شورای رقابت، رگولاتور استارت‌آپ‌ها میشود؟
توسعه استارت‌آپ‌ها در سال‌های اخیر فراز و نشیب زیادی داشته است. حدود ۱۰ سال قبل که استارت‌آپ‌های مشهور امروز پا به عرصه گذاشتند اغلب توسط نهادهای حاکمیتی و مقررات‌گذاری نادیده گرفته می‌شدند یا در نبردهای رقابتی در مواجهه با کسبوکارهای سنتی تحت فشار و تعطیلی قرار می‌گرفتند. به مرور اما استارت‌آپ‌ها از سمت حاکمیت به‌عنوان کسب‌وکارهایی که می‌توانند سهم قابل‌توجهی در اقتصاد دیجیتال کشور داشته باشند پذیرفته شدند هرچند همچنان بزرگ‌ترین چالش برای رشد استارت‌آپ‌ها در ایران فقدان فضای مناسب کسبوکار، مقررات و مجوزهای متعدد دولتی و حاکمیتی است. تازه‌ترین مقررات در این زمینه مقرراتی تحت عنوان «سیاستها و الزامات کلان حمایت از رقابت و مقابله با انحصار سکوهای فضای مجازی» است که در مردادماه امسال توسط شورای‌عالی فضای مجازی تدوین شده و طی هفته‌های اخیر بحث‌های مختلفی در فضای کسبوکار و رسانه‌ها به راه انداخته است.
با این مقررات جدید به‌نظر می‌رسد شورای‌عالی فضای مجازی نقشی جدید برای رگولاتور تازه (شورای رقابت) در فضای استارت‌آپی در نظر گرفته است که از این طریق برخی موضوعات مانند انحصار یا رقابت بین پلت‌فرم‌ها (سکوها) را زیر نظارت قرار دهد.
صیانت از داده‌ها توسط شورای رقابت؟
بررسی مفاد این سند ۱۳ مادهای نشان می‌دهد هدف شورای‌عالی فضای مجازی تدوین سند جامعی بوده که بتواند به‌واسطه آن نظارت کاملی بر فعالیتهای استارت‌آپ‌ها داشته باشد. یکی از این موارد بند ۴-۳ است که به موضوع صیانت از داده‌ها و فراهم آوردن امکان انتقال داده‌های مرتبط با آنها در قالبی استاندارد اشاره دارد.موضوع داده‌ها و نحوه حفاظت از آنها بحثی مهم و مورد توجه نهادها و جریانات مختلف بوده است. در این سند و در بند ۷-۱ آن آمده است که پلت‌فرم‌ها موظف شده‌اند در راستای تحقق ماده ۶۰ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، داده‌های مورد درخواست در جهت تسهیل رویه‌های تحقیق و تفحص را به شورای رقابت ارائه کنند. مشخص نیست چرا شورای رقابت که نهادی تخصصی و غیرفنی است برای بحث حفاظت از داده‌ها در نظر گرفته شده است. همچنین نحوه حفاظت از داده‌ها (که شامل داده‌های شخصی کاربران هم میشود) مشخص نشده است. نیما نامداری کارشناس حوزه استارت‌آپ‌ها در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» میگوید: در همه جای دنیای حتی در سیستم‌های مالیاتی هم که بالاترین سطح دسترسی وجود دارد، دسترسی به اسرار تجاری و داده‌های مشتریان به‌شدت محدود است و کنترل میشود و تقریبا هیچ کسبوکاری این اطلاعاتش را افشا نمی‌کند. حالا چرا این داده‌ها را به شورای رقابتی که هفت، هشت نفر آدم و هر کدام از طرف سازمانی گردهم جمع شده‌اند بدهند. از طرفی منع قانونی برای افشای اطلاعات وجود ندارد، بنابراین افشای اطلاعات را نمی‌توان مورد پیگرد قانونی قرار داد.
مقابله با انحصار یا برهم زدن رقابت
یکی دیگر از موارد مورد بحث در این سند بند ۷-۳ است که در آن آمده است: «گسترش ابعاد فعالیت پلت‌فرم‌های دارای وضعیت اقتصادی مسلط به بازارهای دیگر در فضای مجازی، راسا به‌واسطه انعقاد قرارداد با سایر کسبوکارها در هر زمان به تشخیص شورای رقابت می‌تواند رویه ضدرقابتی تشخیص داده شده و ملغی شود.»
