بتازگی با امضای موافقتنامه تشکیل «گروه همکاری های اقتصادی جامع منطقه‌ای» (RCEP) در یک نشست مجازی منطقه‌ای به میزبانی هانوی در ویتنام، عملاً بزرگ ترین گروه تجارت آزاد جهان ایجاد شده است. علاوه بر مسائل اقتصادی، 15کشورامضاکننده این قرارداد تجاری عظیم برای دسترسی به تعرفه‌های ترجیحی و همچنین تبادل نظر و انتقال داده ها و اطلاعات و نیز همکاری گسترده در زمینه بهترین راهکارهای مقابله با حوادث سایبری ملزم به رعایت قوانین جدید خاصی خواهند شد. ازسوی دیگر برای تحقق این امور، استرالیا متعهد به سرمایه گذاری 46 میلیون دلاری شده است تا به ارائه کمک فنی و ایجاد ظرفیت برای کمک به کشورهای واجد شرایط این گروه، به اجرای تعهدات خود بپردازد.

30درصد اقتصاد جهان در دست 15کشور

تشکیل گروه همکاری های اقتصادی جامع منطقه‌ای می‌تواند به چین کمک کند تا وابستگی خود را به بازارها و فناوری های خارجی کاهش دهد اما این همه ماجرا نیست. هرچند بیشتر نگاه ها به جنبه همکاری های اقتصادی کشورهای عضو این توافقنامه، مقابله با مشکلات اقتصادی ناشی از شیوع کووید 19، کاهش تعرفه ها و… جلب شده اما این سکه روی دیگری هم دارد. این توافقنامه می تواند امنیت سایبری و گردش آزاد اطلاعات بین کشورهای عضو را افزایش دهد. وزیر دارایی چین در جریان امضای این توافقنامه گفت: با تشکیل این گروه بعضی تعرفه‌ها در کشورهای عضو فوراً حذف می‌شوند؛ البته هنوز مشخص نیست چه محصولاتی و چه کشورهایی مشمول حذف فوری تعرفه‌ها قرار می‌گیرند اما با توجه به تنش های بین واشنگتن و پکن، آنچه مسلم است کشور چین از کاهش تعرفه ها سود خواهد برد و به اقتصاد این کشور کمک می کند تا ضررهایی که ترامپ به این کشور وارد کرده را تا حدی جبران کند.

امضاکنندگان این توافقنامه 5کشور استرالیا، چین، ژاپن، نیوزیلند، کره جنوبی و انجمن کشورهای جنوب شرقی آسیا (آ سه‌ آن) متشکل از 10کشور مالزی، سنگاپور، برونئی، کامبوج، اندونزی، لائوس، میانمار، فیلیپین، تایلند و ویتنام هستند. نگوین ژوان، نخست وزیر ویتنام در این جلسه مجازی گفته است: توافق گروه همکاری اقتصادی جامع منطقه‌ای در بهبود اقتصادی پس از سپری کردن کرونا بسیار تأثیرگذار خواهد بود. به گفته وی، این گروه ۳۰ درصد اقتصاد جهان را در اختیار خواهد داشت و ۳۰ درصد جمعیت جهان و بیش از ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون نفر در جهان را پوشش می دهد.

ارتباطات راه دور در کانون توجه

این تجارت منطقه ای عظیم می تواند امنیت سایبری، امنیت دیجیتال و همچنین امنیت اطلاعات را افزایش بدهد. توافق استرالیا با 14 کشور حوزه آسیا اقیانوسیه بر ارتباطات از راه دور، تجارت الکترونیک و همچنین گردش اطلاعات و دیتا در بیرون از مرزهای این کشورها تمرکز دارد. توافق منطقه‌ای RCEP که توسط 15کشور امضا شده، سرانجام پس از 8سال بحث و گفت وگو به نتیجه رسید و از اویل سال میلادی آینده اجرا خواهد شد. استرالیا پیش از این نیز با این کشورها توافقات تجاری مجزایی داشت اما این همکاری جدید بر پایه تعهداتی در زمینه اطلاعات و داده های باز، همکاری های مخابراتی و همچنین همکاری های بین دولت ها شکل گرفته است و می تواند اثرگذاری بالایی داشته باشد.

در توافقنامه گروه RCEP همچنین چارچوب و قوانینی خاص برای ارتباطات از راه دور بر پایه این توافق تجاری بزرگ مشخص شده که هدف از آن، بهبود دسترسی و استفاده عموم کشورهای عضو این توافق از سیستم های مخابراتی و ارتباط از راه دور و همچنین دسترسی به امکانات ضروری مخابرات است. این چارچوب قانونی همچنین اطمینان حاصل خواهد کرد که کشورهای گروه RCEP در دسترسی به سیستم های کابل زیردریایی هیچ تبعیضی قائل نیستند و هیچ یک علیه دیگری تلاشی ندارند تا سهم بیشتری از این کابل‌های زیردریایی را ازآن خود کنند یا احتمالاً خرابکاری هایی در این کابل ها به منظور اعمال تلافی جویانه احتمالی انجام نمی‌دهند و به دنبال ایجاد اختلال عمدی در اینترنت این کشورها نخواهند بود.

