ارز مربوط به صنعت ICT نیست. با تمام اینها تخصیص ارز به کالاهای ICT از ابتدای سال به شکل مناسبی صورت گرفته است.»
در حالحاضر یکی از مشکلات بسیاری از شرکتهای واردکننده صنعت سختافزار به دلیل توقف یا آنطور که کیوان گردان میگوید کندی در تخصیص ارز، عقب افتادن شرکتهای برنده شده در مناقصات برای انجام تعهداتشان در پیادهسازی پروژههای زیرساختی سازمانها و نهادهای دولتی است. گروهی از شرکتهای فعال در حوزه ICT این ادعا را مطرح میکنند که به دلیل تخصیص ندادن ارز به این فعالان امکان انجام تعهداتشان را ندارند و همین امر جرایم سنگینی را برای آنها به دنبال دارد. در واکنش به این ادعا هم مدیر کل دفتر صنایع برق ،فلزی و لوازم خانگی وزارت صمت اعلام میکند که واردات برای این کالاها با مشکلی مواجه نیست و هر مشکلی وجود دارد به دلیل کندی تخصیص ارز است.
گردان در این زمینه به پیوست توضیح میدهد: «همکاران ما در وزارت صمت تمام انرژی و همکاری خود برای درست طی شدن فرایند واردات این کالاها را به کار بستهاند. وزارت صمت به جز مواردی که تولید مشابه ساخت داخلی به میزان کافی داشته باشد از واردات کالای دیگری ممانعت ایجاد نمیکند.» او با اشاره به پررنگ نبودن تولیدات در حوزه ICT گفت: «البته که در حوزه ICT ساخت داخل کالاها پایین است و به صورت خاص کالاهایی ویژه در این زمینه تولید میشود. بنابراین به جز موارد مذکور در سامانه عدم ساخت هیچ محدودیت و ممنوعیتی برای ورود کالاهای این حوزه وجود ندارد. در ابتدای سال برای یک یا دو هفته به دلیل یک اشتباه سیستمی که در یکی از زیرمجموعههای وزارت صمت به وجود آمد ورود برخی کالاهای ICT ممنوع شد که بلافاصله با پیگیریهای صورت گرفته هم این مشکل را رفع کردیم.» او تاکید میکند که برای واردات کالاهای ICT هیچ مشکلی به جز تخصیص ارز وجود ندارد که این مشکل مربوط به بانک مرکزی است و رفع آن وابسته به سیاستهای ارزی کشور دارد.
گردان با تاکید اینکه واردات کالاها و تجهیزات حوزه ICT از نگاه وزارت صمت در رده کالاهای ضروری گفت: «این دیدگاه را نیز به بانک مرکزی اعلام کردهایم که تامین تجهیزات مربوط به زیرساخت و شبکههای ارتباطی و مباحث مرتبط با اپراتوری بسیار ضروری است و واردات آنها نیز جزء اولویتهای تخصیص ارز است.» گردان میگوید که بانک مرکزی هم بخش زیادی از این موضوع را که واردات کالاها و تجهیزات حوزه ICT ضروری است را قبول دارد و این بخش هم در حد مقدورات خودش در تلاش برای تامین ارز واردکنندگان است. براساس اظهارات گردان طبق جلساتی که آنها با بانک مرکزی داشتهاند این وعده را از سمت این نهاد داده شده که وضعیت تخصیص ارز به بخش ICT به سامانتر شود.
به گفته گردان بانک مرکزی درحال حاضر موضوع تخصیص ارز در واردات را از طریق ارز نیمایی قرار داده است؛ یعنی همه صادرکنندگان غیر تولیدی هر آنچه که صادر میکنند را باید در سامانه نیما اظهار کنند و بانک مرکزی هم از سامانه نیما به واردکنندگان ارز تخصیص میدهد.