نزدیک به ۱۴ سال از آغاز پروژه سلامت الکترونیک می‌گذرد اما این طرح هنوز خروجی محسوسی نداشته و هر کدام از نهادها با گلایه از نهاد دیگر، آن را متهم به عدم همکاری و کوتاهی در اجرای طرح می‌کند.

 

 

پروژه‌ای که به واسطه فراگیری طیف مخاطبان، یکی از پراهمیت‌ترین پروژه‌های طرح دولت الکترونیک به‌شمار می‌آید و در ابتدای امسال هم در میان پروژه‌های اولویت‌دار با هدف تسریع در بهره‌برداری از آن قرار گرفت. حال گفته می‌شود که قرار است در فروردین سال ۱۴۰۰ از آن رونمایی شده و به بهره‌برداری برسد اما اینکه این وعده مانند دفعات پیش است یا حقیقتا شاهد اجرای پروژه خواهیم بود مشخص نیست. هدف این طرح، ارتقای سطح کارآیی نظام سلامت برای برقراری سلامت عادلانه و همه‌جانبه، با به‌کارگیری ابزارهای فناوری اطلاعات در مدیریت، پایش، تحلیل و تصمیم‌گیری‌های مبتنی بر شواهد در ارائه خدمات سلامت عنوان شده است.

 

  میزان پیشرفت پروژه سلامت الکترونیک

وزارت ارتباطات به‌عنوان یکی از دست‌اندرکاران پیش‌برد طرح دولت الکترونیک، قرار بود گزارش پیش‌برد ۲۳ طرح اولویت‌دار دولت الکترونیک را در وب‌سایتی در دسترس عموم قرار دهد تا به این ترتیب هم هماهنگی‌های لازم بین نهادهای دست‌اندرکار بهتر صورت گیرد و خود را متعهد به اجرای دقیق و سریع طرح بدانند و هم مردم بتوانند در جریان پیشرفت این پروژه‌ها قرار گیرند. در سایت مذکور به آدرس https:/ / e-monitor.ito.gov.ir، میزان پیشرفت پروژه سلامت الکترونیک، «نیازمند پیش‌برد» عنوان شده است.

 

براساس گزارش ذکر شده، در این طرح قرار است با راه‌اندازی زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم افزاری لازم و ایجاد سامانه‌های اطلاعاتی، بخش‌های مختلف ارائه خدمات درمانی به یکدیگر متصل شوند. طی این طرح که نقشی کلیدی در تحقق طرح تحول سلامت دارد، توسعه پرونده الکترونیکی سلامت در دستور کار قرار دارد تا تمامی سامانه‌ها با اتصال به این سامانه، به اطلاعات و روند سلامتی شخص، از پیش از تولد تا زمان فوت دسترسی داشته باشند. در خروجی‌های این طرح مقرر شده که کلیه خدمات بیمه‌های پایه سلامت و حداقل ۵ خدمت پایه سلامت الکترونیک شهروندی ارائه شوند.

 

در این گزارش آمده است که از سال ۱۳۹۷ تاکنون، تمام مراکز ارائه دهنده خدمات سلامت به این طرح متصل شده‌اند. در ۳۱ آذر ۱۳۹۸ امکان ارائه خدمت نسخه نویسی و نسخه پیچی آنلاین در مراکز دولتی میسر شده، در ۳۱ خرداد ۱۳۹۹ پروتکل بهره‌برداری از پرونده سلامت الکترونیک تدوین شده و در اول شهریور ماه امسال، ۳۰ درصد توسعه پوشش ذی‌نفعان در مراکز غیردولتی سلامت انجام شده است.

