آمارهای مرکز توسعه تجارت الکترونیکی کشور حاکی از آن است که درحال حاضر حدود ۳۰۰ هزار کسب‌‌وکار مجازی در فضای وب کشور درحال فعالیت هستند. در ارائه این آمار تقریبی، فقط کسب‌‌وکارهای دارای دامنه وب‌سایت لحاظ شده‌اند. در حالی که برآورد می‌شود جز این کسب‌‌وکارها، حدود ۲۰۰ هزار کسب‌‌وکار هم در دیگر فضاهای وب، اعم از شبکه‌های اجتماعی مختلف (اینستاگرام، تلگرام و…) مشغول فعالیت باشند که به‌دلیل مقدور نبودن نظارت و کنترل آنها، آمار دقیقی از تعداد آنها در هیچ جا ارائه نمی‌شود.

 

 

بسیاری از جرائم کسب‌‌وکارهای مجازی ثبت شده در فضای اینترنت، مانند کسب‌‌وکارهای دارای ای‌نماد، با نظارت و کنترل نهادهای مسوول، قابل پیشگیری هستند. اما مساله این است که کسب‌‌وکارهای فعال در فضای شبکه‌های اجتماعی، پیچیدگی‌های خاص خود را دارند و مدیریت و ساماندهی آنها کار چندان ساده‌ای به‌نظر نمی‌آید. در فضای شبکه‌های اجتماعی، طیف وسیعی از افراد، از سلبریتی‌‌ها و اینفلوئنسرها گرفته تا صفحات فروش کالا و خدمات درحال فعالیتند. این افراد و کسب‌‌وکارها نه در جایی ثبت شده‌اند که بتوان آنها را مشمول قانون یا نظارت نهاد خاصی دانست و نه کنترل جرائم درحال وقوع با قوانین موجود کشور کاملا تطابق دارد. اما اقبال روزافزون مردم به انجام حداکثری امور به‌صورت آنلاین، لزوم پیگیری سختگیرانه و رسیدگی به این طیف کسب‌‌وکارها را پررنگ‌تر می‌کند.

 

  آمار شکایت از تخلفات کسب‌‌وکارهای اینترنتی

آخرین گزارش اتحادیه کشوری کسب‌‌وکارهای مجازی از شکایات بررسی شده در بازه زمانی تیر تا مهر ماه سال ۹۹ نشان می‌دهد که در این مدت ۲۹۹۴ فقره شکایت در پنل این اتحادیه ثبت شده یا از نهادهای مرتبط به این نهاد ارجاع داده شده‌اند. ۶۴/ ۵۶ درصد این شکایت‌ها از طریق پنل اتحادیه کسب‌‌وکارهای مجازی به ثبت رسیده، ۹۳/ ۲۵ درصد از طریق پنل کسب‌‌وکارهای غیرعضو اتحادیه انجام شده و ۴۳/ ۱۷ درصد شکایات نیز از سمت نهادهایی مانند سازمان صمت استان تهران، مرکز تجارت الکترونیکی و اتاق اصناف به این اتحادیه ارجاع داده شده‌اند.

 

شکایات دریافتی این نهاد، در چهار سرفصل اصلی دسته‌بندی شده‌اند که در میان این سرفصل‌ها، جرایم فصل هشتم قانون نظام صنفی با ۸۷/ ۳۵ درصد بیشترین سهم را در میان شکایات ثبت شده دارد. تخلفات و جرایم ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی ماده ۸۷ قانون نظام صنفی با ۱۹/ ۳۲ درصد در رتبه بعدی قرار دارد. براساس تحلیل موضوعی شکایات مطرح شده، عدم‌ارائه کالا یا خدمت موردنظر به مشتری، پرتکرارترین عنوان در میان شکایات بوده است. اما جرائم مرتبط با کسب‌‌وکارهای مجازی محدود به این مورد نمی‌شود. مدیران اتحادیه گفته‌اند که ۸۵ درصد شکایات مطرح شده از سوی واحد شکایات مورد پیگیری قرار گرفته و پرونده‌ها مختومه شده‌اند.

 

آمار دیگری که از داده‌های ارائه شده از سوی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به دست آمده حاکی از آن است که میزان شکایت‌هایی که از کسب‌‌وکارهای اینترنتی در پلت‌فرم درج شکایت موجود در سامانه «ای‌نماد» ثبت شده است، در ۷ ماه ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل، افزایشی ۲۱۹ درصدی داشته است. براساس این آمارها، تعداد شکایات ثبت و رسیدگی شده در ۷ ماهه اول سال قبل، ۴۵۰۰ شکایت بوده، در حالی که تعداد این شکایات در ۷ ماهه ابتدایی سال ۹۹، به ۱۴ هزار و ۳۰۰ مورد رسیده است.

