عضو کمیته ارتباطات مجلس: دولت برای توسعه دولت الکترونیکی کم کاری می‌کند
عضو کمیته ارتباطات مجلس در صحن علنی مجلس از توسعه نیافتگی دولت الکترونیکی انتقاد و اعلام کرد که دولت به صورتی در این حوزه کم‌کاری می‌کند که هر انسان عاقلی فکر می‌کند عمدی در کار است.
معصومه پاشایی بهرام، عضو کمیته ارتباطات مجلس در صحن علنی امروز (۳۰ شهریور ماه) در تذکر شفاهی خود به مشکلات دولت الکترونیکی اشاره کرد و گفت: «دولت در اجرای تکالیف مربوط به دولت الکترونیکی، تکمیل سامانه‌های موضوع قانون برنامه ششم و تهیه نقشه جامع یکپارچه‌سازی سامانه‌ها سهل‌انگاری و کم‌کاری فاحشی دارد. در صورتی که تکمیل سامانه‌ها در راستای تولید تبادل و پردازش داده‌های اقتصادی است و این کم‌کاری به صورتی است که هر انسان عاقلی فکر می‌کند عمدی در کار است.»
او ادامه داد: «درمان درد اقتصاد، این سامانه‌ها هستند. پس چرا اقدامی در این مورد انجام نمی‌دهید؟ چرا نمی‌خواهید شفافیت در اقتصاد ما حاکم شود و از این بحران داخلی خارج بشویم. منافع چه کسی یا کسانی را در نظر گرفتید که از منافع ملی ما با اهمیت تر است؟»
این اولین‌بار نیست که مجلسیان نسبت به پیشروری پروژه دولت الکترونیکی به دولت و در راس آن وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات انتقاد می‌کنند. نمایندگان مجلس یازدهم از ابتدای فعالیت خود بارها در تذکرها یا نطق‌های میان دستور از روند توسعه دولت الکترونیکی انتقاد کردهاند. کمیته ارتباطات مجلس یازدهم هم توسعه دولت الکترونیکی را به عنوان مهم‌ترین اولویت کمیته ارتباطات در نظر گرفته و به گفته مصطفی طاهری، رئیس کمیته ارتباطات مجلس در قدم اول آنها برای توسعه دولت الکترونیکی در حال تهیه طرحی برای راه‌اندازی سامانه‌ای جامع هستند که به تجمیع اطلاعات سامانه‌های دولتی کمک کند.
مرکز پژوهش‌های مجلس هم در آغاز فعالیت مجلس یازدهم در گزارشی پیشنهاد داده بود تا نمایندگان کمیسیون صنایع مجلس یازدهم در حوزه فناوری اطلاعات نظارت بر اجرای دولت الکترونیکی و تصویب لایحه حفاظت و صیانت از داده‌های شخصی را جزو اولویت‌های خود قرار دهد.
پیشتر کمیسیون صنایع و معادن مجلس دهم، محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات را درجلسات خود برای ارائه گزارشی در مورد توسعه دولت الکترونیکی دعوت کرده بودند. از سوی دیگر کمیته ارتباطات مجلس دهم هم جلساتی با وزارتخانه‌های رفاه، تامین اجتماعی، بهداشت، بانک مرکزی، گمرک و وزارت صمت در مورد اجرای تکالیف قانونی مربوط به دولت الکترونیکی برگزار کردهاند. در ادامه همین جلسات هم سازمان فناوری اطلاعات نیز در ۱۱۸ صفحه وضعیت پیاده‌سازی خدمات الکترونیکی تمام وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها را به مجلس ارائه داد؛ اما با پایان مجلس دهم هیچ گزارشی از خروجی این جلسات منتشر نشد و مشخص نشد که مجلس دهم برای توسعه دولت الکترونیکی چه تصمیماتی اتخاذ و دستوراتی را به وزارتخانه‌های مختلف اقداماتی انجام داده است.