 

اطلاعات ذکر شده، مختصری از داده‌های ارائه شده در این سایت درباره پیشرفت پروژه سلامت الکترونیک است، اما نکته‌ای که با مراجعه به این پایگاه اطلاع‌رسانی جلب توجه می‌کند، کیفیت بسیار پایین ارائه داده‌هاست. وقتی کاربران به این سایت مراجعه می‌کنند تا داده‌ای از وضعیت پیشرفت هر یک از ۲۳ پروژه دریافت کنند، با سایتی به‌شدت نابسامان و ضعیف، با داده‌‌هایی نه چندان به روز مواجه می‌شوند. این درحالی است که وزارت ارتباطات و سازمان فناوری اطلاعات به‌عنوان پرچمداران پیشرفت دیجیتال کشور، باید الگوی دیگر بخش‌ها در استفاده از امکانات فناورانه برای اطلاع‌رسانی و ارائه خدمات باشند. چندی پیش نیز این سایت مورد هک قرار گرفت و گمانه‌زنی‌های از لو رفتن برخی داده‌ها به گوش می‌رسید و بعد این گفته‌ها توسط وزارت ارتباطات تکذیب شد.

 

در بررسی علل کندی و عدم پیشرفت محسوس طرح سلامت الکترونیک با وجود صرف هزینه‌های بسیار طی این سال‌ها، کارشناسان، نبود متولی واحد و قدرتمند برای ایجاد هماهنگی‌های لازم بین دستگاه‌ها را علت اصلی ناکامی این طرح می‌دانند. شاهین طبری، از فعالان بخش‌خصوصی حوزه سلامت الکترونیک در این‌باره به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: تعدد متولیان و قدرت‌نمایی هر یک برای به کرسی نشاندن طرح و ایده خود و عدم همکاری درست با نهادهای همکار باعث شده تا این طرح پس از این همه سال خروجی محسوسی نداشته باشد. وزارت ارتباطات، وزارت بهداشت، بیمه‌ها و… همه و همه با داشتن ادعا بر این طرح و با این تفکر که به‌جای استفاده از درگاه نهادهای دیگر خودشان مالکیت داده‌ها را به عهده داشته باشند، از تعامل لازم با بخش‌های دیگر سر باز زده‌اند.

 

  شروع الکترونیکی شدن با نسخه‌نویسی

طرح نسخه الکترونیکی که یکی از بخش‌های پروژه سلامت الکترونیک است، با هدف حذف دفترچه‌های کاغذی، کاهش خطاهای پزشکی ناشی از بدخوانی نسخه‌ها، آرشیو جامع سوابق دارویی بیمار برای دسترسی تمامی پزشکان معالج فرد، صرفه‌جویی در هزینه‌ها و جلوگیری از قاچاق دارو طرح‌ریزی شده است.

 

کارشناسان این حوزه، نسخه الکترونیک را یکی از زیرساخت‌های ضروری در تحقق طرح سلامت الکترونیک می‌دانند. نسخه الکترونیکی در واقع به معنی مکانیزه شدن گردش کار نسخه، از زمان تشخیص تا زمان اعمال مداخلات درمانی اعم از دارو، آزمایشات و امور پاراکلینیکی به منظور رساندن فرد به بهبودی و سلامت است.

 

داروخانه‌ها به‌عنوان یکی از نهادهای زیرمجموعه وزارت بهداشت و درمان، اکنون مکلفند که داده‌های مربوط به نسخه‌ها و آمار داروهای مصرفی را در کنسول‌های مختلف برای وزارتخانه و بیمه‌های مختلف ارسال کنند و نهادهای تصمیم‌گیر، با استفاده از داده‌های حاصل به اطلاعات بسیاری اعم از میزان مصرف هر قلم دارو یا آمار مبتلایان به یک نوع بیماری مشخص دست پیدا می‌کنند. فارغ از مجبور شدن داروخانه‌ها برای به اشتراک‌گذاری مکرر و جداگانه داده‌ها با نهادهای مختلف به‌دلیل نبود سامانه‌ای واحد، این طرح ایرادات دیگری نیز دارد. وجود این ایرادات اساسی نه‌تنها دقت آمارهای به‌دست آمده درباره بیماران و مصرف واقعی داروها را زیر سوال می‌برد، بلکه راه را برای سوءاستفاده از داروها و فروش در بازارهای غیرقانونی باز می‌کند. زیرا با سیستم فعلی احتمال تهیه دارو از داروخانه با نسخه‌های نامعتبر و سپس امحای نسخه وجود دارد. درحالی‌که در صورت وجود پرونده سلامت کامل و آرشیو الکترونیکی نسخه‌ها، می‌توان صحت این امر را تایید کرد.

