ضوابط فروش طلا در فضای مجازی بعد از ۲ سال تصویب و ابلاغ شد. براساس این ضوابط، سامانه معاملات آنلاین طلای آب شده و مصنوعات طلا،جواهر و نقره راهاندازی میشود و سامانههای آنلاین فروشگاهی که قصد فروش طلای آبشده و مصنوعات جواهر و نقره و طلا را دارند،موظف به عقد قرارداد با تامینکنندگان دارای پروانه کسب مرتبط با طلا و جواهر هستند.
طبق دستورالعملی که از سوی مرکز اصناف و بازرگانان ایران ابلاغ شده، سامانه معاملات آنلاین طلا، جواهر و نقره برای برقراری ارتباط بین تامینکننده و خریدار راهاندازی میشود. سامانههای آنلاین فروشگاهی (پلتفرم) که قصد فروش طلای آب شده و مصنوعات طلا،جوهر و نقره دارند، موظف هستند با تامینکنندگان دارای پروانه کسب مرتبط با طلا و جواهر قراردادی منعقد کنند. طبق این ضوابط مصنوعات طلا و جواهر باید دارای کد استاندارد تولید وطلای آبشده باید دارای کد عیارسنجی باشد.
همانطور که در این ضوابط تعیین شده، سامانه معاملات آنلاین طلای آبشده باید دارای شرایطی باشد. به این ترتیب در این سامانه باید محل نگهداری و ذخیرهسازی اطلاعات کاربران روی سرورهای داخلی شرکتهای دارای مجوز از سازمان نظام صنفی رایانهای باشد. همچین محل نگهداری کالا توسط تامینکننده درمکان ذکرشده در پروانه کسب صادره از اتحادیه صنف طلا و جواهر باشد. این بستر باید امکان نمایش اطلاعات موثر در تصمیمگیری خریداران را داشته باشد. این سامانه باید سیستم اطلاعاتی مطمئن برای ذخیره کردن پیام به منظور جلوگیری از دسترسی غیرمجاز در واسطهای با دوام داشته باشد.
به این صورت باید ساز و کار احراز هویت از جمله استعلام از درگاه بانک و خدمات تراکنشی بربستر مرکز ملی تبادل اطلاعات فراهم شود و همچین درگاه ثبت گزارش تخلفات هم ایجاد شود.
در این دستورالعمل متولی راهاندازی سامانه معاملات آنلاین طلای آب شده مشخص نشده است. به نظر میرسد نحوه اجرایی شدن آن باید طبق دستورالعمل دیگری مشخص و اجرایی شود.
براساس این ضوابط، مسئولیت ارسال کالاهای فروخته شده تا قبل از تحویل کالا به خریداران و مسئولیت اصالت، کیفیت و عیار طلای فروخته شده مطابق فاکتور صادره به عهده صاحب سامانه آنلاین است. فرد صنفی هم مکلف است سقف تراکنش یا تعیین اعتبار کسبوکار که منوط به استعلام از بانک مرکزی یا انعقاد قرارداد با شرکتهای بیمه یا ارائه ضمانتنامه بانکی یا وثیقه بانکی است را رعایت کند. فرد صنفی همچنین مکلف است قوانین و مقررات کشور، از جمله قوانین نظام صنفی، انتظامی، بهداشتی و ایمنی، قانون تجارت الکترونیک، جرایم رایانهای، ممنوعیت فروش آنلاین طلا به صورت امانی،محیط کار و دستورالعملهای مربوط به نرخگذاری کالاها و خدمات را رعایت کند.
تدوین این دستورالعمل پس از کلاهبرداری که از سوی سکه ثامن صورت گرفت در دستور کار قرار گرفته بود. تا کنون خرید و فروش طلا در فضای مجازی ممنوع بود. حال به نظر میرسد با تدوین این دستورالعمل اجازه آن داده شده است.
رضا الفتنسب، عضو هیات مدیره اتحادیه کشوری کسبوکارهای مجازی همچنین در گفتوگو با پیوست درمورد این ضوابط گفت: «بعد از موضوع سکه ثامن دستگاههای این حوزه تصمیم گرفتند قوانین و ضوابطی را برای فروش طلا در فضای مجازی تعیین کنند. سکه ثامن در حوزه فروش طلای آبشده در فضای مجازی فعالیت میکرد؛ اما به مشتری کالایی تحویل نمیداد. این سایت بدون هیچ سازوکاری درسایتهای مرتبط تبلیغات کرد و پس از مدتی با مبلغ هنگفتی کلاهبرداری کرد.»
او ادامه داد: «بعد از این موضوع عدهای معتقد بودند که فروش طلا در فضای مجازی ممنوع شود. از سوی دیگر درخواستها برای فروش طلا بسیار بود و ما به عنوان اتحادیه موضوع را پیگیری کردیم تا سازوکاری برای آن تعیین کنیم. چون فروش طلا در فضای مجازی تحت کنترل ما نیست و در این مورد در فضای مجازی و اینستاگرام سایتها و صفحههای فیک بسیاری فعالیت میکنند. به همین خاطر جلسات بسیاری با حضور اتحادیه طلا و متخصصان این حوزه برگزار کردیم. کارگروه طلا و جواهر در اتحادیه کشوری کسبوکارهای مجازی تشکیل شد.»
به گفته الفتنسب براساس قانون میتوان برای رستههای تخصصی ضوابطی تهیه و به اتاق اصناف ارائه شود و این اقدام انجام شد. او همچنین بیان کرد: «با اینکه در جلسات، فروش طلا در فضای مجازی مخالفانی وجود داشت ؛ اما این ضوابط را تهیه و به اتاق اصناف ایران ارسال کردیم. حدود یک سال و نیم هم در اتاق اصناف ایران مورد بررسی قرار گرفت. در این موضوع هم حتی دادستانی پیگیری میکرد تا از سوی دستگاهها اقدامی انجام شود.»
عضو هیات مدیره اتحادیه همچنین بیان کرد: «خوشبختانه بعد از بیش از ۲ سال ضوابط فروش طلا در فضای مجازی تصویب شد و آقای معتمد سرپرست جدید مرکز اصناف و بازرگانان این ضوابط را روز گذشته ابلاغ کرد. شرایط سختی است؛ اما این موضوع راهی است تا جلوی سایتهای تقلبی گرفته شود. موضوع طلا تنها بحث فروش کالا نیست. مردم روی این موضوع سرمایهگذاری کردند.باید از سرمایههای مردم حفاظت شود و افرادی که واقعا در این حوزه فعال هستند هم بتوانند تحت شرایطی فعالیت کنند.»