 

  پیشگیری از تخلفات با پایشگر هوشمند

یکی از طرح‌هایی که مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، با هدف شناسایی زودهنگام کسب‌‌وکارهای با ریسک تخلف بالا و تعلیق فعالیت آنها انجام داده، راه‌اندازی ابزاری با نام پایشگر هوشمند است که با استفاده از هوش مصنوعی و یادگیری ماشین، امکان نظارت بر کسب‌‌وکارهای فضای مجازی را تسهیل می‌کند.  در اجرای این طرح، از سناریوهای تخلف در کسب‌‌وکارهای اینترنتی استفاده می‌شود و سامانه، وب‌سایت‌ها را در هر کدام از این تخلفات مرتبط جداگانه مورد بررسی قرار می‌دهد. این سامانه که در شهریور سال گذشته با اعمال سه سناریو در حوزه پایش فروش کالاهای ممنوعه، پایش اصالت نماد اعتماد الکترونیکی و پایش استفاده از درگاه‌های پرداخت نامعتبر برای نظارت بر کسب‌‌وکارهای اینترنتی رونمایی شد، امسال نظارت را در ۸ سناریو پیش می‌برد.

 

براساس گزارش اخیر مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، ۸ سناریوی تخلفی که در این سامانه پیاده‌سازی و اجرای شده‌اند عبارتند از: ۱- ارائه کالا و خدمات ممنوعه، ۲- فعال بودن درگاه پرداخت کسب‌وکارهای فاقد نماد اعتماد الکترونیکی (نمادهای تعلیق شده)، ۳- جعل نماد اعتماد الکترونیکی، ۴- عدم‌بارگذاری وب‌سایت‌ کسب‌وکارها، ۵- انتقال وب‌سایت‌ کسب‌وکارهای بدون نماد اعتماد الکترونیکی بر روی وب‌سایت کسب‌وکارهای نماددار، ۶- فیشینگ در کسب‌وکارهای دارای نماد اعتماد الکترونیکی، ۷- عدم‌تطابق کالا و خدمات ارائه شده با اظهار طبقه‌بندی مورد نظر کسب‌وکار، ۸- عدم‌تطابق شخصیت حقیقی یا حقوقی اظهار شده با شخصیت ارائه‌شده در وب‌سایت کسب‌‌وکار. به‌طور خلاصه، تاکنون حدود ۳۲۵ هزار کسب‌وکار با سناریوهای تخلف یادشده پایش شده‌‌اند که ۲۸۵۰ کسب‌وکار متخلف شناسایی شده و در نهایت نماد اعتماد الکترونیکی ۱۲۶۶ کسب‌‌وکار تعلیق شده است.

 

سارا جامی، مدیر سامانه پایشگر هوشمند مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: دامنه‌های کسب‌‌وکارهایی که در این طرح با سناریوهای ذکر شده مورد بررسی قرار گرفته‌اند، از سامانه اطلاعاتی نماد اعتماد الکترونیکی استخراج شده است. در این سامانه اطلاعات تمامی کسب‌‌وکارهای دارای نماد فعال، تعلیق شده، در انتظار نماد و… موجود است. جامی می‌افزاید: در این پایگاه داده نزدیک به ۱۲۰ هزار کسب‌‌وکار به ثبت رسیده که پایش فعلی بر مبنای این دامنه‌ها انجام شده است. در فاز بعدی قصد داریم این پایش را بر تمامی دامنه‌های فعال فضای وب کشور و در سناریو‌های تخلف بیشتری مورد بررسی قرار دهیم.

 

مدیر این سامانه در رابطه با موضوع تخلفات دیگری که قرار است به مرور به سناریوهای مورد بررسی این پایشگر هوشمند اضافه شوند می‌گوید: در انتهای دستورالعمل اعطای نماد که مصوب کمیته نظارت بر کسب‌‌وکارهای اینترنتی است، تعدادی تخلف لیست شده است که موارد مختلفی اعم از تخلفات محتوایی تا کالای قاچاق و… را پوشش می‌دهد. از این لیست برای الگوسازی سناریوهای تکمیلی این سامانه استفاده خواهد شد.  در گام‌های بعدی در راستای توسعه این پایشگر قرار است روش‌های جدیدی مانند پردازش متن در تصویر (text spotting) نیز اجرایی شود. جامی در این باره می‌گوید: در مواردی از فروش کالاهای ممنوعه، فرد عکس کالای دیگری را بارگذاری کرده اما در داخل تصویر، متنی مبنی بر فروش آن کالای ممنوعه می‌گنجاند. این مورد در سناریوهای عادی قابل پیگیری نیست، اما قصد داریم به‌زودی با اجرای این روش جدید، چنین موارد جرمی را نیز کشف کنیم.  با توجه به محدود بودن ضریب دقت سامانه در هر کدام از سناریوها و اینکه اعمال ارتکاب تخلف می‌تواند به تعلیق کسب‌‌وکارها منجر شود، در کنار سامانه از نظارت انسانی نیز استفاده می‌شود. پس از تشخیص موارد با ریسک بالا توسط سامانه، ناظر انسانی، صحت تخلفات را تایید می‌کند. استفاده از این پایشگر باعث می‌شود بار کاری ناظران انسانی بسیار کاهش یابد و با دقت و سرعت بهتری بتوانند تخلفات واقعی را شناسایی کنند.