 

در کشورهای پیشرو در تحقق نظام سلامت الکترونیک، به جای مبنا قرار دادن داده‌های داروخانه‌ای، داده‌های ثبت شده توسط پزشک معالج فرد مبنای تصمیم‌گیری و آمارها قرار می‌گیرد. هر پزشک با ورود اطلاعات بیمار در سامانه‌ای یکپارچه، تمامی داده‌های مرتبط با بیماری فرد اعم از تشخیص صورت گرفته، درمان اتخاذ شده و داروهای موردنیاز برای وی را در این پرونده الکترونیک ثبت می‌کند. طبری معتقد است چنین روندی مزایای چندگانه‌ای ایجاد می‌کند. از طرفی نهادهای تصمیم‌ساز به داده‌های متقن و قابل اتکا دسترسی دارند که با استفاده از آنها می‌توانند برآورد دقیقی از میزان نیاز و مصرف هر قلم دارو در کشور داشته و سرانه درمان هر بیمار را به‌دست آورد. از طرف دیگر خود بیمار با داشتن پرونده جامعی از روند بیماری، می‌تواند در موارد لازم ادعای بیماری خود را ثابت کند و از امتیازهای مختص درمان آن بیماری بهره‌مند شود. پزشکان نیز با دسترسی به تاریخچه کاملی از وضعیت سلامت بیمار می‌توانند تشخیص دقیق‌تری داشته باشند و احتمال خطا و بروز مشکل در روند درمان کاهش پیدا می‌کند.

 

با آنکه براساس گزارش پیشرفت طرح دولت الکترونیکی کشور، از ابتدای دی سال گذشته، امکان ارائه نسخه الکترونیکی میسر شده، اما هنوز این طرح آنچنان که باید در روند اجرایی بخش‌های درمانی نفوذ نکرده است. البته مدیران نظام سلامت مدعی هستند که این طرح در عمده مراکز درمانی دولتی درحال اجراست. براساس آمار اعلام شده از سوی سازمان بیمه سلامت به «ایرنا» درحال‌حاضر ۶۰ درصد از حدود ۱۷ هزار پزشکی که با سازمان بیمه سلامت قرارداد دارند، یعنی ۱۰ هزار و ۵۰۰ مطب پزشکی درحال ارسال آنلاین نسخه‌های پزشکی‌ به این سازمان هستند. همچنین از مجموع حدود ۱۳ هزار داروخانه طرف قرارداد با سازمان بیمه سلامت، ۴هزار و ۶۰۰ مورد درحال انجام نسخه‌پیچی‌های الکتریکی هستند.

 

در ادامه این گزارش آمده است که علاوه بر این، طرح نسخه الکترونیک در ۷۷ بیمارستان تامین‌اجتماعی، همه بیمارستان‌های تامین‌اجتماعی در تهران و بیش از ۳۰۰ مرکز سرپایی در سراسر کشور اجرایی شده و احراز هویت افراد بدون دفترچه و فقط از طریق کد ملی آنها انجام می‌شود. البته سازمان تامین‌اجتماعی اعلام کرده به دلیل مشکلاتی مانند نبود دارو در مراکز درمانی همچنان نیازمند استفاده از نسخه‌های دستی هستیم.

 

در مرداد امسال، طاهر موهبتی، مدیرعامل سازمان بیمه سلامت در گفت‌وگو با «ایرنا» با اشاره به راه‌اندازی سامانه تبادل اسناد در بخش‌های غیردولتی و خصوصی گفته بود: نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی الکترونیکی در بیمارستان‌ها توسط سامانه تبادل اسناد صورت می‌گیرد. این موضوع در همه بیمارستان‌ها به غیر از بیمارستان‌های دانشگاه علوم‌پزشکی شهید بهشتی محقق شده است و امسال در نظر داریم در بخش غیردولتی و بخش‌خصوصی سامانه تبادل اسناد را مستقر کنیم؛ وی افزود: خوشبختانه نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی الکترونیکی در بخش دولتی ۱۰۰ درصد محقق شده است.