گردش آزاد اطلاعات، اولویت گروه RCEP

این توافق در زمینه اطلاعات و داده ها  نیز قوانینی مشخص دارد. به موجب این توافقنامه، کشورهای گروه RCEP متعهد می شوند که برای کسب و کارهای تجاری شرکا هیچ مانعی ایجاد نکنند که منجر به ممانعت از انتقال آزاد دیتا و اطلاعات به بیرون از مرزهایشان شود البته دراین زمینه ها استثناهایی نیز وجود دارد که از جمله آنها می توان به اطلاعات سرویس های مالی اشاره کرد. همچنین این کشورها می توانند در مواردی هم به منظور تأمین امنیت ملی یا به دلایل سیاست عمومی از این انتقال دیتا جلوگیری کنند. آنچه مسلم است و در این توافقنامه به آن توجه شده، این است که انتقال و گردش اطلاعات و دیتا در بیرون از مرزها برای داشتن یک کسب و کار و تجارت دیجیتال، حیاتی است. به هرحال هرگاه محصولی به صورت آنلاین سفارش داده می شود یا یک اپلیکیشن از فروشگاه های اپ استور و گوگل پلی دانلود می شود یا اینکه یک برنامه اجرا می شود و فیلمی از نتفلیکس و… به نمایش درمی آید هریک از این موارد به مثابه انتقال و تبادل اطلاعات است که باید به امنیت سایبری آن در جریان این توافق توجهی ویژه داشت. هرگونه تجارتی هم بر گردش آزاد اطلاعات تکیه دارد تا بتوان بر سیستم ها و زنجیره های تأمین نظارت داشت و علاقه مندی های مصرف کنندگان را آنالیز و تحلیل کرد و درنهایت با شرکای بین المللی همکاری تنگاتنگ داشت. اگرهریک از کشورهای عضو این توافقنامه بخواهند قوانینی اجرا کنند که برای این گردش آزاد اطلاعات موانعی ایجاد کرده و سرعت آن را کاهش دهد و به مصرف کنندگان ضرر مالی و… برساند، می تواند منجر به ایجاد محدودیت‌ها و سدهای بزرگی بر سر راه این تجارت بین المللی شود به همین دلیل هم قوانین مشخص برای کشورهای عضو این توافقنامه درنظر گرفته شده است. گفته می شود چنین اقداماتی می تواند مشاغل را مجبور به ایجاد مراکز ذخیره داده یا استفاده از امکانات محلی در داخل هر کشوری کند که به دنبال تجارت با آن هستند واین امر هزینه و پیچیدگی انجام تجارت را افزایش می دهد. همچنین در این توافقنامه، تدابیری برای محافظت از اطلاعات شخصی، مقابله با هرزنامه ها و اسپم‌ها و نیز محافظت در برابر هرگونه کلاهبرداری و رفتارهای گمراه کننده به صورت آنلاین اندیشیده شده است.

امنیت سایبری؛ پاشنه آشیل این توافق بزرگ

این توافق بزرگ تجاری به امنیت سایبری نیز توجه ویژه ای داشته است و کشورهای RCEP متعهد به همکاری و تبادل اطلاعات در مورد ارائه بهترین روش‌های مقابله با حوادث امنیت سایبری و ایجاد ظرفیت مقامات برای پاسخگویی هستند. هنگام تهیه پیش نویس RCEP ، کشورهای امضاکننده گفتند که تشخیص داده اند همکاری با یکدیگر برای جلوگیری از حملات امنیت سایبری بسیار مهم است. توافق RCEP همچنین تعهداتی را برای اطمینان از عدم ممانعت از انتقال داده‌ها و اطلاعات تجاری از مرزها مد نظر قرار داده است.

اطمینان بیشتر به سرمایه گذاری برای مشاغل و کسب و کارهای کوچک و بزرگ، ایجاد قوانین جدید در زمینه تجارت الکترونیک به منظور سهولت تجارت آنلاین در مشاغل مختلف، مجموعه مشترک قوانین مربوط به مالکیت معنوی و … هم از دیگر توافق هایی است که بین اعضای گروه RCEP انجام شده است. هدف از این قوانین جدید نیز افزایش رقابت بازارهای امضا کننده در داخل زنجیره های تولید منطقه ای است.

سایمون بیرمنگام وزیر تجارت استرالیا گفت: این توافقنامه تمرکز ویژه ای بر ارتقای تجارت الکترونیک و اقتصاد دیجیتال دارد. تجارت دیجیتال یکی از عناصر اصلی رشد مداوم استرالیاست. انتظار می رود اهمیت این موضوع پس از همه گیری ویروس کرونا افزایش یابد و با افزایش تعداد افراد آنلاین در سراسر جهان، پتانسیل زیادی برای گسترش بازار دیجیتال و افزایش فعالیت های تجاری دیجیتال از جمله برای مشاغل استرالیایی وجود دارد. وی ادامه داد: کشورهای امضاکننده همچنین در زمینه‌های مختلفی از جمله کمک به شرکت های کوچک و متوسط برای غلبه بر موانع استفاده از تجارت الکترونیک، تشویق به توسعه روش هایی که اعتماد به نفس مصرف کننده را تقویت می کنند و همکاری هدفمند در زمینه تحقیق، آموزش، ظرفیت سازی و کمک های فنی همکاری خواهند کرد. در این توافقنامه در زمینه نرخ منطقی رومینگ بین کشورهای عضو نیز بحث و تبادل نظر شده است.