به‌نظر می‌رسد شورا در این زمینه تلاش دارد به بحث انحصار ورود داشته باشد و اجازه ایجاد بازارهای انحصاری را به کسبوکارها ندهد. به این ترتیب با تصمیم شورای رقابت قراردادهای خصوصی کسبوکارها می‌تواند به‌واسطه مقابله با انحصار لغو شود.
ورود یک نهاد به بحث قراردادهای خصوصی می‌تواند چالش‌های متعددی را ایجاد کند اما حداقل شورای رقابت (که مجری این موضوع در نظر گرفته شده) در سال‌های اخیر در چند مورد به بحث مقابله با انحصار در حوزه استارت‌آپ‌ها ورود پیدا کرده اما تصمیماتش در نهایت منجر به رفع انحصار نشده است.
طی روزهای اخیر برخی کارشناسان این بحث را مطرح کرده‌اند که ایجاد یک قانون مبهم آن هم در حوزه‌ای که جزو حداقل‌های آزادی اقتصادی است می‌تواند باعث ضرر و زیان گسترده به بخش خصوصی شود. اما از سوی دیگر در مورد انحصار به‌خصوص انحصار برخی شرکت‌های استارت‌آپی نیز در سال‌های اخیر بحث‌های متعددی مطرح شده است. علیرضا صاحبدل یک متخصص اقتصادی استارت‌آپ‌ها به «دنیای‌اقتصاد» میگوید: بحث انحصار یک بحث بسیار تخصصی و پیچیده در فضای کسبوکارهای آنلاین است. در ایران به اشتباه هر کسبوکاری که درحال بزرگ شدن و رشد است را انحصارگر معرفی می‌کنند درحالی‌که اگر داشتن شرکت‌های بزرگی مانند آمازون، اوبر و مایکروسافت یک مزیت برای کشور است پس اجازه دادن به رشد هم باید یک اولویت برای کشور باشد. هر شرکت بزرگی لزوما انحصارگر نیست و این رقابت است که یکی را علی بابا می‌کند و دیگری را jd.com (بازیگر دوم تجارت الکترونیک چین). جداکردن اقدامات رقابتی از انحصاری یک وظیفه تخصصی و پیچیده است که نهادی مثل شورای رقابت با تصمیمات گذشته خود نشان داده حداقل در حوزه آی‌تی از تخصص لازم در آن برخوردار نیست.
نیما نامداری کارشناس اقتصاد و فناوری‌های مالی اما معتقد است انحصار ذات کسبوکارهای آنلاین و مارکت پلیس‌هاست و این در تمام دنیا پذیرفته شده است. او میگوید: اخیرا اقتصاددان خیلی برجسته‌ای مثل الوین راث و استیف در تحقیقات خود در سال‌های اخیر نشان داده‌اند که چگونه بعضی از پلت‌فرم‌های آنلاین مثل گوگل، مایکروسافت، محصولات اپل و به ویژه آمازون این زمینه را دارند و توانسته‌اند چنین زمینه‌هایی را ایجاد کنند یا به هر حال کارآیی بازار را کاهش دهند. در عین حال؛ بحث حمایت از privacy و دسترسی منصفانه به داده مشتری هم در این چارچوب قابل‌تعریف است. بنابراین، این نوع کسبوکارها فارغ از اینکه چه خدماتی عرضه می‌کنند، یکسری آسیب‌هایی می‌توانند داشته باشند که خوب است به آن فکر شود
نامداری معتقد است: سوال بسیار کلیدی‌ای که در اینجا وجود دارد و به‌نظر من نه در مورد کسبوکارهای نوپا بلکه در مورد بسیاری از صنایع دیگر، اساسا تعریف انحصار در کشور ما خیلی روشن نیست. بسیاری از کسبوکارهای کلاسیک مثل خودرو، معدن، فولاد و پتروشیمی واقعا تعریفی که برای انحصار وجود دارد، چیست؟ به‌خصوص از جهت اینکه بازار ما ارتباطی با جهان خارج هم ندارد و ورود و خروج بازیگران غیرایرانی هم در اغلب صنایع (در همه صنایع) تقریبا غیرممکن است،. نامداری با طرح این پرسش که شورای رقابت چطور تشخیص می‌دهد یک جایی انحصار ایجاد شده و به‌واسطه آن یک کسبوکاری را محروم می‌کند میگوید: اینکه یک کسبوکاری یک جایی انحصار ایجاد کرده باشد، باید به این فکر کرد که این چقدر ناشی از خواست آن و با نیت ایجاد انحصار است یا ناشی از شرایط دیگری است؛ یعنی یک کسبوکاری دارد کاری را می‌کند و در بازاری هم سهم بازار بسیار بالایی دارد؛ ولی خب به هر دلیلی کسبوکار دیگری وارد نمی‌شود و سرمایه‌گذاری نمی‌کند. که الان در شرایط اقتصادی امروز بعید نیست. نامداری میگوید: مثلا فرض کنید اگر یک کسبوکاری بخواهد مانند «دیجی‌کالا» در ایران عمل کند، باید سرمایه‌گذاری بسیار سنگینی بکند و آن شانس و موقعیت را ندارد که به دیجی‌کالا برسد. سهم دیجی‌کالا در حال حاضر که با انحصار ایجاد نشده، بلکه در زمان مناسب سرمایه‌گذاری و مراحل توسعه را سپری کردند. حالا آیا به بهانه انحصار میشود دیجی‌کالا را از تبلیغات تلویزیونی محروم کرد؟! مبنای حقوقی و اقتصادی یک چنین ادعایی چیست؟
مجوز تبلیغ در صداوسیما و تعیین قیمت دستوری
براساس بند چهارم ماده ۷ این سند استفاده پلت‌فرم‌های دارای وضعیت اقتصادی مسلط از خدمات حمایتی دولتی مثل امکان استفاده از تبلیغات تلویزیونی منوط به مجوز شورای رقابت است. این می‌تواند به این معنا باشد که تمام استارت‌آپ‌های بزرگ برای هر تبلیغ تلویزیونی مجبور به اجازه گرفتن از شورای رقابت هستند. چنین اقدامی به‌طور واضح ایجاد یک مسیر و مجوز جدید برای طبیعی‌ترین حق شرکت‌ها (تبلیغات)است.
نیما نامداری میگوید: گذشته از آنکه خیلی از این کسبوکارها از تبلیغات تلویزیونی استفاده نمی‌کنند به‌دلیل اینکه رسانه صداو سیما به لحاظ تبلیغاتی نفوذ و اثرش را از دست داده؛ ولی اگر فرض کنیم کسبوکاری بخواهد برای تبلیغات در صداوسیما هزینه کند، چرا دولت باید او را محروم کند مگر صداوسیما رسانه همه مردم ایران نیست؟ چرا باید دولت تصمیم بگیرد یک عده را محروم بکند صرفا به‌دلیل اینکه تشخیص داده این مصداق انحصار است!
بحث گرفتن مجوز در تبلیغ صداوسیما درحالی مطرح میشود که هم اکنون صداوسیما حتی همین الان هم حاضر به تبلیغ برخی استارت‌آپ‌های بزرگ نیست. بنیان‌گذار آپارات چند روز قبل در جریان مصاحبه در برنامه اینترنتی تک‌شاخ گفت که به‌رغم داشتن مجوز ساترا، سازمان صداوسیما حاضر به پخش آگهی‌های فیلیمو نیست و حتی جلوی تولید یک مجموعه تلویزیونی ساخت این گروه را گرفته است.
چالش دیگر این سند مربوط بند ۴ ماده ۹ این سند است که شورای رقابت را موظف کرده در امر قیمت‌گذاری دخالت کند به‌طوری که سالانه در تدوین سازوکار قیمت‌گذاری متناسب با کیفیت برای کالاها یا خدمات فروخته شده در معاملات با قیمت صفر و تصمیم‌گیری درخصوص مواردی چون قیمت‌گذاری غارتگرانه اقداماتی انجام دهد.
نیما نامداری معتقد است: مشخصا کارنامه شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودرو مشهود است، یک فرآیند کاملا شکست‌خورده. ضمن اینکه اساسا چرا باید قیمت‌گذاری توسط دولت انجام شود؟ و اساسا چرا باید برای یک حوزه‌ای که الان کسی در مورد قیمت‌گذاری‌اش هم اتفاقا دغدغه‌ای ندارد یعنی جزو معدود جاهایی است که مردم در آن احساس گرانی نمی‌کنند، چرا باید دولت به آنجا بیاید و قیمت‌گذاری کند.