 

با آنکه در برنامه ششم توسعه مقرر شده بود تا در مدت دو سال اول اجرای قانون، نسبت به استقرار سامانه‌های پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان و نسخه پیچی الکترونیکی اقدام شود، اما هنوز این طرح کاملا اجرایی نشده و همچنان با اما و اگرهای زیادی همراه است. در شهریور ماه امسال، وزیر بهداشت در حکم انتصاب محمدمهدی ناصحی به‌عنوان مدیر جدید بیمه سلامت، مجددا اجرای طرح پرونده الکترونیکی و نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیکی را مورد تاکید قرار داده و سازمان بیمه سلامت را موظف به تلاش حداکثری برای اجرای این طرح کرده است.

 

طبری که مدیریت استارت‌آپ مداریو (یکی از استارت‌آپ‌های حوزه نسخه نویسی الکترونیکی) را نیز به عهده دارد، درباره همکاری نهادهای دولتی با این استارت‌آپ می‌گوید: خوشبختانه در گام ابتدایی، بیمه سلامت ما را در صدور مجوزها و ایجاد دسترسی برای اتصال این استارت‌آپ به سامانه‌های مرکزی همراهی کرد، اما حقیقت امر این است که متاسفانه این نهاد شروع به رقابت با ما کرده است. این فعال استارت‌آپی می‌گوید: با وجود اینکه امکانات فراهم شده در سامانه ما نسبت به سامانه اصلی بیمه سلامت بسیار کامل تر است و خود آنها نیز به ارزش افزوده ایجاد شده از طریق سامانه ما برای پزشکان و بیماران مطلعند، اما با رویکردی رقابتی، پزشکان را مجاب به استفاده از کنسول خود می‌کنند.

 

وی می‌افزاید: به‌عنوان مثال در سامانه بیمه سلامت، اگر پزشک روز بعد بخواهد مجددا نسخه‌ای برای یک بیمار مشخص بنویسد، سامانه هیچ تاریخچه‌ای از وضعیت پیشین بیمار و نسخه‌های قبلی صادر شده در اختیار وی قرار نمی‌دهد؛ درحالی‌که در سامانه ما تمام پرونده بیمار در دسترس است و پزشک به راحتی می‌تواند نسخه‌های پیشین را تجدید یا نسخه جدیدی صادر کند. طبری تاکید می‌کند: نهادهای مسوول همواره در حرف، از همکاری، تعامل و عدم رقابت صحبت می‌کنند ولی در عمل تا این لحظه همکاری چندانی نمی‌کنند. ولی در مجموع اینکه سامانه‌ای تحت عنوان سامانه نسخه الکترونیکی در کشور شکل گرفته که هم بیمه سلامت و هم تامین‌اجتماعی به آن متصل شده‌اند و چندین بیمه دیگر نیز گام‌های نهایی اتصال به این سامانه را طی می‌کنند، جای امیدواری بسیاری است.

 

  استارت‌آپ‌های مغفول حوزه سلامت

فضای سلامت الکترونیک کشور محدود به این اقدامات دولتی نیست. در چند سال اخیر استارت‌آپ‌های زیادی به حوزه سلامت الکترونیک ورود کرده و هر کدام به تناسب امکانات موجود به ارائه خدمات در بخش‌هایی از این حوزه پرداختند. اما محدودیت زیرساخت‌ها راه پیشرفت را بر استارت‌آپ‌ها نیز بسته است و به واسطه فراهم نبودن ارتباطات با بخش‌های مختلف، امکان ارائه خدمات کاربردی چندانی وجود ندارد. خدماتی که استارت‌آپ‌ها تا این لحظه ارائه می‌دهند محدود به خدماتی مانند رزرو نوبت آنلاین و مشاوره پزشکی آنلاین است. اما از آنجا که هنوز امکان صدور نسخه الکترونیکی وجود ندارد و ساختاری منسجم برای ارتباط بخش‌های مختلف اعم از بیمارستان ها، بیمه‌ها، داروخانه‌ها و… به یکدیگر شکل نگرفته است، امکان انجام ویزیت آنلاین و دریافت داروها بدون نیاز به حضور در داروخانه‌ها میسر نیست.