 

  چالش‌های مدیریت کسب‌‌وکارهای شبکه‌های مجازی

مدیریت و ساماندهی کسب‌‌وکارهای فعال در شبکه‌های اجتماعی و فضاهای غیروب‌سایتی، همواره یکی از چالش‌برانگیزترین موارد این حوزه بوده‌اند. چنین کسب‌‌وکارهایی گاهی به قدری کوچکند که عموما در جایی تحت عنوان یک فعالیت تجاری به ثبت نمی‌رسند تا قابل پیگیری باشند. از طرف دیگر به‌واسطه سهولت در راه‌اندازی صفحات و ادعا بر فروش هر محصول یا خدماتی، احتمال وقوع تخلف و اقدامات مجرمانه به‌شدت بالا می‌رود.

 

مدتی مسوولان امر، فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی را راهکار مدیریت این موضوع می‌دانستند، غافل از اینکه فارغ از وقوع تخلفات، تعداد بسیار زیادی از کسب‌‌وکارها، با انجام فعالیت‌های سالم و قانونی، از طریق این شبکه‌ها ارتزاق می‌کنند. پیش‌تر افشین کلاهی، عضو اتاق بازرگانی، در گفت‌وگو با «ایلنا» آمارهایی را از فعالیت‌های جاری بر بستر شبکه اجتماعی اینستاگرام ارائه کرده بود. به گفته کلاهی که حدود ۲۴ میلیون نفر از جمعیت کشور، کاربر اینستاگرام هستند و براساس برآوردها، ۳۷درصد آنها حداقل یک بار اقدام به خرید یا فروش کالا یا خدمتی روی این پلت‌فرم کرده‌اند.  وی تخمین زده است که ارزش بازار تبادلات انجام شده در اینستاگرام، بیش از ۵ هزار میلیارد تومان در سال است. کلاهی معتقد است فیلترینگ تنها وقت و انرژی بیشتری از فعالان اقتصادی موجود در شبکه‌های اجتماعی می‌گیرد و مانعی در برابر عدم‌انجام این مبادلات و بروز تخلف ایجاد نمی‌کند و باعث مهاجرت کسب‌‌وکارها به شبکه‌های اجتماعی داخلی نخواهد شد. وی با نادرست خوانده این اقدام، آن را موجب خروج سرمایه‌ها از کسب‌‌وکارهای اینترنتی دانسته بود.  برخی نهادها معتقدند با توجه به میسر نبودن نظارت بر فعالیت‌های تجاری افراد در شبکه‌های اجتماعی، بیشترین جرایم سایبری در اینستاگرام رخ می‌دهد. با این حال کارشناسان معتقدند مسیر مبارزه با موارد تخلف از منع استفاده از این شبکه‌ها نمی‌گذرد. به اعتقاد آنها تجربه نشان داده است که فیلترینگ چنین شبکه‌هایی ابدا راهکار مناسبی برای حل این مشکل نیست. کما اینکه با فیلتر تلگرام نه تنها دسترسی افراد به این پیامرسان محدود نشد، بلکه استفاده از نسخه‌های جعلی و فیلترشکن‌ها، رواج پیدا کرد. رضا الفت‌نسب، رئیس انجمن صنفی کسب‌‌وکارهای اینترنتی در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: با به‌کارگیری یک نظارت حداقلی از طریق احراز هویت افراد و کسب‌‌وکارها در شبکه‌های اجتماعی یا هر سازوکار مشابهی که چنین امکانی را فراهم آورد، می‌توان بدون آسیب به فعالیت‌های اقتصادی سالم این پلت‌فرم‌ها، جلوی وقوع جرم را گرفت.  رئیس انجمن صنفی کسب‌‌وکارهای اینترنتی می‌گوید: بدون شک ایجاد یک‌سازوکار نظارتی موثر، پیچیدگی‌های خاص خود را دارد. مثلا اینستاگرام در ایران دفتری ندارد و به احتمال زیاد در مقابل هرگونه اقدامی واکنش نشان خواهد داد اما نمی‌توان با اتکا به فیلترینگ چنین مشکلی را حل کرد. ضروری است که چه بخش‌های دولتی و چه خصوصی برای اجرایی کردن این امر کمک کنند.