 

در تحلیل علل موفق نبودن فعالیت‌های استارت‌آپی کشور در حوزه سلامت نیز می‌توان به علل ذکر شده اعم از ناهماهنگی نهادها و فراهم نبودن زیرساخت‌های لازم اشاره کرد. شاهین طبری، که خود مدیریت یکی از استارت‌آپ‌های فعال و موفق این حوزه را به عهده دارد در این باره می‌گوید: حقیقتا استارت‌آپ‌های حوزه سلامت سردرگم هستند. به سمت هر سیاستی که می‌روند، آن سیاست تغییر می‌کند. از طرف دیگر سازمان‌های مسوول آن‌قدر درگیر مشکلات داخلی سازمان خود هستند که دغدغه‌ای برای ایجاد زیرساخت مناسب و کمک به بخش‌خصوصی برای مشارکت در حل این مشکل ندارند. مهدی پورانی، مدیرعامل استارت‌آپ «پزشکِت»، با اشاره به موانع پیش روی استارت‌آپ‌ها برای ارائه خدمات در نظام سلامت کشور به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: درحال‌حاضر از نظر فنی آمادگی پیاده‌سازی خدماتی مانند ویزیت آنلاین و نسخه‌نویسی الکترونیکی از طریق اپلیکیشن‌های مربوطه را داریم اما متاسفانه بسترهای لازم برای اجرای طرح را در اختیار ما قرار نمی‌دهند. وی درباره موانع قانونی اجرای هر طرح نوآورانه در حوزه سلامت می‌گوید: اخذ مجوزها و روند رسیدگی به پرونده‌ها در وزارت بهداشت به قدری کند است که بعضا ماه‌ها باید منتظر رسیدگی به درخواست مطرح شده باشیم و این با ذات فعالیت استارت‌آپی سازگار نیست. وی معتقد است بوروکراسی‌ها و سنگ‌اندازی‌های مدیران دولتی برای اعطای مجوز به استارت‌آپ‌های این حوزه به قدری زیاد است که باعث شده سرمایه‌گذاران استارت‌آپی نسبت به آینده صنعت «پزشکی از راه دور» (تله مدیسن)، چندان خوش بین نباشند و تمایل چندانی برای سرمایه‌گذاری در چنین استارت‌آپ‌هایی نشان ندهند. به همین روند جذب سرمایه برای استارت‌آپ‌های پزشکی بسیار دشوار شده است.

 

پورانی معتقد است برخی تصمیمات نسنجیده مدیران و عدم همکاری نهادهای مختلف برای تحقق زیرساخت‌های لازم، باعث شده است که صنعت پزشکی از راه دور در کشور ما بسیار مغفول بماند. این درحالی است که استارت‌آپ‌های پزشکی در نقاط مختلف دنیا موفق به جذب سرمایه‌های چند ده میلیون دلاری می‌شوند.

 

آمارهای جهانی حاکی از آن است که در پی شیوع بیماری کرونا در ماه‌های اخیر، استقبال شرکت‌های سرمایه‌گذاری جسورانه به سرمایه‌گذاری در استارت‌آپ‌های پزشکی از راه دور به میزان چشمگیری افزایش داشته است. در یک چهارم ابتدایی سال ۲۰۲۰ میلادی، میزان سرمایه‌گذاری جسورانه در استارت‌آپ‌های این حوزه ۷۸۸ میلیون دلار برآورد شده که حدودا ۳ برابر سرمایه‌گذاری جسورانه ۲۲۰ میلیون دلاری این حوزه در مدت مشابه سال قبل بوده است.